إلغاء حكم بخصم 10 أيام من راتب موظف بـ«ضرائب الفيوم» بسبب «وجبة إفطار»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر ضد كاتب بمنطقة الضرائب العامة في الفيوم بالدرجة الأولى، بمجازاته بخصم 10 أيام من راتبه، وعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وذلك بفرش مكتبه بالإفطار وبشكل غير لائق.
الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفيوذكرت المحكمة في حيثياتها، في الدعوى رقم 33 لسنة 4 ق، ضد كاتب بمنطقة الضرائب العامة بالفيوم بالدرجة الأولى، أنّه في غضون عام 2015 بوصفه السابق وفي دائرة عمله، سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي الواجب وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن فرش مكتبه بالإفطار وبشكل غير لائق في غضون شهر فبراير 2015، ووقّع في دفتر الحضور والانصراف فى خانة الانصراف عن يوم 20/9/2015 بالرغم من تقديمه إذن رسمي في ذلك.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنّه في جلسة 27-5-2019 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنّ المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا على نحو يستوجب مجازاته عنها تأديبيًا، وانتهت من ثم المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الضرائب الفيوم
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0