هيئة الأمن الغذائي تصرف 103.8 مليون ريال من مستحقات مزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 103,86 مليون ريال؛ وذلك لكمية 57,305 ألف طن؛ لـ 131 مزارعاً، تتضمن 12 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.
وأضافت أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم بلغ 1,503، مليار ريال؛ وذلك لكمية 847,322 ألف طن؛ لـ 2489 مزارعاً.
يشار إلى أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، حيث بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1,053,656 مليون طن؛ لـ 3102 مزارعاً.
يذكر أن الهيئة صرفت 104 ملايين ريال بتاريخ 21أغسطس/آب 2023 مستحقات الدفعة الثالثة عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.