أسعار النفط تصعد على وقع تحفيز صيني للاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الصين – ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الإثنين، على وقع إعلان الصين عن حزمة حوافز لتنشيط الاقتصاد المتباطئ، ومع استمرار تخفيضات تحالف “أوبك+”.
والأحد، أعلنت وزارة المالية الصينية، تخفيض رسوم الدمغة على معاملات الأسهم إلى النصف، اعتبارا من الإثنين لتنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وبحلول الساعة (08:00 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين ثاني بنسبة 0.4 بالمئة أو 34 سنتا إلى 84.28 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين أول، بنسبة 0.6 بالمئة أو 47 سنتا إلى 80.30 دولارا للبرميل.
والصين، هي ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 14 مليون برميل، وأكبر مستورد له بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.
تأتي هذه الارتفاعات أيضا، بالتزامن مع استمرار تخفيضات إنتاج النفط الإلزامية من جانب تحالف “أوبك+”، إلى جانب خفض طوعي من السعودية، بمقدار مليون برميل يوميا يمتد حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السعودية عن تنفيذ خفض طوعي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع يوليو/تموز وحتى نهاية الشهر المقبل.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر