المرأة الإماراتية.. شريك فاعل في تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية بالدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شكلت المرأة الإماراتية عنصرا فاعلا في تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية بالدولة، وتمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة، من وضع بصمتها في أحد أكثر القطاعات تطورا على مستوى العالم، حيث تواصل كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة "نواة"، الذراع التشغيلية للمؤسسة، دعم ابنة الإمارات لتكون شريكا رئيسيا في تطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة.
وأعرب عدد من الكوادر الإماراتية النسائية العاملة في قطاع الطاقة النووية، عن فخرهن بنجاح المرأة الإماراتية في الإسهام بتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وبكونها عضوا فاعلا ورئيسيا في فريق عمل محطات براكة، مشكلة نموذجا رياديا للكفاءات النسائية في هذا القطاع.
جاء ذلك في تصريحات على هامش يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، والذي تحتفي به الدولة هذا العام، تحت شعار "نتشارك للغد" تماشيا مع شعار عام الاستدامة 2023 "اليوم للغد".
وأكدت إلهام النعيمي، مهندس أول مشتريات الوقود في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أهمية المكانة التي حققتها المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة النووية وغيره من القطاعات الأخرى، وقالت إنها باتت اليوم شريكة الرجل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، ونموذجاً مشرقاً للنساء في دول العالم المختلفة، الأمر الذي بدا واضحاً من خلال مشاركتها في تمثيل وطنها في المحافل الدولية.
وقالت النعيمي: "أتطلع إلى مواصلة العمل واكتساب المزيد من الخبرات العلمية والعملية لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال عملي ضمن فريق المؤسسة، والذي يعد فرصة مثالية لنا جميعاً للتطور والتقدم وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل المتنوعة التي توفرها المؤسسة لنا، مع التركيز على الابتكار والإبداع، وذلك بما ينسجم مع أهمية محطات "براكة" للطاقة النووية التي تعد مساهماً فاعلاً في تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
أخبار ذات صلةمن جانبها، قالت دانة المنصوري، مهندسة الأنظمة في شركة "نواة": "تعد مناسبة يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، نستذكر فيها جميع الإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات في الميادين المختلفة، وفرصة لتجديد التزامنا بمواصلة العمل والجهود الدؤوبة والإسهام في نهضة الدولة".
وأضافت: "في قطاع الطاقة النووية ومنذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي أظهرت المرأة الإماراتية مستويات عالية من الكفاءة في العمل، حققت من خلالها مكانة متميزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، وذلك بفضل إصرارها وإبداعها اللذين لا يعرفان الحدود، ولم نكن لنتمكن من تحقيق ذلك من دون دعم قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تمكين المرأة لتسهم في بناء مستقبل واعد ومستدام لقطاع الطاقة النووية في دولتنا الحبيبة".
بدورها قالت موزة المزروعي، مشغلة مفاعل في "نواة": "فخورة بمشاركتي في العمل في محطات براكة، المشروع الاستراتيجي الكبير في الدولة، حيث شاركت إلى جانب زملائي وزميلاتي في تطوير المحطات الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي نجحنا من خلالها في تزويد شبكة الكهرباء الرئيسية بدولة الإمارات بالطاقة الكهربائية الوفيرة والصديقة للبيئة، لنسهم بذلك في دعم مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة".
وأشادت المزروعي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تقديم كل أشكال الدعم للمرأة الإمارتية والإسهام في تمكينها في جميع القطاعات ولا سيما قطاع الطاقة النووية لتكون شريكة فاعلة في مسيرة النجاح والتقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة الإماراتية الإمارات الطاقة النووية السلمية
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.
إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العامفي استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.