الصين تجري مباحثات لإنشاء 10 محطات كهربائية في العراق لحل أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023
المستقلة/- أعلن المستشار التجاري في سفارة الصين، شي تشون، عن وجود جولة مباحثات مستمرة مع الحكومة العراقية لإنشاء 10 محطات للطاقة الكهربائية، وفيما أكد أن الصين أسهمت برفد الشبكة الوطنية بأكثر من 6200 ميغاواط، طرح حلاً وحيداً لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق.
وقال تشون، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الإثنين، إن “الشركات الصينية هي من القوى الرئيسية لإنشاء وبناء المحطات الكهربائية في العراق”، مؤكدا أن “القدرة المركبة للمحطات الكهربائية العراقية التي أنشأتها الشركات الصينية بلغت حتى الآن أكثر من 6200 ميغاواط “.
وأشار إلى، أن “حكومة الصين تشجع الشركات الصينية على المشاركة في مشاريع المحطات الكهربائية في العراق، بجانب شركة بور جاينا (Power China) والشركات الصينية الأخرى الموجودة في العراق””.
وأضاف، أن “هناك أكثر من 10 شركات صينية تبحث وتناقش مشاريع خاصة بالمحطات الكهربائية العراقية”، مبيناً أن “تلك الشركات هي من الشركات المتميزة والمتقدمة في الصين”.
ولفت إلى أن “الشركات الصينية ومن ضمن المشاريع المهمة التي تجري مناقشتها مع الجانب العراقي، هي مشاريع المحطات المركبة والمحطات الكهربائية التي تعمل بالبنزين والنفط في جنوب العراق، ومحطات أخرى في وسطه”، مشيراً إلى أنه “تجري حالياً مناقشات لإبرام عقد لإنشاء حوالي 10 محطات ومشاريع طاقة في وسط وجنوب العراق”.
وأوضح، أنه “لأجل حل مشكلة الأزمة الكهربائية في العراق، فينبغي أن لا يقتصر الحال على البناء وإنشاء محطات جديدة، بل على الصين إصلاح شبكة توزيع الطاقة الكهربائية”، مؤكداً أنه “لا يمكن رفع فعالية نقل الطاقة الكهربائية داخل العراق، إلا من خلال إصلاح شبكة النقل الكهربائية”.
وتابع، أن “شركة بور جاينا (Power China) تتباحث مع وزارة الكهرباء العراقية لإصلاح وتحسين الشبكة الكهربائية في جنوب العراق”، راهناً حل أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، بـ”إنشاء محطات جديدة للكهرباء وإصلاح شبكة النقل الكهربائية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکهربائیة فی العراق الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تراقب… هل يغامر العراق باعتماد العملة الصينية؟
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التوترات الاقتصادية العالمية والتحولات الجيوسياسية، تبرز محاولات العراق لتنويع تعاملاته التجارية والمالية كخطوة لموازنة علاقاته الدولية وتعزيز استقلاله الاقتصادي. ومن بين هذه الخطوات، بدأ الحديث عن إمكانية اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية بين بغداد وبكين، في خطوة قد تكون لها انعكاسات عميقة على عدة مستويات.
العراق، كواحد من أكبر منتجي النفط في العالم، يتمتع بعلاقات تجارية قوية مع الصين، حيث تعد الأخيرة أكبر مستورد للنفط العراقي. ومن هذا المنطلق، فإن استخدام اليوان بدلاً من الدولار في التبادلات التجارية الثنائية قد يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية، وهو أمر تسعى إليه العديد من الدول للحد من تأثير الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية.
وأكد السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، أن حجم التعاون التجاري مع العراق خلال 11 شهراً بلغ 50 مليار دولار، بينما أشار إلى أن التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية.
وأوضح أن التعامل النقدي بين البلدين حالياً بالمراحل الابتدائية، مبيناً أن الفترة المقبلة سيتم تطويره كونه مصدراً مهماً لكلا البلدين.
استخدام اليوان قد يوفر مرونة أكبر للعراق في مواجهة العقوبات الاقتصادية أو القيود المصرفية التي تفرضها واشنطن. كما أن التعامل المباشر بالعملة الصينية قد يقلل تكاليف تحويل العملات ويزيد من كفاءة العمليات التجارية.
لكن السؤال الأهم يتمحور حول مدى استعداد النظام المصرفي العراقي لتبني هذا التوجه، خاصة في ظل الارتباط الوثيق للدينار العراقي بالدولار عبر مزاد العملة الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي.
من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل احتمالية إثارة غضب واشنطن جراء هذا التوجه. فالولايات المتحدة تعتمد على الدولار كأداة رئيسية للسيطرة على الاقتصاد العالمي، وأي تحرك نحو تقويض هذه السيطرة يُعتبر تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية.
وقد تتخذ واشنطن إجراءات مضادة، مثل فرض قيود إضافية على التحويلات المالية أو العقوبات على المؤسسات المالية العراقية.
على الجانب الصيني، تبدو بكين مرحبة بهذه الخطوة، حيث تسعى لتعزيز مكانة اليوان كعملة دولية. وقد دعمت الصين دولاً أخرى، مثل روسيا وإيران، في اعتماد اليوان كوسيلة للتخلص من الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي. هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية الصين طويلة الأمد لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في النظام العالمي الجديد.
رغم أن الفكرة تبدو جذابة من الناحية الاقتصادية، إلا أنها تحتاج إلى دراسة دقيقة من الجانب العراقي. هناك تحديات تقنية ومؤسسية يجب معالجتها، مثل تأمين البنية التحتية المالية اللازمة للتعامل باليوان وضمان استقرار النظام المصرفي في ظل هذه التغيرات. كما أن هناك تساؤلات حول مدى استعداد الشركات العراقية والصينية لتبني هذا النظام الجديد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط