الصين تجري مباحثات لإنشاء 10 محطات كهربائية في العراق لحل أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023
المستقلة/- أعلن المستشار التجاري في سفارة الصين، شي تشون، عن وجود جولة مباحثات مستمرة مع الحكومة العراقية لإنشاء 10 محطات للطاقة الكهربائية، وفيما أكد أن الصين أسهمت برفد الشبكة الوطنية بأكثر من 6200 ميغاواط، طرح حلاً وحيداً لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق.
وقال تشون، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الإثنين، إن “الشركات الصينية هي من القوى الرئيسية لإنشاء وبناء المحطات الكهربائية في العراق”، مؤكدا أن “القدرة المركبة للمحطات الكهربائية العراقية التي أنشأتها الشركات الصينية بلغت حتى الآن أكثر من 6200 ميغاواط “.
وأشار إلى، أن “حكومة الصين تشجع الشركات الصينية على المشاركة في مشاريع المحطات الكهربائية في العراق، بجانب شركة بور جاينا (Power China) والشركات الصينية الأخرى الموجودة في العراق””.
وأضاف، أن “هناك أكثر من 10 شركات صينية تبحث وتناقش مشاريع خاصة بالمحطات الكهربائية العراقية”، مبيناً أن “تلك الشركات هي من الشركات المتميزة والمتقدمة في الصين”.
ولفت إلى أن “الشركات الصينية ومن ضمن المشاريع المهمة التي تجري مناقشتها مع الجانب العراقي، هي مشاريع المحطات المركبة والمحطات الكهربائية التي تعمل بالبنزين والنفط في جنوب العراق، ومحطات أخرى في وسطه”، مشيراً إلى أنه “تجري حالياً مناقشات لإبرام عقد لإنشاء حوالي 10 محطات ومشاريع طاقة في وسط وجنوب العراق”.
وأوضح، أنه “لأجل حل مشكلة الأزمة الكهربائية في العراق، فينبغي أن لا يقتصر الحال على البناء وإنشاء محطات جديدة، بل على الصين إصلاح شبكة توزيع الطاقة الكهربائية”، مؤكداً أنه “لا يمكن رفع فعالية نقل الطاقة الكهربائية داخل العراق، إلا من خلال إصلاح شبكة النقل الكهربائية”.
وتابع، أن “شركة بور جاينا (Power China) تتباحث مع وزارة الكهرباء العراقية لإصلاح وتحسين الشبكة الكهربائية في جنوب العراق”، راهناً حل أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، بـ”إنشاء محطات جديدة للكهرباء وإصلاح شبكة النقل الكهربائية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکهربائیة فی العراق الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم السبت، أن بغداد تمتلك أدلة تاريخية دامغة تثبت أن عائدية خور عبدالله ليست لدولة الكويت بل للعراق.وقال حسين في تصريح صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا سابقاً بإجهاض تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبدالله كان صائباً ومبنياً على أسس قانونية وتاريخية متينة”، مشيراً إلى أن “القرار القضائي بخصوص خور عبدالله ما زال غير مفعل ولم يُرسل حتى الآن إلى الأمم المتحدة”.وأوضح أن “القضاء والمحكمة الاتحادية سيكونان سداً منيعاً أمام الإرادات السياسية التي تحاول التفريط بأي جزء من الأراضي العراقية لصالح الكويت”، محذراً من أن “الكويت تسعى لإغلاق المجالات البحرية العراقية وفرض سيطرتها الكاملة على الملاحة في المنطقة بهدف الإضرار بميناء الفاو الكبير”.وشدد على أن “العراق يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وقانونياً للحفاظ على سيادته ومصالحه الاستراتيجية”، لافتاً إلى أن “ملف خور عبدالله لن يُطوى طالما توجد وثائق تاريخية تثبت حق العراق فيه”.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت في وقت سابق، بأن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.