14 نوعا على 3 مراحل.. تفاصيل خطة الدولة لتوطين هذه الصناعات|جهود جبارة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تعد توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكانت دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار.
فبذلت الدولة جهودا كبيرة في سبيل تحقيق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة والعمل على تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد.
وتبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل: الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات وكل هذه الجهود أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال الأزمات سواء في جائحة كورونا أو الازمة الروسية الأوكرانية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات. إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا الصدد، قال محمود فوزي الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد في ملف الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عدة خطوات في هذا السياق.
وأوضح فوزي ـ في تصريحات له، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة أمر في غاية الأهمية، متابعا أن هذه التوجيهات لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وتوطين الصناعة خطوة مهمة لاقتصاد قوي.
وأضاف أن أيضا الدولة افتتحت عددا كبيرا من المجمعات لدعم الصناعة، ووصل عددها إلى ما يقرب من 17 مجمعا بهدف دعم الصناعة في مصر، لما له من تأثير هام على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات لها بالغ الأثر على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن توطين الصناعة في مصر يعني توفير مليارات الدولارات على الدولة المصرية بل أيضا ادخال مليارات أخرى من الدولارات لمصر، بعد تصدير الفائض من تلك الصناعة والتي يتم توطينها في مصر.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن اهتمام الدولة المصرية بالصناعة والاستثمار الصناعي بدأ منذ عام 2015 عندما بدأت مصر وضع رؤية للتنمية المستدامة 2030 وكان من ضمنها أن يكون هناك تنمية للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلى".
وأضاف عبد المنعم ـ في تصريحات له، انه متوقع في 2030 أن يساهم القطاع الصناعي ما بين 28% إلى 30% وبالتالي اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات عاجلة أو آجلة، حيث استهدفت مصر بناء 24 مجمعا صناعيا وتم بناء 17 مجمعا، بالإضافة للمدن الصناعية.
وأكد أن الدولة تعمل على جذب استثمارات جديدة وتوطين التكنولوجيا الصناعية، كما تنوى لأن يكون لدينا تميز في بعض الصناعات التكنولوجية والهندسية.
والجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية سعت الى توطين ثلاثة انواع من الصناعات تتضمن المجموعة الاولى عدة صناعات مدرجة ضمن اولويات متخذ القرار وتشمل تسع صناعات وهي:
صناعه السيارات الكهربائية.صناعه الرقائق الإلكترونية.صناعه المركبات والصناعات المغذية.صناعه التكنولوجيا الفضاء.صناعه تحليل ومعالجة المياه.صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية.صناعة البطاريات.صناعة الهيدروجين الأخضر.صناعة الدواء.في حين تشمل المجموعة الثانية من الصناعات التي تطلع الحكومة المصرية الى توطينها باعتبارها صناعات المستقبل تشمل أربع صناعات على النحو التالي وهي:
المعلومات والصناعات الرقمية.الامن السيبراني.صناعه الصحة الرقمية.صناعات الطاقة الخضراء والمتجددة.اما المجموعة الثالثة من الصناعات المستهدف توطينها تتضمن:
الصناعات المعتمدة على تقنيات "الثورة الصناعية".وفي يوليو الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة.
وأضاف وفقاً لبيان خلال اجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إنه "تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاري من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة".
وأشار إلى مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.
وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.
وخلال الاجتماع، عبر رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على بعض المنتجات من الـ 152 لبدء تصنيعها على الفور، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في تصنيع بعضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات بشأنها، مضيفا أن حجم السوق المصرية كبير ومشجع على توطين تلك الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توطين الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء حوافز للمشروعات الصناعية الصناعات المصرية الرئیس عبد الفتاح السیسی الدولة المصریة توطین الصناعة مجلس الوزراء من الصناعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي