تعد توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكانت دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار.

توطين الصناعة بمصر حوافز للمشروعات الصناعية 

فبذلت الدولة جهودا كبيرة في سبيل تحقيق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة والعمل على تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد.

وتبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل: الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات وكل هذه الجهود أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال الأزمات سواء في جائحة كورونا أو الازمة الروسية الأوكرانية.

كاتب صحفي: توطين الصناعة يساهم في حل أزمة الدولار.. فيديو قرارات ثورية لدعم الصناعة الوطنية.. تفاصيل 4 هدايا من الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

 الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات. إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

الرئيس السيسي 17 مجمعا بهدف دعم الصناعة

وفي هذا الصدد، قال محمود فوزي الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد في ملف الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عدة خطوات في هذا السياق.

وأوضح فوزي ـ في تصريحات له، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة أمر في غاية الأهمية، متابعا أن هذه التوجيهات لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وتوطين الصناعة خطوة مهمة لاقتصاد قوي.

وأضاف أن أيضا الدولة افتتحت عددا كبيرا من المجمعات لدعم الصناعة، ووصل عددها إلى ما يقرب من 17 مجمعا بهدف دعم الصناعة في مصر، لما له من تأثير هام على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات لها بالغ الأثر على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن توطين الصناعة في مصر يعني توفير مليارات الدولارات على الدولة المصرية بل أيضا ادخال مليارات أخرى من الدولارات لمصر، بعد تصدير الفائض من تلك الصناعة والتي يتم توطينها في مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن اهتمام الدولة المصرية بالصناعة والاستثمار الصناعي بدأ منذ عام 2015 عندما بدأت مصر وضع رؤية للتنمية المستدامة 2030 وكان من ضمنها أن يكون هناك تنمية للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلى".

وأضاف عبد المنعم ـ في تصريحات له، انه متوقع في 2030 أن يساهم القطاع الصناعي ما بين 28% إلى 30% وبالتالي اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات عاجلة أو آجلة، حيث استهدفت مصر بناء 24 مجمعا صناعيا وتم بناء 17 مجمعا، بالإضافة للمدن الصناعية.

وأكد أن الدولة تعمل على جذب استثمارات جديدة وتوطين التكنولوجيا الصناعية، كما تنوى لأن يكون لدينا تميز في بعض الصناعات التكنولوجية والهندسية.

الصناعة صناعات تعمل الدولة على توطينها 

والجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية سعت الى توطين ثلاثة انواع من الصناعات تتضمن المجموعة الاولى عدة صناعات مدرجة ضمن اولويات متخذ القرار وتشمل تسع صناعات وهي:

صناعه السيارات الكهربائية.صناعه الرقائق الإلكترونية.صناعه المركبات والصناعات المغذية.صناعه التكنولوجيا الفضاء.صناعه تحليل ومعالجة المياه.صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية.صناعة البطاريات.صناعة الهيدروجين الأخضر.صناعة الدواء.

في حين تشمل المجموعة الثانية من الصناعات التي تطلع الحكومة المصرية الى توطينها باعتبارها صناعات المستقبل تشمل أربع صناعات على النحو التالي وهي:

المعلومات والصناعات الرقمية.الامن السيبراني.صناعه الصحة الرقمية.صناعات الطاقة الخضراء والمتجددة.

اما المجموعة الثالثة من الصناعات المستهدف توطينها تتضمن:

 الصناعات المعتمدة على تقنيات "الثورة الصناعية".الرئيس السيسي 152 فرصة استثمارية بقطاع الصناعة

وفي يوليو الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة.

وأضاف وفقاً لبيان خلال اجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إنه "تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاري من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة".

برلماني: الرئيس جاد في دعم الصناعة.. والإعفاء الضريبي استجابة فورية لتوصيات الحوار الوطنى اتحاد الدواجن:أكبر تحد واجه الصناعة كان عام 2006

وأشار إلى مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.

وخلال الاجتماع، عبر رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على بعض المنتجات من الـ 152 لبدء تصنيعها على الفور، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في تصنيع بعضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات بشأنها، مضيفا أن حجم السوق المصرية كبير ومشجع على توطين تلك الصناعات.

مدبولي 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: توطين الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء حوافز للمشروعات الصناعية الصناعات المصرية الرئیس عبد الفتاح السیسی الدولة المصریة توطین الصناعة مجلس الوزراء من الصناعات إلى أن

إقرأ أيضاً:

صناعة الشيوخ تشيد بجود الحكومة لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مشيداً بنجاح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى تفعيل عمل واجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ابو الغيط يستنكر استخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع وقف اطلاق النار في غزة


وأعلن " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع توجيه الفريق كامل الوزير خلال رئاسته للاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمختلف المصانع المصرية الخاصة بتصنيع إطارات لجميع أنواع السيارات يرفع نسبة المكون المحلي ليتجاوز 50% بما يعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية مشيداً باهتمام الفريق كامل الوزير بضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص لبحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات ومكونات خلايا الطاقة الشمسية.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى باستعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام حالياً مع أحد الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة حيث تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع؛ بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، ويستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار وأيضاً استعراض الدراسة التي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي بشأن تصنيع خلايا الطاقة الشمسية والتي تتكون من 3 مراحل تشمل السليكون المعدني والبولي سليكون وخلايا الألواح الشمسية، واستعراض الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوب توافرها لأي مستثمر أجنبي والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شريك صيني لإقامة مصنع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى قدرة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المضى قدماً نحو توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مناشداً مستثمرى القطاع الخاص استغلال الفرص الذهبية التى تقدمها الحكومة حالياً لتشجيع ودعم القطاع الصناعي لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة خاصة المتعلقة بتوطين وتعميق الصناعات داخل مصر والتى تحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها تخفيف الضغط على العملة الصعبة ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كان قد استعرض موقف بعض الشركات الأجنبية التي وقعت عقود إقامة مصانع لإنتاج خلايا ومكونات الواح الطاقة الشمسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ إحدى هذه المصانع إنتاجها منتصف العام المقبل بإجمالي إنتاج 6 جيجا وات.
كما استعرض الاجتماع، مستجدات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة أستيلانتس لتصنيع طرازين من السيارة ستروين في مصانع الهيئة بإجمالي إنتاج 27 ألف سيارة سنويا، وجرى الاتفاق مع الموردين المحليين على توريد المكونات اللازمة؛ لاستيفاء نسبة المكون المحلي.
ووجه الوزير، الدعوة لجميع المصنعين لتكثيف الجهود لزيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها كالزجاج والمقاعد نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي حاليا؛ لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية والتي أصبحت في تزايد مستمر.
واستعرضت اللجنة، عددا من مطالب وشكاوى شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء، حيث تم التأكيد على سرعة عقد اجتماع للمختصين مع ممثلي الشعبة وممثلي اتحاد الصناعات؛ لبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه الشعبة.
واستعرض الاجتماع، إمكانيات مصنع أحمد داوود وشركاه للهندسة والتوكيلات التجارية المتخصص في إنتاج مواتير المحركات الكهربائية والطلمبات والمسبوكات.
ووجه الوزير، مسئولي وزارة الإسكان بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة؛ للتنسيق بين المصنع والشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج الطلمبات لدراسة إنتاج الطلمبات الغاطسة المطلوبة في تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى مصر، وفقاً للمواصفات والقدرات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
  • صناعة الشيوخ تشيد بجود الحكومة لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر
  • نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
  • «الصناعة» تدعو المصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج وتقليل الواردات    
  • أبرز الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا في يوم التصنيع
  • تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
  • المصانع المصرية.. مدبولي: "كل ما نقدر نرجّع مصنع هنرجعه"
  • رئيس الوزراء يؤكد استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة
  • صناعة الشيوخ: الحكومة تسير في الطريق الصحيح لتوطين الصناعات داخل مصر
  • خبير اقتصادي: الدولة بدأت مسار إحياء الصناعات الوطنية العملاقة