مليشيات الحوثي تعترف بنهب مشرفيها أراضي مساحتها أكثر من 411 ألف لبنة في إحدى المحافظات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعترفت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتورّط قياداتها في أكثر من 130 قضية فساد في وزارات ومؤسّسات وهيئات حكومية مختلفة خلال الأشهر الماضية، ألحقت الضرر باقتصاد الدولة وكبّدتها 25 مليار ريال.
وذكرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة للمليشيات أنها تحقق في عدد من قضايا الفساد المتعلّقة بإساءة استغلال الوظيفة في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرّب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وبحسب ماذكرته الهيئة في موقعها على الانترنت فقد تورّط في القضايا الـ 82 ثلاثة من شاغلي وظائف السلطة العليا، والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية.
وقدّر حجم الضرر بالمال العام 4.061 مليارات ريال و966595 دولاراً و332513 يورو، إضافة إلى تهرّب ضريبي من قبل الشركات المورّدة لبعض التوريدات بإجمالي 4.356 مليارات ريال.
وتحدّثت الهيئة التي يديرها الحوثيون عن الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في إحدى المحافظات.
وتتفشى بشكل واسع ممارسات الفساد من قبلي قيادات مليشيات الحوثي ومشرفيها، دون حسيب أو رقيب وعادة ما تنتهي مثل هذه التقارير في الأدراج ولا تلقى طريقها للمحاكم والنيابات لمحاسبة القيادات والمشرفين الضالعين فيها.
وتتصاعد شكاوى المواطنين من ممارسات الفساد الحوثية ونهب المال العام، ولعل أبرزها رفض المليشيات دفع مرتبات الموظفين، ونهبها للمال العام واستئثارها به، والتبرير بعدم وجود الموارد رغم تأكيد تقارير عدة عن موارد هائلة تتحصلها المليشيات تفوق أكثر من اثنين تريليون ريال في السنة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة