القضاء الأعلى يوضح الحكم بحق مثنى اديب جواد في قضية النزاهة والجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023
المستقلة/- أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن الحكم الصادر بحق المدعو مثنى اديب جواد.
وذكر القضاء في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، أن “الحكم الصادر من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية لمدة ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ بحق المدعو (مثنى اديب جواد) والذي شغل منصب مدير عام شركة الخدمة المصرفية في وزارة المالية هو عن جريمة أخذه أضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية”.
وأضاف، أن “ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له وجاءت بمعلومات منافية للحقيقة وعارية عن الصحة، حيث ادعت بان المشار اليه اختلس مبلغ مقداره (100) مليار دينار عراقي مع وجود (22) تهمة بحقه وهذا غير صحيح ومناف للحقيقة كون محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكما بحقه عن جريمة اخذه اضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية ومن ضمنها اضابير تحقيقية اصلية تخص وثيقة مزورة لأحد الموظفين والذي قام لاحقا بإعادتها مع أضابير أخرى”.
ودعا مجلس القضاء وفقا للبيان “وسائل الإعلام كافة إلى عدم الانجرار خلف المواقع والصفحات الوهمية التي تضلل الحقيقة وتوهم الجمهور بمثل هكذا معلومات كاذبة مع أخذ الأخبار من مصدرها الرئيسي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
28 مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تطبيق «QF» للنصب الإلكتروني أمام جنايات طنطا الاقتصادية
تنظر محكمة جنايات الاقتصادية بطنطا، بمحافظة الغربية، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتدشين تطبيق "QF" الإلكتروني، وذلك في القضية المتهم فيها عدد من الأشخاص بالاستيلاء على أكثر من 300 مليون جنيه من أموال المواطنين، بزعم تحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.
وكان قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة طنطا قد قرر تجديد حبس مؤسس التطبيق وشركائه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في واقعة تتعلق بجمع أموال من المواطنين دون ترخيص، والاحتيال عليهم من خلال وعود كاذبة بتحقيق أرباح تصل إلى 50% عبر استثمارات إلكترونية وهمية.
ونجح ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا بالتنسيق مع مباحث الإنترنت وقطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط المتهمين، أثناء تواجدهم بنطاق المحافظة، حيث تم اقتيادهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم ضبط متهمين آخرين من محافظة الغربية.
وكان المستشار أحمد التهامي، المحامي العام الأول السابق لنيابات غرب طنطا الكلية، قد وجّه في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبتكليف فريق من أعضاء النيابة العامة لفحص البلاغات المقدمة من الضحايا، والتي تضمنت شكوى مسجلة تحت رقم 495 لسنة 2024 جنح اقتصادية أول طنطا.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في العشرات من البلاغات التي وردت من مواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من مسؤولي التطبيق الذين استولوا على ملايين الجنيهات.