برلماني يكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن أسباب زيادة أسعار البصل في الأسواق، خلال هذه الفترة.
وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن التصدير هو السبب الأبرز لهذه الأزمة منوها أنه بدروه أدى إلى قلة المعروض في الأسواق المحلية، مشيرا أيضا إلى قلة المساحات المنزرعة للبصل خاصة أنه من المنتجات التي يكثر عليها الطلب.
وأستكمل عضو مجلس الشيوخ أن البصل المصري عليه طلب كثير جدا، موضحا سبب ذلك أنه يعد من أجود الأنواع على مستوى العالم، بالاضافة لقلة المعروض منه على المستوى العالمي بسبب التغيرات المناخية التي أدت لنقصانه.
وشدد بضرورة زيادة المساحات المنزرعة من البصل وخاصة أنه يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية فلا بد من زيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى التوقف المؤقت عن تصديره خام وتصديره مجفف أكثر ليمنحنا دخل أكثر نتيجة القيمة المضافة من تصديره مجفف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار البصل الأسواق المحلية الأراضى الصحراوية أسعار البصل التغيرات المناخية البصل
إقرأ أيضاً:
برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
وجه أحمد العبادي برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق وتقاعس الحكومة.
وجاء في السؤال أن أحد الشباب بمراكش أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب مول الحوت، في مراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وقال إنه تبين أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين « بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب »، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأشار النائب إلى توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مما يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
وجاء في السؤال أن التدابير المعلنة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
ودعا البرلماني الوزيرة إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.
كلمات دلالية أسعار السمك المغرب