المركزي التركي يغير قواعد اللعبة.. تخفيف الضغط على الليرة وقرار يثير الارتباك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
بعد أن قام المركزي التركي بمفاجأة الجميع برفع الفائدة بأكثر من المتوقع، أثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات من مراقبي السوق، وذلك لاستنتاج الإشارات التي تقدمها قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة إلى 25.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم. وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.
ويشير رفع الفائدة بمعدل كبير إلى أن تركيا مستعدة للابتعاد عن السياسات غير التقليدية للحد من التضخم الذي يقترب من 50%.
وعلى الرغم من أن القرار من المفترض أن يوفر الدعم لليرة التركية، إلا أنها انخفضت بشكل ملحوظ بعد صدور القرار، لتستقر اليوم عند مستوى 26.56 ليرة للدولار الواحد.
جاذبية العملة التركية
قال الخبراء الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس (NYSE:GS)": "إن الالتزام الواضح بنقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية هو شرط أساسي لكي تصبح العملة التركية جذابة لتجار الفائدة"، حيث إن القرار "يُعد بالتأكيد خطوة أكثر فعالية في هذا الاتجاه مقارنة بالنهج التدريجي السابق".
وأضاف اقتصاديو البنك: "لقد بدأنا نرى العلامات الأولى لسياسة نقدية أكثر تشديداً تعمل من خلال النظام مع تحسن كبير في الحساب الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط على العملات الأجنبية. ومع ذلك، لا تزال توجد مخاطر تتمثل في وجود عدد من التدابير التحوطية المتعلقة بالاقتصاد الكلي يتعين التخلص منها، فيما لا يزال التضخم مرتفعاً".
وفي الوقت نفسه، قال أونور إيلجن، رئيس قسم الخزانة في "إم يو إف جي بنك تركيا": "إن قرار مهم للغاية، بالنظر إلى أن البنك المركزي تصرف بما يتجاوز التوقعات لأول مرة منذ المحافظ الأسبق ناجي إقبال، وهذا ينعكس على عقود مقايضة مخاطر التخلف عن السداد وتحركات الليرة".
وتابع إيلجن: "من المرجح أن يظهر تأثير هذا القرار إزاء تخفيف الضغط على الليرة ومنع الدولرة في الفترة المقبلة".
وعلى الجانب الآخر، قال سيمون هارفي، رئيس تحليل العملات الأجنبية في "مونيكس يوروب": "إن القرار بزيادة وتيرة التشديد النقدي التقليدي يساهم في إثارة الارتباك، كونه يأتي في أعقاب تعديلات التحوط الكلي ( لتقليل المخاطر المالية) في الآونة الأخيرة، وإصدار سلسلة من التصريحات بأن الانتقال إلى إطار سياسة نقدية أكثر تقليدية سيكون تدريجياً".
وتابع "من الصعب تحديد ما إذا كانت الزيادة البالغة 750 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء، هي استجابة للتضخم المتزايد أم أنها تسريع العودة إلى إطار أكثر تقليدية. من المحتمل أن يكون كلاهما".
قواعد اللعبة تتغير
قال ليام بيتش، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس": "فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد الكلي في تركيا، فإن هذا قد يغير قواعد اللعبة، ويمهد الطريق أمام البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بكثير ومعالجة الاختلالات الكلية في تركيا".
وأشار بيتش: "إن إعادة التضخم إلى خانة الآحاد سوف تتطلب فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وربما رفع أسعار الفائدة إلى ما فوق 40%. ما زلنا غير مقتنعين بأن هذا سيحدث، ولكن رفع الفائدة إلى مستوى الذروة الذي يتجاوز 30% (مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي تتراوح بين 25% إلى 30%) أصبح الآن احتمالاً أكبر بكثير. حال تحقيقه، فهناك مجال لتراجع الضغط الكبير على الليرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة الفائدة إلى
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي يؤدي إلى انخفاض أسعار الأضاحي بشكل قياسي
في خطوة حكيمة، أعلن الملك محمد السادس عن قرار ملكي سامي يوصي فيه المواطنين والمواطنات بعدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك لهذه السنة.
وقد لاقى هذا القرار ارتياحًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشعبية، حيث عبّر العديد من الفاعلين عن دعمهم الكبير من خلال بيانات وبلاغات رسمية وردود فعل نشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النتائج التي أعقبت الإعلان عن القرار الملكي هو التراجع الكبير في أسعار الأضاحي، حيث انخفضت أسعار الأكباش والأبقار والماعز بشكل ملحوظ. ووصلت الانخفاضات إلى معدلات قياسية تجاوزت 30% في العديد من المناطق، فيما وصلت في بعض الأماكن إلى 50%. هذا التراجع الكبير في الأسعار يسلط الضوء على استغلال بعض الجهات لارتباط المغاربة بشعيرة عيد الأضحى بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مبررة.
القرار الملكي، الذي كان له أثر إيجابي كبير على المواطنين، أظهر الحرص الملكي على حماية مصالح الشعب وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية.
وقد أسهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى سوق الأضاحي، كما عكس التزام القيادة الرشيدة بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في الأوقات الصعبة.