إيران تنشر مذكرة أمريكية مسربة تعمق الجدل حول روب مالي.. وإدارة بايدن متكتمة على تفاصيل وضع المسئول الأمريكي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "طهران تايمز" التابعة للنظام مذكرة حساسة غير سرية للحكومة الأمريكية يُزعم أنها تظهر ثلاثة انتهاكات لبروتوكولات الأمن القومي الأمريكي من قبل المبعوث الإيراني الموقوف عن العمل، روب مالي.
الوثيقة، التي يُزعم أنها من إيرين سمارت، مديرة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية، مكتب أمن الموظفين والملاءمة، تستشهد بثلاثة أسباب لتعليق مالي: "السلوك الشخصي"، و"التعامل مع المعلومات المحمية"، و"استخدام تكنولوجيا المعلومات".
وتؤكد المذكرة كذلك أن استمرار أهلية مالي للأمن القومي لا تتفق بشكل واضح مع مصالح الأمن القومي، وقد تم تأكيد المذكرة بشكل غير رسمي من قبل مصدرين في الكونجرس، اللذين وصفاها بأنها "حقيقية" على ما يبدو.
وتواصلت شبكة "إيران إنترناشيونال" مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الوثيقة المسربة؛ ومع ذلك، لم يكن هناك استجابة فورية.
وأعرب مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن مخاوفه في يوليو، ملمحًا إلى احتمال إصدار أمر استدعاء إذا ظلت إدارة بايدن متحفظة بشأن تفاصيل وضع مالي.
وعبر ماكول، معتمدا على معلومات متاحة للعامة، عن مخاوف جدية قائلا: "إذا قام (مالي) بتسريب معلومات حساسة أو سرية للغاية إلى خصومنا الأجانب مثل إيران أو روسيا، فإن هذا عمل خطير للغاية يندرج تحت الخيانة".
وظلت وزارة الخارجية، متذرعة بالخصوصية، صامتة إلى حد كبير بشأن هذه المسألة.
ومع ذلك، تشير المذكرة التي نشرتها صحيفة طهران تايمز إلى أن مالي ربما كان مطلعا على الأسباب الكامنة وراء إيقافه، على عكس تصريحاته السابقة لوسائل الإعلام.
وفي أعقاب الوثيقة المسربة، غرّد غابرييل نورونها، المستشار السابق لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، على تويتر قائلًا: "تشير الرسالة إلى أن مالي كذب بشأن عدم معرفة سبب سحب تصريحه".
وعلق ريتشارد غولدبرغ، وهو مسؤول في مجلس الأمن القومي في عهد ترامب، قائلًا: "إن صحيفة طهران تايمز تعرف عن روب مالي أكثر من صحيفة نيويورك تايمز. وهذا جنون". كما أثار هذا الجدل جدلًا بين المحللين الإيرانيين.
وأثار قرار جامعة برينستون بتوظيف مالي في كلية الشؤون العامة والدولية انتقادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طهران تايمز طهران المعلومات
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أجهزة الأمن تدعم استمرار المرحلة الأولى من صفقة التبادل
كشفت صحيفة عبرية أن قادة أجهزة الأمن يدعمون استمرار المرحلة الأولى من الصفقة، والسعي لتوسيعها من خلال إطلاق سراح رهائن في حالة إنسانية حتى خلال شهر رمضان.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه بجانب إدخال كرفانات إلى قطاع غزة، يقوم جهاز الأمن بعمل مكتبي للبحث عن إيماءات إضافية يمكن لـ"إسرائيل" القيام بها في مقابل استمرار إطلاق سراح الرهائن الأحياء خلال شهر رمضان.
وأجرى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت استشارات هاتفية مع وزراء وكبار المسؤولين في جهاز الأمن، بشأن الأسرى استعدادًا للمرحلة التالية من صفقة التبادل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله إن هناك "أمل" في الجانب الإسرائيلي بأن يتم تسريع الدفعات التالية من إطلاق الأسرى. وقال المصدر إن الأمل يكمن في أنه سيتم إطلاق سراح ستة رهائن في يوم السبت المقبل وليس ثلاثة كما كان مخططًا.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد الاستشارات التي أجراها نتنياهو تقرر أن قضية الكرفانات ستتم مناقشتها في الأيام المقبلة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
من جهته قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن "إسرائيل" ما زالت تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بعدم سماحها بإدخال الكرافانات.
وشدد قاسم في تصريحات لموقع "الجزيرة نت" على أن تراجع نتنياهو عن التزاماته أمام الوسطاء خلال الأسبوع الماضي يستند إلى مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخططه لتهجير الفلسطينيين.
وأشار إلى أن حرص الرئيس ترامب على إخراج الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة "يجب أن يُترجم بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتطبيق بنود الاتفاق وليس إطلاق التهديدات والسعي لتغيير الاتفاق".
من جانبها، قالت يفعات غادوت، من منظمة "عائلات جنود تصرخ كفى" إن الجيش الإسرائيلي بات أداة بيد حكومة متطرفة تعمل على إطالة أمد الحرب لتحقيق مصالح سياسية وأيديولوجية.
وأضافت أن هناك قناعة متزايدة بين عائلات الجنود بأن الحرب أصبحت وسيلة للحفاظ على التحالف الحكومي، وليس لتحقيق الأمن.
وفي ذات السياق اعتبر المحلل السياسي بن كسبيت أن السبب الحقيقي وراء التباطؤ في تنفيذ المرحلة الثانية من العمليات العسكرية هو الاعتبارات السياسية لنتنياهو.
وأوضح أن الضغط الذي يمارسه الوزراء اليمينيون، مثل بتسلئيل سموتريتش يعرقل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحرب، حيث يسعى نتنياهو للحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي بدلاً من التركيز على استعادة الأسرى.