إحالة 108 عاملين بقطاع الصحة في الشرقية للتحقيق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 108 من العاملين بقطاع الصحة إلى التحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.
المرور على المنشآت الصحيةوكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمحافظة الشرقية وجه بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.
وأسفرت أعمال اللجان، بحسب بيان صحفي، عن رصد التالي: عدم وجود 86 من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.
عدم وجود 9 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال.
كما تبين عدم وجود 9 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم وجود 8 من العاملين بمقر مكتب الطب الوقائي التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الشرقية المرور المفاجئ
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة