له 35 طفرة| اكتشاف نوع جديد شديد التحور من كورونا.. على بعد كيلومترات من مصر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عبر مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، عن قلقه بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، تحمل اسم (بي.إيه.2.86)، والتي ظهرت في عدة دول من حول العالم.
هذا التطور الجديد يجعلنا نتساءل عن تأثيره وتحدياته المحتملة.
تحور شديد وعدد طفرات مرتفع
وتبين أن هذا المتحور يُعتبر واحداً من سلالات أوميكرون، ويتسم بأكثر من 35 طفرة في جزء كبير من هيكل الفيروس.
يُذكر أن سلالة (إكس.بي.بي.1.5) كانت الأكثر انتشاراً في عام 2023.
انتشار ورصد
ولُوحظ وجود هذا المتحور لأول مرة في الدنمارك، ثم انتشر إلى دول أخرى مثل سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
والانتشار السريع يطرح تساؤلات عن سرعة انتقال هذا المتحور وقدرته على التأثير.
توقعات متباينة
وعلى الرغم من قلق العديد من الخبراء، إلا أن بعضهم يرى أن تأثير المتحور (بي.إيه.2.86) قد يكون أقل من الأنواع السابقة.
ويعزو البعض ذلك إلى التحصين الناتج عن اللقاحات والإصابات السابقة التي قد تكون قد أثرت على تطور المناعة.
دعوة للتأهب والحذر
وتحث ماريا فان كيرخوفه، رئيسة المختصين الفنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، على ضرورة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تطورات جديدة. وعلى الرغم من أن الأعداد الحالية قليلة، يجب أن نكون على استعداد للتعامل مع أي تحديات مستقبلية.
تحديات وأمل
وفي هذه المرحلة المتقدمة من الجائحة، يجب أن نبقى واعين لأي تطور جديد ونتعامل معه بحذر واحتياط.
زتذكرنا ماريون كومبانس، العالمة الهولندية المختصة في الفيروسات، أننا نواجه تحديات جديدة وأن هذا يتطلب تعاوناً عالمياً واستعداداً للتكيف.
نحو المستقبل
ومع استمرار التجارب لقياس فعالية اللقاحات ضد (بي.إيه.2.86)، نتطلع إلى تحديد تأثيره وكيفية التصدي له. هذا التطور يذكرنا بأننا ما زلنا في رحلة معقدة مع الفيروس، ويدعونا للوحدة والحذر والأمل في الحد من تأثيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيروس منظمة الصحة العالمية العالم المستقبل سويسرا الولايات المتحدة كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي