لتهدئة التوترات.. وزيرة التجارة الأمريكية تبدأ زيارة إلى الصين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بدأت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، زيارة رسمية إلى الصين، تستمر حتى الأربعاء، بهدف تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ووصلت ريموندو إلى بكين الأحد، وكان في استقبالها لين فنغ مدير إدارة الأمريكيتين وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية.
والإثنين، اجتمعت ريموندو بمجرد وصولها إلى بكين، مع نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين.
وعقب اللقاء قال وانغ مخاطبا ريموندو: "عقد محادثات والتنسيق معك في مجال الاقتصاد والتجارة كان من دواعي سروري".
فيما قالت ريموندو، إن "الجانبين يعملان على تبادل جديد للمعلومات، من أجل مشاركة أكثر اتساقا".
وأضافت أنه "من المهم أن تكون لدينا علاقة اقتصادية مستقرة. أعتقد أننا نستطيع إحراز تقدم إذا كنا مباشرين ومنفتحين وعمليين".
فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان إن ريموندو "تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية، ومجالات التعاون المحتمل".
Thank you for the welcome, @USAmbChina. I’m looking forward to a productive few days. https://t.co/6dXAEIAdiM
— Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) August 27, 2023اقرأ أيضاً
أمريكا تدرج شركات صينية لها صلات بالجيش على قائمة سوداء للتجارة
ومن المقرر أن تعقد الوزيرة الأمريكية اجتماعات مع المسؤولين الصينيين خلال هذه الزيارة التي تعتبر الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين، يجريها مسؤولون أمريكيون في الأشهر الأخيرة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال إنه تم إحراز تقدم بشأن عدد من مصادر الخلاف الرئيسية، لكن لم تؤد أي من الزيارتين إلى انفراج كبير في العلاقات بين القوتين.
ويمكن أن تتوج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين، خاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال مؤخرا إنه "يتوقع" لقاء نظيره الصيني هذا العام".
وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس لائحة الخلافات.
وبينما تقول الولايات المتحدة إن القيود التجارية التي تفرضها على الصين ضرورية لحماية أمنها القومي، ترى فيها بكين مسعى لكبح جماح نموها الاقتصادي.
وأصدر بايدن هذا الشهر أمرا تنفيذيا يهدف لفرض قيود على استثمارات أميركية محددة في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين، في خطوة نددت بها بكين على اعتبارها "مناهضة للعولمة".
وسعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال زيارتها بكين الشهر الماضي، إلى طمأنة المسؤولين الصينيين بشأن هذه القيود، وتعهدت بأن أي خطوة ستُطبّق بشكل شفاف.
اقرأ أيضاً
أمريكا: العلاقات التجارية مع الصين تعاني اختلالا كبيرا في التوازن
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين أمريكا تجارة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق إجراء جديدا ضدّ الصين في منظمة التجارة
أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين إطلاق إجراء جديد في حقّ الصين لدى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على "ممارسات تجارية غير نزيهة وغير مشروعة" في مجال الملكية الفكرية.
ويتّهم الاتحاد الأوروبي الصين بـ"الضغط" على شركات أوروبية للتكنولوجيا المتقدّمة لخفض أسعار البراءات ، لا سيّما في ما يخصّ شبكة الجيل الخامس "5 جي" للهواتف المحمولة.
وطالبت المفوّضية بمشاورات لدى منظمة التجارة العالمية، في خطوة أولى من مسار يرمي إلى فضّ النزاعات.
وينبغي أن يتسنّى للشركات الأوروبية العمل في إطار "منافسة نزيهة وعادلة. وعندما يتعذّر ذلك، تتّخذ المفوضية تدابير حاسمة لحماية حقوق" الشركات، على ما قال ماروس سيفكوفيتش، المفوّض الأوروبي المعني بشؤون التجارة.
وبحسب بروكسل، خوّلت الصين محاكمها فرض تعريفات ملزمة على البراءات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، من دون موافقة أصحاب البراءات، "ما يتيح للمصنّعين الصينيين النفاذ إلى التكنولوجيات الأوروبية بكلفة أقلّ وبطريقة غير نزيهة".
وفي حال لم تأت المداولات أمام منظمة التجارة العالمية بنتائج في غضون 60 يوما، يمكن للاتحاد الأوروبي الانتقال إلى مرحلة المنازعة.
وندّدت الصين من جانبها بهذا الإجراء الجديد. وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن "الصين تندّد بالإجراء المتّخذ من الجانب الأوروبي. وهي ستتعامل مع هذه القضيّة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية وتصون بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة".
ويتواجه الاتحاد الأوروبي مع الصين في عدّة ملفّات في مجال التجارة.
وفي أواخر نوفمبر، اعترضت المفوضية أمام منظمة التجارة العالمية على تدابير جمركية صينية تستهدف مشروبات روحية أوروبية مثل الكونياك.
وكانت الصين قد احتكمت بدورها إلى منظمة التجارة العالمية في 30 أكتوبر بعد قرار بروكسل فرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين الذي رأت فيه بكين تدبيرا "حمائيا".