الإدارية تؤيد خفض درجات 3 مسئولين بـ"زراعة أسيوط" الوظيفية وترفض طعونهم

قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقدم من مسئول حوض بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط ومهندس حماية الأراضي بالجمعية ورئيس الجمعية بتخفيض وظائفهم إلى الدرجة الأدنى مباشرة. 

وجاء قرار المحكمة بناءً على دعوى تأديبية رفعتها النيابة الإدارية ضد المسئول في الحوض والمهندس ورئيس الجمعية.

وجاءت التهم الموجهة لهم بسبب عدم أداء عملهم بالدقة المطلوبة وخروجهم عن قواعد العمل والتعليمات المالية، مما قد يتسبب في إلحاق ضرر مالي بالدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المعنيين خلال فترة من سبتمبر 2013 إلى أكتوبر 2013 لم يلتزموا بمهامهم وقاموا بتجاوز التعليمات المالية المحددة بالقوانين واللوائح المعمول بها. وذكرت المحكمة ضمن أمثلة على سلوكهم السلبي أنهم لم يلتزموا بالدقة أثناء تحريرهم محضر رقم 2013/35، مما تسبب في تكرار تحرير محضر جديد لنفس المخالفة. كما قدموا معلومات غير صحيحة في محضر آخر.

تأتي هذه القرارات في إطار تطبيق العدالة والانضباط الإداري، حيث يجب على أعضاء الجهات الحكومية والإدارية الالتزام بأعلى معايير الأداء والتقنيات المالية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النزاهة والشفافية في عمل الجهات الحكومية وضمان حسن استخدام الموارد المالية لصالح المصلحة العامة.

ويعد هذا القرار نموذجاً للإجراءات التأديبية التي يتعرض لها المسئولون في قطاع الخدمة العامة عند ارتكابهم لمخالفات مهنية. فهو يعكس حرص السلطات القضائية على معالجة أي انتهاك للقوانين والتعليمات التي تنظم سير العمل في الجهات الحكومية وضمان سلامة المصلحة العامة

يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بالأعراف المهنية والتعليمات المالية في جميع مراحل العمل، وضرورة التقيد بالقانون واللوائح للحفاظ على سلامة المصلحة العامة وموارد الدولة. كما يعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق العدالة والانضباط الإداري في جميع القطاعات، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في مصر.

المصدر: بوابة الوفد