الإدارية تؤيد خفض درجات 3 مسئولين بـ"زراعة أسيوط" الوظيفية وترفض طعونهم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقدم من مسئول حوض بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط ومهندس حماية الأراضي بالجمعية ورئيس الجمعية بتخفيض وظائفهم إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
وجاء قرار المحكمة بناءً على دعوى تأديبية رفعتها النيابة الإدارية ضد المسئول في الحوض والمهندس ورئيس الجمعية.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المعنيين خلال فترة من سبتمبر 2013 إلى أكتوبر 2013 لم يلتزموا بمهامهم وقاموا بتجاوز التعليمات المالية المحددة بالقوانين واللوائح المعمول بها. وذكرت المحكمة ضمن أمثلة على سلوكهم السلبي أنهم لم يلتزموا بالدقة أثناء تحريرهم محضر رقم 2013/35، مما تسبب في تكرار تحرير محضر جديد لنفس المخالفة. كما قدموا معلومات غير صحيحة في محضر آخر.
تأتي هذه القرارات في إطار تطبيق العدالة والانضباط الإداري، حيث يجب على أعضاء الجهات الحكومية والإدارية الالتزام بأعلى معايير الأداء والتقنيات المالية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النزاهة والشفافية في عمل الجهات الحكومية وضمان حسن استخدام الموارد المالية لصالح المصلحة العامة.
ويعد هذا القرار نموذجاً للإجراءات التأديبية التي يتعرض لها المسئولون في قطاع الخدمة العامة عند ارتكابهم لمخالفات مهنية. فهو يعكس حرص السلطات القضائية على معالجة أي انتهاك للقوانين والتعليمات التي تنظم سير العمل في الجهات الحكومية وضمان سلامة المصلحة العامة
يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بالأعراف المهنية والتعليمات المالية في جميع مراحل العمل، وضرورة التقيد بالقانون واللوائح للحفاظ على سلامة المصلحة العامة وموارد الدولة. كما يعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق العدالة والانضباط الإداري في جميع القطاعات، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
"المالية" تطلق دليل المشتريات وتدمج الذكاء الاصطناعي في منصتها الرقمية
أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، اليوم الخميس، ويهدف الدليل إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات، وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية.
وعقدت الوزارة إحاطة إعلامية في دبي، عرضت خلالها أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
كما تم الإعلان عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وكشفت الوزارة عن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في "منصة المشتريات الرقمية" خلال العام الحالي، في إطار تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة المنصة وتحسين تجربة المستخدم.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون "عام المجتمع"؛ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن.
وسلطت الوزارة الضوء على التحديثات التي أجرتها من خلال إطلاق "دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية" و"مصفوفة تفويض الصلاحيات"، حيث تم إعداد الدليل وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية.
وتضمن الدليل خارطة طريق شاملة تبين مسار عمليات الشراء خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز فعالية المشتريات، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التكاليف التشغيلية، من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة العمليات الشرائية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وأوضح الخوري أن وزارة المالية تلقت أكثر من 170 استفساراً ومقترحاً من الجهات المعنية، وتمت مراجعتها والاستفادة منها في تطوير الأنظمة الحكومية، بما يضمن مرونة وسهولة أكبر في التعاملات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها مبادرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإعطاء نسبة محددة من المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ضمن عمليات التوريد الحكومي، كما تم التعاون مع وزارة تنمية المجتمع لإدراج الأسر المنتجة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، مما يفتح آفاقاً جديدة لهذه الفئة ويساعدها على توسيع نطاق أعمالها.
وفيما يخص حجم المشتريات الحكومية التي تتم عبر المنصة، أكد أن الوزارة تسعى إلى أن تغطي المنصة كامل احتياجات الحكومة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الوزارة في مراحل متقدمة من تطوير المنظومة، بهدف جعل جميع الجهات الحكومية تعتمد بالكامل على المنصة لتنفيذ مشترياتها، مضيفاً أن تحقيق نسبة 100% من عمليات الشراء عبر المنصة يتطلب تحسينات مستمرة وتطويراً متواصلاً لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة لكل جهة اتحادية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف