ورشة عمل بمصرف ليبيا المركزي حول تفعيل الترابط بين المؤسسات المختصة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
عقدت وحدة دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة بمصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول تفعيل الترابط بين المؤسسات المختصة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة، ووضع آلية لتسلسل عملها في دعم طالبي التمويل.
وقال المصرف، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتفعيل دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.
وحضر لقاء العمل مسؤولين من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وممثل البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، وممثل البنك الإسلامي للتنمية في المكتب الاقليمي بالمغرب، ومصرف الجمهورية، ومصرف الوحدة، ومصرف شمال أفريقيا، وبرنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، وصندوق ضمان الائتمان، وصندوق التسهيلات المالية، وسوق المال الليبي، ومجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين، وهيئة سوق المال.
وتلخصت محاور اللقاء في آليات التصنيف، والمخاطر، وتحليل البيانات، والضمانات، وطرق التمويل، وتجارب ناجحة، وتجربة المغرب والدروس المستفادة، ونظم المعلومات المطلوبة.
وقال المصرف المركزي، إن الندوة تخللها عدة مداخلات تم فيها عرض موجز عن تجربة دولة المغرب في دعم المشروعات، ألقاها مستشار البنك الإسلامي للتنمية المتخصص في المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.
الوسومالمشروعات الصغرى والمتوسطة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل