ليبيا.. إدراج وزيرة الخارجية ضمن قائمة الممنوعين من السفر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إدراج وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من السفر الى حين امتثالها للتحقيقات.
وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن جهاز الأمن الداخلي الليبي ينفي ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش “.
وأكد جهاز الأمن الداخلي الليبي في بيان، وقوف جميع السلطات صفا واحدا. مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية.
كما استنكر البيان جلوس المنقوش مع أحد أفراد الكيان الصهيوني (في إشارة إلى وزير الخارجية). وحذر من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تسعى منذ أيام لنشر الشائعات والتحريض ضد المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها.
وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية الليبية التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
يشار أن الخارجية الليبية أعلنت في بيان على فيسبوك أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع.
وأشار البيان إلى أن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عيسى العريبي: اجتماع القاهرة يعكس وحدة القرار الليبي ورفض التدخلات الخارجية
قال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي، إن الهدف الأساسي من الاجتماع بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة؛ هو تعزيز الملكية الليبية للحلول السياسية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يكون ليبيًا خالصًا بين المؤسسات الشرعية، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأوضح العريبي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع جاء بدعوة من مجلسي النواب والشيوخ المصريين، وسط حضور كبير يفوق النصاب القانوني، مما يعكس جدية التوجه نحو التوافق الوطني، مشيدًا بدور مصر الداعم لليبيا، إذ أن القاهرة تساند الشعب الليبي في استعادة استقراره وتنميته.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش عدة قضايا رئيسية، على رأسها توحيد الحكومة حيث يسعى المجلسان إلى التوصل لحكومة واحدة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمناصب السيادية وهي مسألة جوهرية تتطلب توافقًا؛ لضمان إدارة مؤسسات الدولة بشكل موحد، والموقف العربي من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ليبيا ترفض التهجير القسري لأهالي غزة وتقف داعمةً لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد العريبي على أن هذا الاجتماع هو أكبر لقاء بين مجلسي النواب والدولة منذ عام 2014، ويثبت أن الليبيين قادرون على الاتفاق فيما بينهم دون الحاجة إلى تدخلات خارجية، مضيفًا أن نجاح هذا الاجتماع يمثل خطوة نحو المصالحة الوطنية، كما أن المجتمع الدولي يعترف بأن الحل يجب أن يصدر عن المؤسستين الشرعيتين في ليبيا.
وأكد العريبي أن أي حلول مستقبلية يجب أن تمر عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، وهي مجلس النواب ومجلس الدولة، مما يفوّت الفرصة على أي أطراف تسعى لفرض حلول خارجية على ليبيا، مشيرًا إلى أن التوافق بين المجلسين؛ سيمهّد الطريق لإجراء انتخابات شفافة تحت إشراف حكومة موحدة، وهو الشرط الأساسي لنجاح العملية الديمقراطية.
وتطرق العريبي إلى لجنة 5+5 العسكرية، مؤكدًا أهمية تطويرها ودعمها بعناصر جديدة من الشباب العسكريين؛ لضمان تحقيق التوافق بين مختلف المكونات العسكرية في ليبيا.
وأشار العريبي إلى أن القضية الفلسطينية تبقى حاضرة في وجدان الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي أصدر عدة بيانات داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة.
وأثنى على موقف مصر الرافض للتهجير القسري، مشيدًا بـ التضامن العربي مع القضية الفلسطينية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية