«طاقة النواب»: منح المصنعين حوافز جديدة يسهم في تنشيط قطاع البتروكيماويات

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقطاع الصناعة والاستثمار الصناعي كأحد اعمدة الاقتصاد المصري.

وأشاد «عوض الله» بالتوجيهات والحوافز الجديدة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الحوافز تتضمن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وما يؤدي إلى تنشيط المشروعات والاستثمارات الصناعية حيث يمكن انتاج السلع التي يتم استيرادها محليا، وهو ما يوفر النقد الأجنبي اضافة الى توفير فرص العمل.

معالجة الآثار الممتدة للأزمة الروسية الأوكرانية 

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الأزمات المتكررة من أزمة كورونا وحتى الاثار الممتدة للأزمة الروسية الأوكرانية كشفت حقيقة مهمة، وهي ضرورة الاعتماد على الذات، وأن الصناعة والزراعة عماد الحياة الاقتصادية، خاصة أن الازمة الاخيرة امتدت آثارها مع الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، وأزمة الطاقة العالمية، لذلك يواصل الرئيس مبادرات دعم الصناعة مبادرة «ابدأ»، وإنشاء مجمعات ومدن صناعية بكل أنحاء الجمهورية، إضافة للحوافز الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «عوض الله»، أن الصناعات والاستثمارات البترولية تشهد طفرة كبرى في المشروعات البترولية، خاصة البحث والتنقيب، وكذلك تكرير البترول وتطوير المصافي، إضافة إلى إنشاء مصافي ومعامل تكرير جديدة لزيادة الانتاج المحلي، وذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول لمواجهة الأزمة العالمية كما تساعد توجيهات الرئيس على زيادة الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: الوطن