اختصاصات المجلس المحلي في القرى والمدن والأحياء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الدور المنوط للمجلس المحلي القيام به في مصر غاية في الأهمية، باعتباره عصب العمل الخدمي والشعبي، ولما لذلك من انعكاس على الخدمات المقدمة للمواطنين والرقابة على أداء الموظفين، خاصة وأن دستور 2014 أعطى لأعضائه صلاحيات واسعة لأول مرة، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وقراراتهالصادرة فى حدود اختصاصه نهائية.
اقرأ أيضًا..
من الخديوية للجمهورية.. تاريخ إنشاء المجالس المحلية في مصروعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اختصاصات المجلس المحلي المنتخب للمحافظة، وجاءت كالتالي:إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي.
تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.
اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.
اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.
فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها .
اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها .
المجالس المحلية. أرشيفيةإصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.
اقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الإعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.
إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها .
مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية ، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية .
يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون .
له أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .
يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي :
الإشراف والرقابةعلى أعمال ونشاط هذه المجالس .
الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
الفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء ، أو القرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإدارة المحلية المشاركة التنمية الاقتصادية مجلس النواب المجالس المحلية المجالس المحلیة المجلس المحلی
إقرأ أيضاً:
إنشاء جبهة إنقاذ فلسطينية… مهمة لا تحتمل التأجيل
أطلق إعلام السلطة الفلسطينية حملة واسعة حول اجتماع المجلس المركزي في دورته الثانية والثلاثين يومي 23 و24 أبريل الماضي، تاركين الانطباع أنه اجتماع مهم وستخرج عنه قرارات حاسمة تتعلق بحرب الإبادة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ نحو 18 شهرا. وقد عقد الاجتماع تحت شعارات عظيمة لا يرقى شك في أهميتها تقول: «لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة». وتم توزيع جدول أعمال الاجتماع المنشور على صفحتين كاملتين ما يوحي بأن أعضاء المجلس سينشغلون على مدى يومين في رسم الخطط الاستراتيجية لوقف الحرب، وإنقاذ غزة ووقف الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، والتصدي لاقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى، والوقوف سدا منيعا في وجه الاستيطان وعنف المستوطنين.
الاجتماع انتهى دون بيان ختامي، وانفض القوم بعد أن فوضوا رئيس اللجنة التنفيذية اختيار نائب له، وفي الوقت نفسه، نائب لرئيس دولة فلسطين وقضي الأمر. ولكن الذي جذب الانتباه بشكل كبير خطاب محمود عباس، الطويل وغير المتناسق، الذي اتسم بالخروج عن قواعد احترام أحد مكونات الشعب الفلسطيني الأساسية، ولا أحد ينكر ذلك، وإن نسي الرئيس نود أن نذكره بالانتخابات التشريعية عام 2006، التي أطاحت بحزب السلطة بالاحتكام لرأي الشعب. ولا أحد ينكر الصمود البطولي والتضحيات الجسام التي قدمها المناضلون، والتي أدت إلى كسر عنجهية العدو الفاشي، الذي لا نختلف على تصنيفه هكذا، بمن في ذلك الرئيس، حيث استعمل هذا الوصف في قاعة الجمعية العامة. الاستهجان كان أكثر سريالية عندما صفق الأعضاء، الذين تم انتقاؤهم واحدا واحدا، على رأي محمود درويش في خطاب الديكتاتور الذي قال «سأختار أفراد شعبي واحدا واحد كي تكونوا جديرين بي». كما أساء الرئيس لنفسه عندما وصف نفسه بوصف لا يليق به ولا بموقعه إلا إذا كان فعلا مقتنعا بأنه «زعلطي أو شبيح» وهو وصف لا يليق بشعب الجبارين والمناضلين والأسرى والشهداء، ولا بمن يقف على رأس قمة هرم السلطة. ونقترح عليه أن يعتذر للموقع الاعتباري، حتى لو لم يرد أن يعتذر لنفسه شخصيا. أما إساءته للولايات المتحدة فيا ليتها كانت تحمل مضمونا سياسيا يجسد دور الولايات المتحدة الأساسي ومسؤوليتها في حرب الإبادة. وأود أن أقدم بعض الملاحظات على الاجتماع وما سبقة وما تلاه:
– مضى على حرب الإبادة 18 شهرا أو 573 يوما لغاية اليوم، وسقوط أكثر من 200 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود، ولم يجد الرئيس ولا المجلس المركزي ولا المجلس الوطني ولا اللجنة التنفيذية ولا اللجنة المركزية، أي حاجة للاستعجال وعقد اجتماع يناقش المجزرة، ويضع خططا لمواجهتها. فالمجازر حقيقة بدأت في الضفة الغربية بعد انتخاب الثالوث المجرم، نتنياهو ـ بن غفير ـ سموتريتش، في نوفمبر 2022. وقد وصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره، قبل طوفان الأقصى، أنها السنة الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005. وفي تقريره لمجلس الأمن بتاريخ 22 سبتمبر 2023 قال تور وينسلاند ممثل الأمين العام في الأرض الفلسطينية المحتلة، «إن غزة على فوهة بركان، وقد تنفجر في أي لحظة». كل ذلك لم يستدع الرئيس لأن يدعو لاجتماع المجلس المركزي أو الوطني أو اللجان الأخرى، بل الأمر المستعجل هو تعيين نائب رئيس، علما أنه قبل فترة قصيرة أصدر مرسوما يخول رئيس المجلس الوطني، أن يكون رئيسا مؤقتا لغاية الانتخابات، كما حدث بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات.
– هذا الاجتماع لم يأت بناء على حاجة فلسطينية، بل انصياعا لضغوط عربية وأجنبية نعرفها دون حاجة لتسميتها. فقد أعلن عباس عن نيته هذه في لقاء مصر في بداية مارس، الذي انعقد تحت يافطة المبادرة العربية لإعمار غزة. وقد سمّى الرئيس هذه الخطوة إصلاح منظمة التحرير وهو أمر مثير للسخرية. فكيف يكون استحداث وظيفة إصلاحا للمنظمة، فهل «يصلح العطار ما أفسد الدهر». لقد ضغط الأمريكيون في السابق لاستحداث منصب رئيس الوزراء أيام عرفات، وسلموه لمحمود عباس نفسه. وكأن التاريخ يعاد بطريقة هزلية. فاستحداث المناصب في الحالة الفلسطينية لا تعني الإصلاح، بل الانصياع لضغوط خارجية. الإصلاح بالنسبة للفلسطينيين واضح وضوح الشمس: تنفيذ نقاط بكين التي توافق عليها الجميع، ابتداء بتشكيل قيادة وطنية جامعة تضم الجميع، لكنها تركت حبرا على ورق.
* شيء غريب أن نسمع أن تسليم الرهائن يعني سحب الذرائع، وكأن هذا الكيان المجرم سيتوقف عن القتل والمجازر، إذا تمت عملية تسليم الرهائن. أي جنون هذا؟ ولو سلم الرهائن وسلم السلاح بناء على الطلب المصري الإماراتي الفلسطيني، لتم ذبح المناضلين كما تذبح الخراف. وهل خروج المسلحين من بيروت عام 1982 حمى الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا من المذابح؟ وهل جمع سلاح المقاومين من الضفة التزاما بالتنسيق الأمني حمى المخيمات من المجازر. وهل التعاون الأمني ومطاردة المبعدين سحب الذرائع من هذا الكيان القائم على القتل والتطهير العرقي والابرثهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
* «احمونا أو سلحونا»، صرخ رجل من حوارة في وجه رئيس وزراء السلطة السابق في شهر فبراير 2023 قبل الطوفان. فلماذا لم تسحبوا الذرائع يا سيادة الرئيس كي تحموا سكان حوارة وطوباس وسنجل وترمسعيا وبرقا وطمون ومخيمات الضفة جميعا؟ نؤكد لك وللمصفقين في المجلس، أن الكيان سيسحل الناس كلهم ويطردهم من بيوتهم ويستولي على أراضيهم جميعا، إذا كسرت شوكة المقاومة. هل كان يجرؤ أيام الانتفاضة الثانية أن يقف مستوطن على قارعة الطريق. كانوا يختبئون كالفئران عندما كانت الفصائل بقيادة كتائب الأقصى وغيرها ينزلون الميدان ويواجهون. نسبة الضحايا يا سيادة الرئيس في الانتفاضة الأولى 1 إلى 20 والنسبة في الانتفاضة الثانية 1 إلى خمسة. و»حلل يا دويري» لماذا؟
* بعض الفصائل التي لا وزن لها في الشارع الفلسطيني تمسك العصا من المنتصف. تحضر الاجتماع وتعطي نوعا من الشرعية، ثم تحتج على سير الأمور وتنسحب. «أنا يقتلني نصف الموقف أكثر» كما قال مظفر النواب. اتركوا اللجنة التنفيذية لحزب السلطة وفصائل الديكور غير الموجودة على الأرض. الوضع الآن لا يحتمل هذا التردد. احسموا موقفكم.
* الشعب الفلسطيني يعرف كل الأسماء والشخصيات ولا يمكن خداعه، يعرف المناضل ويميز بين المقاول والمقاوم. الشخصيات الوطنية معروفة وتاريخها معروف والاقتراب من الرئيس لا يعني صناعة تاريخ نضالي لبعض الشخصيات. شعب صغير يعرف بعضه بعضا ولا يكاد يلتقي اثنان إلا وجدا بينهما أواصر معرفة، أو قرابة، أو مصاهرة، أو نسب. تأكدوا أن أحدا لن ينخدع بهذه الأسماء.
* وأخيرا نحن نرى أن قضيتنا على شفا الهاوية، الذين فرطوا بالجزء الأكبر من الوطن وقسموا الشعب والأرض والحقوق، وتنازلوا عن حق العودة وحولوا حركة التحرير إلى جهاز سلطة ينسق مع العدو قبل خدمة الشعب، مسؤولون أولا عن مصائب الشعب الفلسطيني. نحن مقبلون على مرحلة من أخطر المراحل منذ قرار تقسيم فلسطين. فإما أن نقف شعبا واحدا متراصا متماسكا، وإلا فالكارثة مقبلة لا محالة. إننا نوجه دعوة لكل التجمعات الوطنية والمؤتمرات الشعبية والمنابر الوطنية المعارضة للالتئام معا في مؤتمر وطني شامل بعيدا عن الخلافات الشخصية، وتشكيل جبهة إنقاذ وطني للتعامل مع المرحلة المقبلة التي ستنهي وجود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بعد ما شاهدناه من تدني مستوى القيادة. إنها دعوة صادقة لكل الشخصيات الوطنية للتجمع بأسرع ما يمكن وتشكيل جبهة الإنقاذ. لقد وصلت سكاكين الكيان الصهيوأمريكي الحناجر ولا فسحة للانتظار. إنها صرخة من عمق المأساة. فإما أن نكون أو لا نكون. انطلقوا قبل فوات الأوان لحماية القضية الوطنية من العابثين والمفرطين والمطبعين والمهرولين والمنسقين. والله من وراء القصد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير