الدور المنوط للمجلس المحلي القيام به في مصر غاية في الأهمية، باعتباره عصب العمل الخدمي والشعبي، ولما لذلك من انعكاس على الخدمات المقدمة للمواطنين والرقابة على أداء الموظفين، خاصة وأن دستور 2014 أعطى لأعضائه صلاحيات واسعة لأول مرة، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وقراراتهالصادرة فى حدود اختصاصه نهائية.

 

اقرأ أيضًا.. 

من الخديوية للجمهورية.. تاريخ إنشاء المجالس المحلية في مصر

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اختصاصات المجلس المحلي المنتخب للمحافظة، وجاءت كالتالي:

إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي.

تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .

الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

 اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.

إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.

اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.

فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها .

اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها .

المجالس المحلية. أرشيفية

إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.

إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.

اقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الإعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.

إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها .

مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .

الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية ، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية .

يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون .

له أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .

يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي :

الإشراف والرقابةعلى أعمال ونشاط هذه المجالس .

الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.

الفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء ، أو القرى.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإدارة المحلية المشاركة التنمية الاقتصادية مجلس النواب المجالس المحلية المجالس المحلیة المجلس المحلی

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي يكشف عن اختصاصات جديدة لوزارة الشئون النيابية

كتب - نشأت علي:

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل وأولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد إضافة اختصاصات جديدة للحقيبة الوزارية.

وأوضح في أول تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين من مكتبه بالوزارة، أن اختصاص الشئون القانونية يتضمن كافة المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة.

وفيما يتعلق بجانب الشئون النيابية، أكد المستشار محمود فوزي، أن هذا الأمر يتناول علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

أما الاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار محمود فوزي، إلى أنه يتعلق بالتواصل مع جميع الكتل السياسية بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والغرض الأساسي تحسين المناخ السياسي.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزي، أن مشاركة الحكومة فيه يجعله أكثر فعالية، ويؤدي لمزيد من التوافق حول كافة القضايا والملفات.

وقال: هناك حرص من الحكومة في التواصل المستمر مع الحوار الوطني والذي أصبح مؤسسيا وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة والتي تمس جميع المواطنين.

وتابع المستشار محمود فوزي: من خلال اختصاص الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي، سنعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح الوضع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع سعر الذهب المحلي: تحليل وتوقعات
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • بعد 12 عاما بدون انتخابات.. قانون المجالس المحلية على طاولة الوزيرة الجديدة
  • جمعان يتفقد سير العمل بمشروع مجسم المسجد الأقصى في مديرية معين بالأمانة
  • نائب محافظ الفيوم: العمل على إنشاء أكبر محمية للحيوانات البرية بوادي الريان
  • مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
  • محمود فوزي يكشف عن اختصاصات جديدة لوزارة الشئون النيابية
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • “الضاوي” يبحث احتياجات السكان ببلدية سلوق وضواحيها
  • اجتماع بصنعاء يناقش مستوى تنفيذ المشاريع في المحافظة