(CNN)-- اشتهر منتزه Band-e-Amir الوطني في أفغانستان بتوظيف أول حراس نساء لحديقة في البلاد. والآن، لن يُسمح للمرأة بالزيارة، ناهيك عن العمل هناك، حيث تعمق طالبان حكمها القمعي على البلاد.

وأعلن وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغاني، محمد خالد حنفي، السبت، أن النساء لن يتمكنّ بعد الآن من زيارة المتنزه الشعبي الواقع في مقاطعة باميان بوسط البلاد، إحدى أفقر وأقل المناطق نموا في أفغانستان.

وتم إنشاء المنتزه في عام 2019 من قبل الحكومة الأفغانية المحلية، بالتعاون مع العديد من الوكالات الدولية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان المنتزه يُعتبر واحة هادئة يضم بحيرات زرقاء عميقة محاطة بالجبال.

وقالت هيذر بار، المديرة المساعدة لحقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، في بيان، الاثنين، إن الحظر يظهر كيف "تضيق الجدران على النساء" داخل أفغانستان.

وأضافت: "لا تكتفي طالبان بحرمان الفتيات والنساء من التعليم والعمل وحرية التنقل، فهي تريد أيضا أن تأخذ منهن الحدائق والرياضة وحتى الطبيعة الآن، كما نرى من هذا الحظر الأخير على زيارة النساء للمنتزه".

وأردفت: "خطوة بخطوة، تضيق الجدران على النساء، حيث يصبح كل منزل سجنا".

وتُلقي حركة طالبان بظلالها سيئة السمعة على مقاطعة باميان. والتي كانت موطنا لأقلية مسلمة شيعية كبيرة، وكانت مسرحا لمذابح مروعة خلال الحرب الأهلية في التسعينيات وما تلاها من صعود حركة طالبان.

كما كانت المقاطعة ذات يوم مركزا لحضارة بوذية مزدهرة في القرنين الرابع والخامس. لكن في مارس/آذار 2001، دمرت طالبان تمثالين ضخمين شهيرين لبوذا في باميان، ظلا قائمين لأكثر من 1500 عام، قائلة إنهما أصنام تنتهك الإسلام.

ومنذ استعادة السيطرة على البلاد في أغسطس/آب 2021، بعد انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي والمثير للجدل، تراجعت حركة طالبان عن عقود من التقدم في مجال حقوق الإنسان. ومع الحظر المفروض عليهن في معظم جوانب العمل والدراسة، تظل النساء محصورات في منازلهن بشكل كبير.

وقالت محبوبة سراج، الناشطة الأفغانية بمجال حقوق المرأة والمرشحة لجائزة نوبل للسلام لعام 2023، في وقت سابق من هذا الشهر، في أفغانستان، "لم يعد هناك شيء اسمه حرية المرأة".

وأضافت: "يتم محو النساء في أفغانستان ببطء من المجتمع، ومن الحياة، ومن كل شيء- آرائهن، وأصواتهن، وما يفكرن فيه، وأين يتواجدن".

ويأتي هذا القيد الأخير بعد ما يقرب من شهر من منع النساء من دخول صالونات التجميل في أفغانستان، مما يزيد من تقليص حريتهن، وكان بمثابة ضربة اقتصادية قاسية للعائلات التي كانت تعتمد عليهن للحصول على الدخل.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو/حزيران، يُحظر على النساء العمل في معظم القطاعات خارج المنزل، ويُحظر عليهن دخول الحمامات العامة والحدائق العامة وصالات الألعاب الرياضية. ويجب أن يرتدين ملابس سوداء واسعة تغطي وجوههن، ولا يُسمح لهن بمغادرة المنزل دون سبب، وبدون ولي أمر ذكر.

ووجد التقرير أن القيود المفروضة خارج المنزل والصعوبات الاقتصادية، أدت إلى "توترات كبيرة" داخل البيوت، وزيادة العنف المنزلي، وكان هناك "أدلة ملحوظة" على "زيادة كبيرة" في الزواج القسري للفتيات.

أفغانستانحركة طالبانحقوق المرأةنشر الاثنين، 28 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: حركة طالبان حقوق المرأة فی أفغانستان على النساء

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش: استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الناشط المصري علاء عبد الفتاح لا يزال مسجونا رغم انتهاء عقوبته البالغة 5 سنوات، وإن استمرار احتجازه "انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية". ودعت للإفراج عنه فورا.

ووفق المنظمة فإنه كان ينبغي الإفراج عن عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول بعد "قضائه عقوبة ظالمة بالسجن 5 سنوات" لكن السلطات المصرية حسب المنظمة أبقته في السجن، رافضة احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبته.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا يفرض نظام الأسد ضريبة عودة على السوريين؟list 2 of 2البحث عن 100 مهاجر قبالة سواحل جيبوتي بعد غرق قاربينend of list

وأضافت المنظمة أنه بعد أن أمضى هذا الناشط معظم العقد الماضي خلف القضبان، أخبرت السلطات محاميه أنه لن يعود إلى عائلته حتى 2027.

واكتسب عبد الفتاح شهرته الواسعة خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وسُجن بشكل مستمر تقريبا منذ 2014. وقد حكم عليه عام 2015 بالسجن 5 سنوات لمشاركته في الاحتجاجات.

وبعد 6 أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط، أعيد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019 خلال "حملة قمع واسعة النطاق" واحتُجز بالحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح بموجب القانون المصري، بحسب بيان المنظمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قضت محكمة بسجنه 5 سنوات أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وقد وجد 11 خبيرا حقوقيا في الأمم المتحدة أن حقه في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة "انتُهك".

وأشارت المنظمة إلى أن عبد الفتاح واجه -أثناء وجوده في السجن- ظروفا مروعة. ووفق عائلته، أخضعته قوات الأمن في مجمع سجون طرة للضرب والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء احتجازه هناك عام 2019.

ووجدت منظمة العفو الدولية هي الأخرى، في تقرير سابق، أن سلطات السجن حرمته من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، وتستمر في حرمانه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية، حيث يحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية.

ووثّقت رايتس ووتش سابقا الظروف المزرية في سجون مصر، بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية والوفاة أثناء الاحتجاز.

ويُشكل استمرار احتجاز عبد الفتاح "انتهاكا صارخا لحقوقه الإنسانية، ولقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ينص على احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة السجن" وفق المنظمة الحقوقية.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إطلاق عبد الفتاح فورا عام 2022. وفي الشهر الماضي، دعا تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية أيضا إلى إطلاقه فورا دون قيد أو شرط.

مقالات مشابهة

  • الخرطوم ماشية تضيق على الدعامة حتى تكون أضيق عليهم من خرم الإبرة
  • محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
  • كاتب اقتصادي يفند أهمية توقيت زيارة رئيس الإمارات لمصر
  • روسيا ترفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية وتدعو الغرب لرفع العقوبات عن أفغانستان
  • روسيا ترفع حركة طالبان من قائمة الإرهاب
  • توقعات زعيم المعارضة بشأن الحكم على عمدة إسطنبول
  • رايتس ووتش: استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية
  • دراسة تكشف زيادة الإصابات بسرطان الثدي في الولايات المتحدة وتراجع وفياته
  • إيران تنفي أي تواصل مع الولايات المتحدة قبل هجومها على إسرائيل
  • هيومان رايتس ووتش .. نكرر دعوتنا للإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي / شاهد