بالارقام.. ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعمليات حسابية معقدة، فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا.
وقال المرسوي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس = 430 الف برميل يوميا
حصة العراق الإنتاجية حاليا = 4.
الاستهلاك المحلي من النفط الخام = 720 الف برميل يوميا
الطاقة التصديرية المخططة في موازنة 2023 = 3.5 مليون برميل يوميا
صادرات العراق في تموز 2023 = 3.440 مليون برميل يوميا
الفرق بين الصادرات الفعلية والطاقة التصديرية = 56 الف برميل يوميا
معدل سعر النفط العراقي المباع في تموز 2023 = 78 دولار للبرميل
واشار المرسومي الى أن "الخسارة المالية المباشرة التي يتحملها العراق في تموز 2023 بسبب الفرق بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية = 136 مليون دولار .
صادرات نفط كردستان = 400 الف برميل يوميا".
وبين أن "الفرق بين سعر النفط العراقي وسعر نفط كردستان وفقا لحسابات شركة ديلويت المكلفة بتدقيق صادرات كردستان النفطية = 8 دولارات للبرميل ( بسبب نوعية النفط الكردستاني كونه من النفوط الثقيلة الحامضية وقيود التصدير)"، مؤكداً أن "استئناف تصدير نفط كردستان سيؤدي الى تخفيض صادرات النفط العراقي جنوبا عبر البحر بمقدار 400 الف برميل يوميا".
وذكر أن خسارة العراق جراء استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب فرق السعر = 99 مليون دولار شهريا
رسم المرور والنقل = 87 مليون دولار شهريا
وتابع المرسومي أن "الخسارة المالية الصافية التي يتحملها العراق من إعادة تصدير نفط كردستان = ( 99 + 87 ) – 136 = 50 مليون دولار شهريا وستتعاظم هذه الخسارة عندما نحتسب قيمة التخفيضات التي تمنحها كردستان لمبيعاتها النفطية الى تركيا، وهذا يعني ان العراق يربح حاليا على الأقل 50 مليون دولار شهريا جراء توقف صادرات كردستان في ظل الظروف الحالية التي تلزم العراق بتخفيض انتاجه النفطي التزاما بقرارات أوبك بلس".
بالارقام.. خسائر العراق المالية
وفي وقت سابق، كشف المستشار في شؤون النفط كوفند شيرواني، عن حجم الخسائر المالية جراء توقف صادرات النفط من ميناء جيهان عبر إقليم كردستان إلى تركيا.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر الاقتصادية والمالية منذ الرابع من نيسان وحتى يومنا بحدود 28 مليون دولار يوميا، وتكون الخسارة في الشهر الواحد 840 مليون دولار، وبالتالي تكون الخسائر قد تجاوزت الـ 4 مليارات دولار".
وأضاف، أنه "بقرار منظمة أوبك المتعلق بتخفيض الإنتاج، كان يمكن للعراق أن يستفيد بحدود 200 ألف برميل، وبالتالي حتى لو تم تقليص الصادرات اليومية من نفط الإقليم وكركوك والبالغة 400 ألف برميل، فأن الخسائر ستكون بحدود 2 مليار دولار".
وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس.
قرار التعليق
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق، إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.
ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت.
وكان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الف برمیل یومیا إقلیم کردستان ملیون دولار نفط کردستان ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر
كشفت الحكومة التركية، السبت، تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهد بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسية التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب /أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة