إسرائيل تعتزم رفع التجميد عن الأموال المخصصة للمجتمعات العربية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن حوالي 200 مليون شيكل من الأموال المجمدة المخصصة للمجتمعات العربية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إعلان سموتريتش جاء بعد اجتماع استمر خمس ساعات مع رئيس الشاباك رونين بار، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ورؤساء المجالس المحلية العربية، ورئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، مشيرة إلى أنه كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيتم تحويل الأموال من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية، التي ستقوم بعد ذلك بتخصيص الأموال ونقلها إلى المجالس المحلية العربية في جميع أنحاء إسرائيل مع مراعاة آليات فحص غير مفصلة.
وقال بيان لسموتريتش إنه ستتم مناقشة هذه الآليات وتنفيذها بعد موافقة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين.
ورفض سموتريش الإفراج عن الأموال المخصصة لدمج لطلاب العرب في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي الإسرائيلي في القدس الشرقية، كجزء من خطة حومش الإستراتيجية في القدس، بحجة أن "السلطات العربية تتلقى المنحة المخصصة لمساعدة السلطات الأضعف مثل أي سلطة أخرى في إسرائيل وعلى أساس معايير متساوية".
وأعلن في وقت لاحق أعلن الوزير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد تجميد الأموال، مشددا على أن "القرار نهائي ولن يتم تحويل الميزانية".
ونظمت المجالس المحلية للبلدات العربية في إسرائيل إضرابا اليوم الاثنين، احتجاجا على قرار وزير المالية تجميد الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«النجار»: ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 24.2%
أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بدء العمل طوال أيام الأسبوع منذ ديسمبر الماضي، للانتهاء من الإفراج الجمركي عن البضائع بالمواني، مشددًا على أنه بإصدار قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنه 2017 أصبح هناك جهة واحدة في مصر مسؤولة عن الغذاء ووضعت بعض القواعد المنظمة للموضوع.
اجتماعات مع المجالس التصديريةوقال «النجار»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة الحياة، إن هناك طفرة حدثت في صادرات الصناعات الهندسية، حيث ارتفعت بنسبة 24% لتتخطى حاجز 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هناك اجتماعات مع المجالس التصديرية لمعرفة مطالبهم من الحكومة لتطوير عملهم وتوفير الشهادات المطلوب للمنافسة في الأسواق العالمية.
ونوه بأنه ليس هناك رسوم في عمليات التصدير أو على المصدرين، مؤكدًا أن صادرات المواد الزراعية والدوائية تمر بأكثر من عملية فحص للمنتج؛ لأنه لا يصح تصدير أي منتج دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن معامل الفحص لدى الهيئة أصبحت تنافس عالميًا وتأتي بعض الشركات العالمية لفحص المنتجات.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها