إيران تعلن عن تحرك عاجل لاحتواء تسرب نفطي في خط أنابيب نفطي في مياهها الإقليمية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
إيران – شهدت المياه الإيرانية في منطقة الخليج تسربا نفطيا في منطقة خط أنابيب النفط الممتدة من ميناء غناوة إلى جزيرة خارك الواقعين في المنطقة البحرية الإيرانية في مياه الخليج.
وقال مدير عام حماية البيئة في محافظة “بوشهر” الإيرانية، عبد الرحمن مراد زادة، في تصريح لوكالة “تسنيم”، إنه تم اكتشاف بقع نفطية في الخليج على الطريق البحري من غناوة إلى خارك”.
ولفت مراد زادة إلى أنّه تم إبلاغ المديرية العامة للموانئ والملاحة البحرية الإيرانية بهذا التسرب، وكذلك إلى محطة النفط في جزيرة خارك من أجل احتواء التسرب”.
وأضاف المسؤول الإيراني أنه تم إرسال عمال استخراج النفط إلى منطقة التسرب من أجل العمل على احتوائه.
وكانت إيران قد تعاملت مع حادثة تسرب نفطي مشابهة في أغسطس 2020، وقالت إن فرقا إيرانية نظفت بقعة نفطية قريبة من حقل في المنطقة الشمالية من الخليج امتدت على مساحة 6 كيلومترات مربعة.
وحينها قال سياوش أرجمند زادة، مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في إقليم بوشهر، إن سبب التسرب النفطي، لا يزال قيد التحقيق.
وتمت عملية التنظيف بالقرب من حقل أبوزار، منطقة الإنتاج النفطي الرئيسية لإيران في الخليج.
المصدر: نوفوستي + رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تسببت في إغلاق المحلات.. تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة أسعار ممارسات الكهرباء
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب ببيان عاجل، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والتموين، بشأن المبالغة في أسعار ممارسات الكهرباء للمواطنين.
وقال "خضر"، في البيان العاجل، إنه ترتب على زيادة أسعار ممارسات الكهرباء للمواطنين إغلاق العديد من المحلات التجارية وتسريح العمال، في حين أنه يوجد العديد من الأبراج تحتاج إلى محولات كهربائية.
وأضاف أنه توجد أسباب كثيرة المواطن ليس له ذنب فيها، ويوجد العديد من الأبراج التي تحتاج إلى محولات وعند الشروع في تركيب هذه المحولات يصطدم المواطن بأن الطريق مرصوف جديد وبالتالي لا يجوز التكسير في الطريق لأنه لم يمر عليه المدة التي يجوز التكسير فيها، ويتم تحديد أسعار كبيرة جدًا لا تستطيع شريحة كبيرة من المواطنين دفعها.
وفي الوقت نفسه الذي تعتبر فيه بطاقه التموين شريان الحياة للكثير من المواطنين لتلبيه احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تقوم الحكومة بإيقاف بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين دون سابق إنذار.