وزير التموين: مد فترة "الأوكازيون الصيفي" إلى آخر سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا بمد فترة الأوكازيون إلى الثلاثين من سبتمبر، ونص القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال أن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون وصل إلى ١٧٢٠ محال تجارى متنوع مابين ادوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية، مشيرا إلى أن الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار.
وأكد أن التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل بضاعتهم الموجودة لديهم.
وأشار كمال إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل انواعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوكازيون الصيفى وزارة التموين المحال المشاركة
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية