فتح تحقيق في كورسيكا بعد العثور أمام القنصلية المغربية على رأس خنزير بري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بشبهة “التحريض على التمييز والكراهية العنصرية” بعدما عثر الأحد على رأس خنزير بري أمام قنصلية المغرب في بيغوليا في جزيرة كورسيكا، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وعثر على الرأس المقطوعة قرابة الظهر أمام مدخل المبنى وتمت إزالته سريعا.
ولم يتم العثور في الموقع على أي كتابات أو تبن للواقعة.
وفي بيان له، دان محافظ أوت-كورس (كورسيكا العليا) “بأشد العبارات هذا العمل غير المقبول معربا عن دعمه الكامل للقنصل العام للمغرب ومعاونيه، وكذلك لجميع المواطنين المغاربة المقيمين في الإقليم”.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أعربت القنصل العام للمغرب في كورسيكا نجوى البراق عن “إدانتها للأفعال”.
وتابعت “لم تصدر بعد نتائج التحقيق. لا أريد اتهام أحد أو تسييس القضية. ويجب أن نبقى حذرين وأن نتحلى بالحكمة. لقد تواصل معي هاتفيا عدد من نواب كورسيكا الذين أعربوا لي عن دعمهم بينهم (جيل) سيميوني رئيس المجلس التنفيذي لكورسيكا”.
تضم كورسيكا جالية مغربية كبيرة. وبحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسيه) حول التعداد السكاني في العام 2018، يشكل المغاربة أكبر جالية أجنبية في الجزيرة إذ يتحد ر من المملكة 30 بالمئة من المهاجرين المقيمين فيها.
كلمات دلالية المغرب عنصرية فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عنصرية فرنسا
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه