بالارقام.. ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
بعمليات حسابية معقدة، فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا.
وقال المرسوي في منشور على حسابه بمنصة فيسبوك طلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس = 430 الف برميل يوميا
حصة العراق الإنتاجية حاليا = 4.
الاستهلاك المحلي من النفط الخام = 720 الف برميل يوميا
الطاقة التصديرية المخططة في موازنة 2023 = 3.5 مليون برميل يوميا
صادرات العراق في تموز 2023 = 3.440 مليون برميل يوميا
الفرق بين الصادرات الفعلية والطاقة التصديرية = 56 الف برميل يوميا
معدل سعر النفط العراقي المباع في تموز 2023 = 78 دولار للبرميل
واشار المرسومي الى أن "الخسارة المالية المباشرة التي يتحملها العراق في تموز 2023 بسبب الفرق بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية = 136 مليون دولار .
صادرات نفط كردستان = 400 الف برميل يوميا".
وبين أن "الفرق بين سعر النفط العراقي وسعر نفط كردستان وفقا لحسابات شركة ديلويت المكلفة بتدقيق صادرات كردستان النفطية = 8 دولارات للبرميل ( بسبب نوعية النفط الكردستاني كونه من النفوط الثقيلة الحامضية وقيود التصدير)"، مؤكداً أن "استئناف تصدير نفط كردستان سيؤدي الى تخفيض صادرات النفط العراقي جنوبا عبر البحر بمقدار 400 الف برميل يوميا".
وذكر أن خسارة العراق جراء استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب فرق السعر = 99 مليون دولار شهريا
رسم المرور والنقل = 87 مليون دولار شهريا
وتابع المرسومي أن "الخسارة المالية الصافية التي يتحملها العراق من إعادة تصدير نفط كردستان = ( 99 + 87 ) – 136 = 50 مليون دولار شهريا وستتعاظم هذه الخسارة عندما نحتسب قيمة التخفيضات التي تمنحها كردستان لمبيعاتها النفطية الى تركيا، وهذا يعني ان العراق يربح حاليا على الأقل 50 مليون دولار شهريا جراء توقف صادرات كردستان في ظل الظروف الحالية التي تلزم العراق بتخفيض انتاجه النفطي التزاما بقرارات أوبك بلس".
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق، إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.
ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت.
وكان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار شهریا الف برمیل یومیا إقلیم کردستان نفط کردستان
إقرأ أيضاً:
مقابل 45 مليون دولار.. تركيا تستعد لتزويد مصر بكميات كبيرة من «الغاز»
ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن تركيا تستعد لتزويد مصر بكمية كبيرة من الغاز، بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار.
وبحسب الوكالة، “تستعد مصر لاستقبال سفينة “التغويز” التركية “بوتاش” خلال شهر يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز”.
و فق الوكالة، “ينص الاتفاق بين الجانبين المصري والتركي على أن تقوم السفينة التركية باستقبال شحنات الغاز المسال وتحويلها إلى غاز طبيعي خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر المقبلين، مقابل نحو 45 مليون دولار، للمساهمة في توفير احتياجات مصر من الغاز، ومن المقرر أن تعود السفينة للعمل في تركيا خلال أشهر الشتاء”.
ووفق الوكالة، “استأجرت مصر سفناً خلال الفترة الماضية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تغويزه وضخه في الشبكة القومية للغازات، بهدف توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل”.
هذا “وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عام 2029-2030 لتلبية احتياجات البلاد، ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، عادت البلاد إلى استيراد الغاز المسال بعد توقفها عن ذلك منذ عام 2018”.