«إرادة جيل»: توجيهات الرئيس الأخيرة تصب في صالح الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحوافز الإعفائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تعميق الصناعة وتوطينها، وتحقيق الاكتفاء الذاتيـ والاهتمام بالصناعة المحلية يعكس اهتمام الرئيس بتعميق هذه الصناعة، كما أن منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق هذه الصناعات يحفز هذه المشاريع على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نمو هذه المشروعات.
وأضاف «مطر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس الأخيرة للمستثمرين التي تمكنهم من استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى النصف يزيد من فرص الاستثمار، ويحفز المستثمرين على تنفيذ المشروعات في نصف المدة المحددة لها، كما وجه الرئيس، مضيفا أن الإعفاء الضريبي الذي وجه به الرئيس واشترط فيه تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في 3 سنوات، سيؤدي ذلك إلى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
مد الإعفاء الضريبيوأشار رئيس حزب إرادة جيل بقرار الرئيس بإمكانية مد الإعفاء الضريبي لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، في حال تحقيق المستهدف منها، لافتًا إلى أن الحوافز التي وجه بها الرئيس تصب كلها في صالح الصناعة والاستثمار، والذي بدوره يصب في صالح الدولة والاقتصاد والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الإعفاء الضريبي حزب إرادة جيل
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال