عمرو فتوح: التوجيهات الرئاسية للصناعة جاءت استجابة من الرئيس السيسي لتوصيتنا بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل ، إن الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصناعية من أهم توصياتنا التي تقدمنا بها فى جلستى لجنة الصناعة بالحوار الوطني لعمل إحلال الواردات حيث تعد هذه الحوافز خطوة مهمة جداً وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.
وقال فتوح، قرارات الرئيس السيسي بشأن الاعفاءات الضريبية جاءت فى توقيت مهم جداً للغاية، ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التى لا تصنع في مصر كما اشاد بتحديد قائمة أولية من الصناعات التى تحتاجها الدولة المصرية واعطائها الاولوية فى الحوافز الجديدة وانها البداية الصحيحة لتعميق الصناعة الوطنية .
وطالب رئيس لجنة الصناعة ، بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل اوجه الدعم وخاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.
واضاف فتوح، كذلك لابد ايضا منح الصناعات القائمة التي تصدر إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج بحيث تعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار .
وأكد أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارقا كبيرا في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري علي الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كان الرئيس السيسي وجه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاءات الضريبية التوجيهات الرئاسية الحوار الوطني الحوافز الجديدة الدولار لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد