جمهورية سيشل تؤكد دعمها لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في الرياض
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد معالي وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030".
وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة الرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، أن بلاده تؤكد دعمها لطلب المملكة في استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، كما عبر عن ترحيب بلاده بعقد المملكة هذا العام "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.
من جهته عبّر معالي المستشار قطان، عن شكر وتقدير المملكة لهذا الدعم الذي يعد ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية