يرى المحلل الأمريكي جيم كوك، أنه بينما انحسرت أفغانستان بشكل كبير من الذاكرة العامة، تحيي الذكرى السنوية الثانية للانسحاب الأمريكي مشاهد صادمة للفوضى في مطار كابول حيث حاول المدنيون اليائسون الفرار من البلاد، ووسط هذا الارتباك قتل 13 جندياً أمريكياً بشكل مأساوي في تفجير إرهابي مروع، وتوجهت بعض أفراد الأسر المذهولة مؤخراً إلى واشنطن تطالب بإجابات من كبار القادة العسكريين والمدنيين.

وقال كوك، هو أستاذ شؤون الأمن القومي في كلية الحرب البحرية الأمريكية، في نقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إنه "في سياق الدفاع عن إجراءات إدارة الرئيس بايدن، اعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأنه لم تكن هناك وسيلة سهلة لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا، ولكن هذا لا يعني أنها لم تكن تستحق خوضها".

وأضاف أن "هذه المناسبة الكئيبة توفر فرصة للتأمل بشأن الحرب وتداعيات الانسحاب بالنسبة لأفغانستان والمصالح الأمريكية، وللأسف هناك تقدم ضئيل في حكم أفغانستان والازدهار الاقتصادي والأمن فيها على مدار العامين الماضيين".

وعلى الرغم من المؤتمرات الدولية وتعهدات المانحين بمليارات الدولارات في صورة إغاثة إنسانية وأشكال أخرى من المساعدات، فإنه أمام مبادرات النوايا الحسنة هذه فرصة ضئيلة في تغيير الوضع الراهن بشكل كبير، وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين اعتقدوا على نحو متفائل في أن تحقق طالبان إصلاحاً، رأوا آمالهم تتحطم مراراً بسبب سياساتها المتشددة وحكمها الوحشي.

Another Anniversary Passes With Little Progress in Afghanistan https://t.co/FKFaybdBmC

— Jim Cook (@jlcookri) August 26, 2023

والسؤال هو كيف يؤثر الوضع الراكد والمحزن في أفغانستان على مضي السياسة الخارجية الأمريكية قدماً إلى الأمام؟ ومثلما تخبط أسلافه طوال حرب استمرت عقدين من دون خطة واضحة للفوز في أفغانستان، يبدو الرئيس جو بايدن قانعاً بمواصلة هذا النهج في حقبة ما بعد الانسحاب.

وبينما تحتفل كابول بالذكرى الثانية لحكم طالبان، شهدت البلاد تدهوراً بكل المقاييس ومازال يعاني مواطنوها من التداعيات.. ويقول البنك الدولي في تقاريره إن الاقتصاد الأفغاني انكمش بنسبة 35% بين عامي 2021 و2022 ويعيش أكثر من 9 أشخاص من كل 10 في فقر.

وحتى حرب طالبان على المخدرات، التي خفضت بشكل كبير زراعة الأفيون في البلاد بسبب الإذعان الطوعي والتنفيذ الصارم لحظر فرضته الحكومة، أضرت اقتصادياً بالمزارعين الذين يعيشون عند حد الكفاف، نظراً لأنهم فقدوا دخولهم بزراعة محاصيل أقل ربحية مثل القمح.

وبناء على ذلك، فإن هناك نحو 6 ملايين أفغاني على بعد خطوة واحدة من السقوط في المجاعة، ويعتمدون على برنامج الأغذية العالمي للحصول على حصص غذائية.. ومما يزيد الأمور سوءاً، حظرت طالبان على النساء الأفغانيات العمل لدى الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى، ما فاقم التحدي الخاص بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأخيراً، تواصل طالبان حظرها القمعي على تعليم الإناث رغم الانتقادات العامة من علماء الدين داخل البلاد، وتظل طالبان حكومة منبوذة، ولا تلوم إلا نفسها بسبب عدم استعداد المجتمع الدولي لمنح اعتراف دبلوماسي رسمي، كان سيمنح الشرعية ويحفز على تقديم مساعدات مالية أكبر وضخ استثمار أجنبي مباشر في البلاد.

وحتى الآن، أخفق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي في جعل سلوك طالبان معتدلاً، وهناك قلق بأن فرض عقوبات أشد لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر بالشعب الأفغاني.. ومع الوضع في الاعتبار هذه المعضلة، فإن الآراء في واشنطن مازالت منقسمة بشأن التواصل مع نظام طالبان الوحشي في كابول، ناهيك عن الاعتراف رسمياً به.

وكمثال على ذلك، أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، رسالة لاذعة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعرب عن معارضة شديدة لسفر أي مسوؤلين حكوميين أمريكيين للقاء قادة طالبان في أفغانستان.

ودفع ماكول بالقول إن "مثل هذه المحاولات تعد خيانة صارخة لذكرى القتلى وملايين الأفغان الذين مازالوا يأملون في أفغانسان حرة ومزدهرة وديمقراطية، بينما تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن "تطبيع" النظام الذي يواصل ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ودعمه النشط للقاعدة".

ورغم أن بايدن زعم أن تنظيم القاعدة لم يعد موجوداً في أفغانستان، قدم تقرير حديث للأمم المتحدة تقييماً مفاده بأن التنظيم الإرهابي يحتفظ بعلاقات تكافلية وتعاونية وثيقة مع طالبان، وأنه يقوم حالياً بإعادة قدراته العملياتية.

ولتخفيف حدة خطر المجموعات الإرهابية التي تستعيد نشاطها، ترى الإدارة الأمريكية أن الهجوم بمسيّرة العام الماضي، قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول، يعد تأكيداً على نهجها الواضح بشأن مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لاتزال أجهزة الاستخبارات قلقة إزاء الملاذات الآمنة في أفغانستان، التي يمكن أن تسهل شن هجمات في المستقبل ضد الولايات المتحدة ومصالحها.

وعلاوة على ذلك، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في شهادة مؤخراً: "إن التقليص في وسائل جمع المعلومات والموارد التحليلية والمعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، يعني أن حملتنا ضد القاعدة وتنظيم داعش-ولاية خراسان الإرهابيين يعد تحدياً، وبينما يمكننا أن نرى الأطر العريضة للتخطيط لهجوم، فإننا نفتقر للتفاصيل الدقيقة لنرى الصورة الكاملة للتهديد".

ورغم المخاطر، فإن من غير المحتمل أن يعلن بايدن عن تغييرات كبيرة في النهج السياسي في أي وقت قريب، وبصفة خاصة في الوقت الذي تبدأ فيه بشكل جدي دورة الانتخابات الرئاسية حامية الوطيس، وبدلاً من ذلك، سوف تواصل الإدارة الأمريكية التخبط في حقبة ما بعد الانسحاب الأمريكي وإعادة توجيه تركيز سياستها الخارجية -واهتمام الشعب- نحو التحديات الجيوسياسية في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واختتم كوك تقريره بالقول إنه "إذا تكللت هذه الجهود الرامية لطي صفحة أفغانستان بالنجاح، فإن أفغانستان سوف تظل فكرة متأخرة وموضوعاً يظهر مجدداً فقط خلال جلسات الاستماع المشحونة بالانفعالات ومراسم إحياء الذكرى السنوية".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أمريكا أفغانستان حركة طالبان فی أفغانستان على ذلک

إقرأ أيضاً:

تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف

طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.

وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".

وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".

ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.

إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟

إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.

وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.

وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.

ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟

جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.

من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.

وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.

إعلان

وخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.

بزشكيان وعد خلال حملته الانتخابية بالعمل على شطب اسم إيران من القائمة السوداء (الأناضول) ما مبررات مطالبة التيار الإصلاحي بالموافقة على قوانين وتوصيات مجموعة العمل المالي؟

يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.

وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.

واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.

إعلان

وخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.

ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.

لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟

على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.

وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.

ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.

إعلان

ويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.

من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".

ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟

يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.

وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.

وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.

مقالات مشابهة

  • تبادل لإطلاق النار بين القوات الأفغانية والباكستانية عند معبر تورخام الحدودي
  • هل انسحاب أمريكا من صندوق النقد والبنك الدولي سيغير قواعد اللعبة؟
  • إصابات إثر اشتباكات حدودية بين أفغانستان وباكستان
  • برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 3 مارس 2025: دخل غير متوقع
  • طالبان ترد على ترامب بشأن الأسلحة الأميركية والوجود الصيني
  • طالبان ترفض اتهامات ترامب بشأن وجود صيني في مطار باجرام
  • بعد اتهامها بخيانة القيم وإغلاقها.. طالبان تسمح بإعادة بث قناة أريزو
  • تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
  • بعدما وبخه ترامب.. زيلينسكي يعلن عن موقفه من توقيع صفقة المعادن مع أمريكا
  • تداعيات المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض