الصحف تبرز توجيه السيسي بتقديم حوافز وتيسيرات للاستثمار الصناعي

تناولت الصحف الصادرة اليوم الاثنين العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي. وأبرزت الصحف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، بوصفها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لمصلحة الاقتصاد المصري والمواطنين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة، لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات؛ بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أمس، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عدد من البنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات؛ بهدف النهوض بهذا القطاع.

من جانبه، عرض باسل رحمي، تقريرا تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال، حيث استعرض نتائج أعمال الجهاز خلال العام الماضي 2022، موضحا أنه تم تقديم الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع، بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه، ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات غير المالية تمثلت في قيد نحو 2900 مشروع بسجل الموردين بالجهات الحكومية، بإجمالي مناقصات 178 مليون جنيه، والتشبيك بالسلاسل التجارية لعدد 260 مشروعا بقيمة مبيعات 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، وكذا التنسيق بشأن عقد صفقات تكامل B2B بين المشروعات، لعدد 240 صفقة بمبالغ قيمتها 29 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في استخراج 3800 بطاقة ضريبية، و500 سجل تجاري، و13 ألف رخصة مؤقتة، و30 ألف شهادة تصنيف عبر إجراءات ميسرة وسريعة تدعم تلك المشروعات.

 ومن ناحية أخرى، اهتمت صحيفة "المصري اليوم" بانطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، صباح أمس في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.
وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.. مشددا على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد، في غياب اتفاق، يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وشدد وزير الري على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود، لإنجاح العملية التفاوضية.. مؤكدا إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

المصدر: صدى البلد