مدير مكتب الصناعة التجارة بمديرية المنصورة : توقف تصدير النفط والغاز أدى لتدهور سعر صرف العملة (حوار)

حوار / نور علي صمد

تعمل الدول والحكومات في مختلف بقاع العالم على توفير احتياجات سكانها من الخدمات الاساسية والتي تعتمد بدرجة اساسية على مدى صادراتها ووارداتها للسلع المتنوعة والمختلفة الاحجام والاصناف وتوفيرها باسعار مناسبة تكون في متناول يد  الجميع .

بلادنا واحدة من هذه الدول والتي تعمل قدر استطاعتها على توفير متطلبات المواطن وان كانت في الوقت الحالي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة جراء توقف تصدير النفط والغاز وارتفاع سعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية عوامل في مجملها اثرت على مستوى دخل الدولة والفرد على حد سواء

للاطلاع عن كثف حول ذلك كان لنا هذا الحوار مع الاخ / فيصل محمد بن محمد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن

** تشهد المناطق الجنوبية عموما ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية حاليا .

ترى ماهي الاسباب ؟

* الأسباب عديدة ومن أبرزها الإنخفاض المستمر لقيمة الريال اليمني المطبوع للمناطق المحررة ومنع تصدير النفط والغاز من الأراضي الجنوبية وقد وضعوا لهذا الغرض خارطة تصدير وانشاء بنك في السعودية للايداع والتحكم في صرف تلك الإيرادات حيث كان هذا المصدر سيرفد البنك في الأراضي الجنوبية إلى تدفق العملة الصعبة وهي لضمان عدم تدهور قيمة الريال اليمني المطبوع للجنوب بالمليارات ومن جانب آخر بان أحد الأسباب هو الفراغ ما سمي بالبنك المركزي بعدن وطبيعتها الفعلية واصبح هناك طابور طويل من الصيارفة هم من يديروا المال.

** هل يقوم  مكتب الصناعه والتجارة في مراقبة الاسعار ؟

*بعد تحرير التجارة في اليمن ودخولها في منظمة التجارة العالمية اصدرت الحكومة قانون التجارة الداخلية رقم (5) لعام 2007م بتنظيم العمل التجاري في اليمن وهو السوق المفتوح وأخلت يدها من دعم السلع الأساسية وهي القمح والسكر والزيت والرز و ألبان الأطفال . وبنفس الصدد أصدرت القرار رقم (21) لعام 2007م بإشهار اللائحة السعرية على المحلات التجارية وحسب
فاتورة الشراء . فهنا ياتي دور الرقابة التموينية على اسعار السلع وهي مقارنة أسعار السلع مع فاتورة الشراء وأعطائها هامش ربح معقول فإذا لم تجد داخل المحلات الآتي : 
١- عدم إشهار اللائحة السعرية. 
٢_ عدم وجود فاتورة الشراء 
٣- وجود فارق الاسعار بشكل ملفت للنظر مقارنة بأسعار الجملة أو المصنعة ، نقوم بالاتي :
- تحرير مخالفات تجارية وإرسالها إلى نيابة وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالغرامات التجارية . 
- إذا تكرر الفعل من نفس المحل يتم إغلاقه مع دفع رسوم الغرامات .

**كيف تقيمون علاقتكم بالسلطة المحلية ؟

* العلاقة وطيدة نتيجة للترابط بين مكتب الصناعة والسلطة المحلية وتوجد أعمال مشتركة وذلك لخدمة المواطن متمثلة بالاستاذ أحمد الداؤودي مدير عام مديرية المنصورة الذي يقدم لنا العون من أجل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقنا بالحماية الأمنية عند النزول إلى المحلات التجارية

**يلاحظ دخول منتجات استهلاكية غريبة للاسواق المحلية ومدى صلاحياتها على  وشك الانتهاء . من المسؤول عن ذلك من وجهة نظركم ؟

*هناك منافذ رسمية تدخل فيها البضائع تخضع للرسومات والضرائب بطريقة صحيحة تحت إشراف جهاز المواصفات والمقاييس التي تجيز بدخول البضاعة إلى الاسواق 
- هناك تدخل بضائع مهربة من منافذ برية مترامية الاطراف وهذا لا يمكن السيطرة عليها .اما البضائع المنتهية الصلاحية والمنتشرة في الاسواق حاليا كونها راكدة في محلات التجار لضعف القوى الشرائية للمواطن بسبب الغلاء الفاحش . وايضا سوء تخزين البضائع في مخازنهم.  لكن نحن لانسكت عن ذلك حيث يتم احتجاز هذه البضائع داخل المحلات وتحريزها وعدم التصرف بها او بيعها وتحال لنيابة المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية عليها واتلافها ويتحمل التاجر المخالفة وكل مصاريف الائتلاف اضافة الى تغريمة للمخالفة

** يشكو المتعاملون لاسيما اصحاب المحلات التجارية والاستهلاكية والخدمية من ارتفاع قيمة استخراج  تصاريح او رخص السجل التجاري . ما السبب  ؟

* رسوم السجل التجاري غير مكلفة عند إستخراجه أو الحصول عليه من وزارة الصناعة والتجارة حيث يكون مدة صلاحيته لمدة خمس  سنوات وهذا غير مايستخرجه التاجر لمزاولة المهنة من وزارة الأشغال المديريات حيث يكون سنويا  كما إن رسوم الاسماء التجارية الحصول عليها من وزارة الصناعة والتجارة يعتبر دائم مدى العمر والوزارة تقوم بحماية هذا الاسم التجاري إذا تم نسخه أو سرقته  لشخص آخر ولهذا لايوجد أي صعوبة من ناحيه استخراج الرخص للمحلات التجارية من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

**علاقتكم بتنفيذية المجلس الانتقالي بالمديرية كيف يمكن لكم تقييمها ؟

*توجد علاقة متبادلة حيث تم إشراك بعض أعضاء الانتقالي بالمنصورة وذلك بالنزول معاً لمراقبة الأسعار للمواد الغذائية وكذا مراقبة الأفران ونشكر الأخ وضاح الحريبي رئيس انتقالي المنصورة في تذليل بعض الصعوبات التي نواجهها أثناء فترة العمل معاً.

**هل هناك علاقة مع الاجهزة المختصة فيما يخص ايجاد حلول لمشكلة ارتفاع الاسعار والتي اثقلت  كاهل المواطن ؟

*ما زالت هذه المشكلة تقلقنا لكونها مرتبطة مباشرة مع المواطن وذلك بسبب تذبذب العملة وهي المحرك الأساسي لارتفاع وتصاعد الأسعار بالرغم من  بذل جهودنا من أجل مراقبة الاسعار ونسعى لايجاد لها حلول مع الجهة المختصة

**كيف تنظرون الى مدى زيادة الاستثمارات الخاصة والتي تمثلت في مشاريع افتتاح المولات ؟

* من المعروف أن التاجر يبحث عن الربح السريع ولهذا أصبحت في الأونة الأخيرة هي موضة بناء المولات بمعنى آخر بناء العقار وتقسيمه إلى محلات تجارية يتم تأجيرها لاسترجاع قيمة ما دفعة في بناء المول بأسرع وقت عکس ما يحدث في المصانع الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني. علما بأنه توجد بالمنصورة 9 مولات كبيرة تعمل واثنين  مولات في طور التجهيز

** ما المانع من ايجاد مشاريع استثمارية كبيرة صناعية وانتاجية في المحافظات الجنوبية والتي من شانها تشغيل الالاف من الايادي العاملة ؟

*هذا السؤال يوجه إلى جهة الاختصاص بوزارة الصناعه والتجارة (ادارة المشاريع) والإدارة العامة للاستثمارات بديوان محافظة عدن

** كلمة اخيرة لكم في ختام هذا الحوار ؟

*نقدم الشكر لمعالي نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار  سالم سلمان الوالي والدكتور سفيان قاسم ثابت مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن لما  يقدمانه لنا من أجل تسهيل أعمالنا والتي تنصب في خدمة المواطن في مديرية المنصورة. 
وندعو المواطنين ابلاغ الجهات المختصة في حالة وجود  مواد تالفة  يتم اكتشافها أو إرتفاع في سعر بضاعة غير معقول.
وعلى وسائل الاعلام المختلفة القيام بواجباتها تجاه كل مايتعلق بكشف المتلاعبين بالاسعار والقوت اليومي للمواطن جنبا الى جنب مع الجهات كونها السلطة الرابعة

المصدر: عدن الغد