هل ستعودُ صيرفة؟ معلومات تُقدّم الإجابة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استبعدت مصادر ناشطة في القطاع المالي أن يُبادر مصرف لبنان إلى إعادة تفعيل منصّة "صيرفة" لغيرِ موظفي القطاع العام، مشيرةً إلى أنّ تكرار النمط القديم الذي كان سائداً في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بإتاحة "صيرفة" لجميع المواطنين والشركات، لن يحصُلَ مُجدداً. وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ الترويج لإعادة تفعيل "صيرفة" يتعارضُ مع ما يطمحُ إليه مصرف لبنان بإدارته الحاليّة القائمة على عدم "إستنزاف" أي احتياطات بالعملات الأجنبية، مؤكدةً أنّ حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري مُصمّم على هذا الخيار، كما أنهُ يعمدُ أساساً إلى ربط ضخّ الدولار فقط برواتب القطاع العام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، كريم سعيد، أن المصرف المركزي سيكون مستقلاً في اتخاذ قراراته، ومحمياً من التأثير السياسي، لضمان تجنب تضارب المصالح.
وأكد سعيد، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن جميع الأموال الخاصة، بما في ذلك الودائع، محمية بموجب القانون اللبناني، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة جميع الودائع تدريجياً من قبل المصارف.
وأوضح أن المصرف المركزي والدولة اللبنانية يتحملان مسؤوليتهما في هذا الصدد، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ صغار المودعين.
وشدد على ضرورة استكمال أي تدقيق جنائي، وفرض عقوبات على المتورطين في المخالفات المالية، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال كريم سعيد إن جميع البنوك مطالبة بزيادة رؤوس أموالها تدريجياً عبر إضافة أموال جديدة، وإلا فسيكون عليها الاندماج مع بنوك أخرى، محذراً من سحب تراخيص المصارف التي ترفض الاندماج.
وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن المصرف المركزي سيقيّم ويحلل جميع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.
حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، أكد خلال مراسم تسلمه المنصب على ضرورة العمل تدريجيًا على سداد جميع الودائع، مع التركيز على صغار المودعين والفئات المتوسطة، مطالبًا البنوك بزيادة رؤوس أموالها أو الاندماج مع بنوك أخرى إذا لم ترغب بذلك.
وأوضح سعيد أن المصرف سيواصل التدقيق… pic.twitter.com/3AFugRZaqA
كما أكد سعيد أن المصرف المركزي سيعمل على رفع لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.