إطلاق الدراسة التشخيصية لآليات جمع بيانات هجرة اليدى العاملة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شهد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم فعاليات إطلاق النسخة الأولى من الدراسة التشخيصية حول "آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر"، والتي اعدها الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و تأتى في إطارمشروع”من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا”، ويختص فيه الجهاز بالهدف الثالث:" تحسين إدارة المعرفة والبيانات المتعلقة بالهجرة، بهدف تعزيز الهجرة القانونية.
وذلك بحضور جرازيلا ريزا نائب عن سفير مفاوضيه الاتحاد الأوروبي في مصر وإيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر. والدكتورة لمياء بوجناح الزريبى- رئيس المجلس الوطنى للإحصاء فى تونس. وممثلي الوزارات و المنظمة الدولية.و الهجرة و ممثلي الوكالة الالمانية للتعاون الدولي
واكد بركات ان الجهاز يقوم بدور هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.
واشار الى ان الدراسة استهدفت تحديد البيانات المتاحة على المستوى الوطني لهجرة اليد العاملة، وتقييم مصادر هذه البيانات الإحصائية والإدارية وآليات جمعها وتحليلها ونشرها، وعقد المقارنات الدولية، بما يسهمبالإرتقاء بجودتها.. كما تهدف الدراسة الى تعزيز انشاء نظام معلومات وطني متكامل للبيانات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، و نشر وتوزيع نتائجها الرئيسية على نطاق واسع لجميع الشركاء الوطنيين الذين شاركوا في اعدادها و المستخدمين للبيانات المعنيين ببيانات الهجرة، خاصة هجرة اليد العاملة.
واوضح ان هذه الدراسة تعمل علي تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية، وتعد هذه المبادئ التوجيهية، وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا.
كما ساهمت هذه الدراسة في تحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في آليات جمع البيانات وعملياتها في مصر من خلال دراسة وتقييم مصادر بيانات الهجرة لليد العاملة لمختلف عناصر النظام الإحصائي الوطني (الوزارات والهيئات المشاركة) وحددت الإجراءات المقترحة، على مختلف المستويات، للعمل على بناء وتطوير نظام معلومات وطني متكامل لهجرة اليد العاملة لإنشاء شبكة منسقة من المؤسسات والأفراد ومصادر البيانات، تعمل جميعها معا لتحسين إنتاج وتحليل وبحوث ونشر المعلومات المتعلقة بهجرة اليد العاملة. ويسمح هذا النظام بتحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها في سياق هجرة اليد العاملة، بالإضافة الى تسهيل المقارنات الدولية لبيانات هجرة الأيدي العاملة وتحسين جودة المعلومات وموثوقيتها.
وقد أشارت نتائج الدراسة بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية لهجرة اليد العاملة والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالنظر إلى دوره في تنفيذ العمليات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.
كما أكدت التوصيات على أهمية تعزيز دور الجهاز كمنسق للنظام الإحصائي الوطني والعمل المتواصل مع كافة شركاء العمل الإحصائي في هذا المجال لتوحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المطبقة، وتحديد الآليات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة ودور شركاء العمل، وتنظيم عملية تبادل البيانات بين الشركاء باستخدام الأساليب الإليكترونية المتطورة، والعمل على نشر البيانات في التوقيتات المناسبة لمستخدمي البيانات وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم مع المحافظة في نفس الوقت على حماية سرية البيانات الفردية، وهو ما سوف يحرص الجهاز على القيام به في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الوطني.
كما اشار الىأهمية هذه الدراسة بالنسبة للباحثين والدارسين والمعنيين، لما لها من اهمية بالغة لسد الفجوة في البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة وتعد هذه الدراسة التشخصية " آليات جمع بيانات هجرة الأيدي العاملة" أحد اهم الدراسات الحديثة التي قام بأعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بهف تعزيزا بيانات هجرة العمالة لتضع أمام متخذي القرارات وصانعي السياسات ما يلزمهم من أدلة ومؤشرات تمكنهم من وضع السياسات المطلوبة في الوقت المناسب. كما انها تعزز الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة والغايةالسابعة والتي تهدف الى تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجرة اليد العاملة منظمة العمل الدولية جمع البیانات هذه الدراسة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تيك توك مهدد بغرامة ضخمة بسبب نقل بيانات أوروبية إلى الصين
من المتوقع أن تفرض لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 500 مليون يورو (552 مليون دولار أمريكي) على شركة “بايت دانس” المحدودة، مالكة تطبيق تيك توك، لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني.
ووفقا لوكالة “بلومبرج”، يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” انتقادات عالمية متزايدة بشأن قضايا الخصوصية وحماية البيانات.
ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تصدر اللجنة هذه العقوبة ضد تيك توك قبل نهاية هذا الشهر، عقب تحقيق كشف عن انتهاك الشركة الصينية للائحة العامة لحماية البيانات GDPR، التابعة للاتحاد الأوروبي بإرسال بيانات المستخدمين إلى الصين ليتمكن مهندسوها من الوصول إليها.
ومن المتوقع أن تكون الغرامة المتوقعة ثالث أعلى غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بعد غرامات سابقة فرضت على شركة “ميتا” تقدر بـ 1.2 مليار يورو، وشركة أمازون تقدر بـ746 مليون يورو.
وعلى الرغم من تحديد المبلغ المتوقع، إلا أن الحجم النهائي للغرامة وتوقيت القرار لا يزالان غير مؤكدين.
في تطور متصل، تواجه شركة بايت دانس ضغوطا كبيرة، مع انقضاء الموعد النهائي المحدد لها في 5 أبريل لإيجاد مشترٍ لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وإلا فقد يواجه التطبيق حظرا في البلاد.
وبرزت شركات كبيرة مثل أمازون، وشركات أقل شهرة مثل آب لوفين كورب، كمرشحين محتملين للاستحواذ وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وتشمل الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها لجنة حماية البيانات الأيرلندية أيضا إصدار أوامر لشركة تيك توك بوقف المعالجة غير القانونية للبيانات في الصين ضمن إطار زمني محدد.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الصين انتقادات شديدة من نشطاء الخصوصية لممارسات يزعمون أنها تنتهك الحقوق الفردية.
تجدر الإشارة إلى أن تيك توك قد تعرض سابقا لانتقادات من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، ففي سبتمبر 2023، فرضت اللجنة غرامة قدرها 345 مليون يورو على تيك توك لفشلها في حماية بيانات الأطفال بشكل كاف.
وكانت اللجنة دقت ناقوس الخطر سابقا بشأن قيام شركات كبرى بنقل البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى فرض غرامة قياسية على “ميتا” لفشلها في حماية البيانات من التجسس الأمريكي.
ويعود تاريخ التحقيق في ممارسات تيك توك إلى عام 2021، عندما أعربت هيلين ديكسون، الرئيسة السابقة لهيئة حماية البيانات الأيرلندية، عن قلقها إزاء احتمال وصول مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي الصينيين إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة