إطلاق الدراسة التشخيصية لآليات جمع بيانات هجرة اليدى العاملة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شهد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم فعاليات إطلاق النسخة الأولى من الدراسة التشخيصية حول "آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر"، والتي اعدها الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و تأتى في إطارمشروع”من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا”، ويختص فيه الجهاز بالهدف الثالث:" تحسين إدارة المعرفة والبيانات المتعلقة بالهجرة، بهدف تعزيز الهجرة القانونية.
وذلك بحضور جرازيلا ريزا نائب عن سفير مفاوضيه الاتحاد الأوروبي في مصر وإيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر. والدكتورة لمياء بوجناح الزريبى- رئيس المجلس الوطنى للإحصاء فى تونس. وممثلي الوزارات و المنظمة الدولية.و الهجرة و ممثلي الوكالة الالمانية للتعاون الدولي
واكد بركات ان الجهاز يقوم بدور هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.
واشار الى ان الدراسة استهدفت تحديد البيانات المتاحة على المستوى الوطني لهجرة اليد العاملة، وتقييم مصادر هذه البيانات الإحصائية والإدارية وآليات جمعها وتحليلها ونشرها، وعقد المقارنات الدولية، بما يسهمبالإرتقاء بجودتها.. كما تهدف الدراسة الى تعزيز انشاء نظام معلومات وطني متكامل للبيانات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، و نشر وتوزيع نتائجها الرئيسية على نطاق واسع لجميع الشركاء الوطنيين الذين شاركوا في اعدادها و المستخدمين للبيانات المعنيين ببيانات الهجرة، خاصة هجرة اليد العاملة.
واوضح ان هذه الدراسة تعمل علي تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية، وتعد هذه المبادئ التوجيهية، وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا.
كما ساهمت هذه الدراسة في تحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في آليات جمع البيانات وعملياتها في مصر من خلال دراسة وتقييم مصادر بيانات الهجرة لليد العاملة لمختلف عناصر النظام الإحصائي الوطني (الوزارات والهيئات المشاركة) وحددت الإجراءات المقترحة، على مختلف المستويات، للعمل على بناء وتطوير نظام معلومات وطني متكامل لهجرة اليد العاملة لإنشاء شبكة منسقة من المؤسسات والأفراد ومصادر البيانات، تعمل جميعها معا لتحسين إنتاج وتحليل وبحوث ونشر المعلومات المتعلقة بهجرة اليد العاملة. ويسمح هذا النظام بتحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها في سياق هجرة اليد العاملة، بالإضافة الى تسهيل المقارنات الدولية لبيانات هجرة الأيدي العاملة وتحسين جودة المعلومات وموثوقيتها.
وقد أشارت نتائج الدراسة بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية لهجرة اليد العاملة والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالنظر إلى دوره في تنفيذ العمليات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.
كما أكدت التوصيات على أهمية تعزيز دور الجهاز كمنسق للنظام الإحصائي الوطني والعمل المتواصل مع كافة شركاء العمل الإحصائي في هذا المجال لتوحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المطبقة، وتحديد الآليات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة ودور شركاء العمل، وتنظيم عملية تبادل البيانات بين الشركاء باستخدام الأساليب الإليكترونية المتطورة، والعمل على نشر البيانات في التوقيتات المناسبة لمستخدمي البيانات وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم مع المحافظة في نفس الوقت على حماية سرية البيانات الفردية، وهو ما سوف يحرص الجهاز على القيام به في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الوطني.
كما اشار الىأهمية هذه الدراسة بالنسبة للباحثين والدارسين والمعنيين، لما لها من اهمية بالغة لسد الفجوة في البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة وتعد هذه الدراسة التشخصية " آليات جمع بيانات هجرة الأيدي العاملة" أحد اهم الدراسات الحديثة التي قام بأعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بهف تعزيزا بيانات هجرة العمالة لتضع أمام متخذي القرارات وصانعي السياسات ما يلزمهم من أدلة ومؤشرات تمكنهم من وضع السياسات المطلوبة في الوقت المناسب. كما انها تعزز الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة والغايةالسابعة والتي تهدف الى تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجرة اليد العاملة منظمة العمل الدولية جمع البیانات هذه الدراسة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. انطلاق مؤتمر بيانات مسح سوق العمل التتبعي 2023
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر "بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023" بفندق سفير في القاهرة، في حدث يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير وتحليل سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة.
المؤتمر الذي يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا يعقد برعاية وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويشهد مشاركة واسعة من الوزراء المعنيين بقضايا سوق العمل وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
محاور المؤتمر وأهدافهيهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على البيانات التي تم جمعها من مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023، والذي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لفهم التغيرات الديناميكية في سوق العمل المصري، تشمل محاور النقاش:
رصد التحديات والفرص: تحليل أوضاع العمالة والبطالة وتحديد الفجوات التي تعيق التنمية الاقتصادية.التخطيط المستقبلي: استعراض مؤشرات الأداء وتحليل توجهات السوق لتحقيق توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.دور التعاون الدولي: مناقشة أطر التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير السياسات المرتبطة به.مشاركة رسمية ودوليةمن المتوقع أن يشارك عدد من الوزراء من القطاعات ذات الصلة، مثل العمل، والتعليم، والصناعة، لمناقشة السياسات والخطط المستقبلية. كما يحضر المؤتمر ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، ما يعزز من أهمية التعاون المشترك لتبادل الخبرات والرؤى.
تُعد البيانات المستخلصة من هذا المسح أداة أساسية في تعزيز صنع القرار المستند إلى حقائق دقيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبفضل هذا المسح، يمكن للحكومة المصرية تحديد نقاط القوة والتحديات وتطوير استراتيجيات شاملة لرفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
ختام المؤتمر والتوصيات المرتقبةسيختتم المؤتمر فعالياته بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ودعم القوى العاملة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي.
يأتي هذا الحدث ليعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير آليات متابعة وتحليل سوق العمل، ولتؤكد أن التخطيط القائم على البيانات هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الاتحاد يعسكر في دبي