إطلاق الدراسة التشخيصية لآليات جمع بيانات هجرة اليدى العاملة

شهد اللواء خيرت بركات رئيس  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  فعاليات إطلاق النسخة الأولى من الدراسة التشخيصية حول "آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر"، والتي اعدها الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  و تأتى في إطارمشروع”من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا”، ويختص فيه الجهاز بالهدف الثالث:" تحسين إدارة المعرفة والبيانات المتعلقة بالهجرة، بهدف تعزيز الهجرة القانونية.

وذلك بحضور جرازيلا ريزا نائب عن سفير مفاوضيه الاتحاد الأوروبي في مصر وإيريك أوشلان  مدير منظمة العمل الدولية فى مصر.  والدكتورة لمياء بوجناح الزريبى- رئيس المجلس الوطنى للإحصاء فى تونس. وممثلي الوزارات و المنظمة الدولية.و الهجرة و ممثلي الوكالة الالمانية للتعاون الدولي
 

واكد بركات ان  الجهاز يقوم  بدور هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.

واشار الى ان الدراسة استهدفت  تحديد البيانات المتاحة على المستوى الوطني لهجرة اليد العاملة، وتقييم مصادر هذه البيانات الإحصائية والإدارية وآليات جمعها وتحليلها ونشرها، وعقد المقارنات الدولية، بما يسهمبالإرتقاء بجودتها..  كما تهدف الدراسة الى تعزيز انشاء نظام معلومات وطني متكامل للبيانات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، و نشر وتوزيع نتائجها الرئيسية على نطاق واسع لجميع الشركاء الوطنيين الذين شاركوا في اعدادها و المستخدمين للبيانات المعنيين ببيانات الهجرة، خاصة هجرة اليد العاملة.  

واوضح ان  هذه الدراسة تعمل علي  تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية، وتعد هذه المبادئ التوجيهية، وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا.

كما ساهمت هذه الدراسة في تحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في آليات جمع البيانات وعملياتها في مصر من خلال دراسة وتقييم مصادر بيانات الهجرة لليد العاملة لمختلف عناصر النظام الإحصائي الوطني (الوزارات والهيئات المشاركة) وحددت الإجراءات المقترحة، على مختلف المستويات، للعمل على بناء وتطوير نظام معلومات وطني متكامل لهجرة اليد العاملة لإنشاء شبكة منسقة من المؤسسات والأفراد ومصادر البيانات، تعمل جميعها معا لتحسين إنتاج وتحليل وبحوث ونشر المعلومات المتعلقة بهجرة اليد العاملة. ويسمح هذا النظام بتحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها في سياق هجرة اليد العاملة، بالإضافة الى تسهيل المقارنات الدولية لبيانات هجرة الأيدي العاملة وتحسين جودة المعلومات وموثوقيتها.

وقد أشارت نتائج الدراسة بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية لهجرة اليد العاملة والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالنظر إلى دوره في تنفيذ العمليات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.

كما أكدت التوصيات على أهمية تعزيز دور الجهاز كمنسق للنظام الإحصائي الوطني والعمل المتواصل مع كافة شركاء العمل الإحصائي في هذا المجال لتوحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المطبقة، وتحديد الآليات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة ودور شركاء العمل، وتنظيم عملية تبادل البيانات بين الشركاء باستخدام الأساليب الإليكترونية المتطورة، والعمل على نشر البيانات في التوقيتات المناسبة لمستخدمي البيانات وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم مع المحافظة في نفس الوقت على حماية سرية البيانات الفردية، وهو ما سوف يحرص الجهاز على القيام به في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الوطني.

كما اشار الىأهمية هذه الدراسة بالنسبة للباحثين والدارسين والمعنيين، لما لها من اهمية بالغة لسد الفجوة في البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة وتعد هذه الدراسة التشخصية " آليات جمع بيانات هجرة الأيدي العاملة" أحد اهم الدراسات الحديثة التي قام بأعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بهف تعزيزا بيانات هجرة العمالة لتضع أمام متخذي القرارات وصانعي السياسات ما يلزمهم من أدلة ومؤشرات تمكنهم من وضع السياسات المطلوبة في الوقت المناسب. كما انها تعزز الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة والغايةالسابعة والتي تهدف الى تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.
 

المصدر: بوابة الوفد