وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بالتاريخية والمهمة والتى سيكون لها دورها الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مطالباً من الحكومة الاسراع فى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع مع الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الصناعى وقال " قاسم " فى بيان له اصدره اليوم إن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسى التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط مطالباً من الحكومة وضع السياسات التى تكفل سياسة احلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.

عمرو فتوح: الصناعة العمود الفقري للاقتصاد المصري لخدمة الصناعة المصرية.. 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية


ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض مطالباً من مستثمرى القطاع الصناعى الاسراع فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى
كما طالب النائب محمود قاسم من مستثمرى القطاع الصناعى العمل علي تحسين جودة المنتج الصناعى المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا و بالعديد من الأسواق الخارجية مشيراً الى اهمية دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير لمضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.


2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.


3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.


4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النــائــب محمود قاسم قرارات الرئيس السيسي القطاع الصناعي مجلس النواب الرئيس السيسي الصادرات المصرية النائب محمود قاسم

إقرأ أيضاً:

النيابات والمحاكم: نثق في قرارات الرئيس للحفاظ على أمن مصر ونرفض التهجير

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن وتيرة الأحداث الأخيرة والمتصاعدة في الشرق الأوسط، إنما تستلزم معها الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على قلب رجل واحد لمواجهة تحديات الفترة المقبلة نتيجة التصعيد العسكري في منطقة البحر الأحمر.

وأكد عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أنهم يثقون في كافة القرارات التي تراها مؤسسة الرئاسة والرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية الحدود، مردفا: “نجدد كنقابة عامة رفضنا التام لخطة التهجير الصهيو أمريكية، ونؤيد كافة المسارات الدبلوماسية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية للعمل على تنفيذ خطة إعادة أعمار قطاع غزة، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بصفقة تبادل الأسرى من أجل استقرار المنطقة خلال السنوات المقبلة”.

وفي ختام بيانه أشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إلى صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم قد تؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد والتأثير السلبي المباشر على النقل البحري.

مقالات مشابهة

  • السيسي وماكرون في قلب القاهرة.. نواب: زيارة الرئيس الفرنسي تاريخية
  • بث مباشر| الرئيس السيسى يصطحب ماكرون فى جولة بشوارع القاهرة
  • قرارات مجلس الوزراء
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط: نسق فى الرئيس السيسى لإحلال السلام بالمنطقة
  • خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • النيابات والمحاكم: نثق في قرارات الرئيس للحفاظ على أمن مصر ونرفض التهجير