النائب محمود قاسم : قرارات الرئيس السيسى لتشجيع القطاع الصناعى تاريخية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بالتاريخية والمهمة والتى سيكون لها دورها الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مطالباً من الحكومة الاسراع فى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع مع الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الصناعى وقال " قاسم " فى بيان له اصدره اليوم إن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسى التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط مطالباً من الحكومة وضع السياسات التى تكفل سياسة احلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض مطالباً من مستثمرى القطاع الصناعى الاسراع فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى
كما طالب النائب محمود قاسم من مستثمرى القطاع الصناعى العمل علي تحسين جودة المنتج الصناعى المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا و بالعديد من الأسواق الخارجية مشيراً الى اهمية دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير لمضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النــائــب محمود قاسم قرارات الرئيس السيسي القطاع الصناعي مجلس النواب الرئيس السيسي الصادرات المصرية النائب محمود قاسم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخارج الدولة من المشروعات للقطاع الخاص محسوب وبهدف| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وتابع الدسوقي، خلال لقائه في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي، مؤكدا أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
وأوضح، أنه بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال، إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية