حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج  فى سؤال برلمانى قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان من استمرار البيروقراطية داخل أجهزة وزارة الصحة بمحافظة سوهاج وتعنتهم غير المقبول فى عدم قبول التحاليل والفحوصات التي تجرى في المستشفيات الخاصة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي وتشخص حالتهم باحتياجها للغسيل الكلوي.

طريقة صلاة مريض الفشل الكلوي أثناء عملية الغسيل زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي من 300 إلى 572 ماكينة بسوهاج


ووصف " قورة " ما يحدث مع هولاء المرضى البسطاء بأنه يحمل افتئات على حقوق هؤلاء في أن يتلقوا الخدمة بغير تشدد وبعيداً عن البيروقراطية طالما أن نتيجة التحاليل والفحوصات ستكون واحدة.
وتساءل  " قورة " قائلاً : لمصلحة من بأن يتم إجبار هولاء المرضى على إجراء تلك الفحوصات بالمستشفى الجامعي التي سوف تتحمل ضغوطاً فوق قوته وسيزيد من مشقة المواطنين الذين سيعانون من الانتظار لفترات طويلة لإنجاز المطلوب ؟ مؤكداً أنه لا يجد
أى مبرر منطقي أو عقلانى يستدعي التشدد في قبول هذه التحاليل والفحوصات التى تجرى في المستشفيات الخاصة والتى تباشر الأعمال الطبية وفق ترخيص يصدر لها بذلك من الجهات المختصة بوزارة الصحة وتخضع لإشرافها ورقابتها بل إن هناك من هذه المستشفيات ما تتعامل معه وزارة الصحة في قرارات العلاج على نفقة الدولة


وقال " قورة " : إنه فى ظل تلك البيروقراطية وعدم وجود أى مبرر منطقى لهذا التشدد فإننا نطرح تساؤلات عن أسباب عدم الاعتراف بنتائج التحاليل من المستشفيات الخاصة ؟ وما إذا كان مرجع ذلك هو صدور قرار رسمي بذلك ام أن الأمر محض اجتهاد شخصي ؟ ولو كان مرجع ذلك قرار إداري فما هي جهة صدوره ؟ وما هي العلة من إصداره في حين أن ذلك يلقي بمزيد من الأعباء والمشقة والإجهاد على المواطنين البسطاء الذين يعانون آلام المرض.


وطالب " قورة " في سؤاله البرلماني الموجه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتدخل العاجل بإلغاء القرارات التي تمنع الاعتراف بالتحاليل والفحوصات التي تجرى في المستشفيات الخاصة، وإصدار توجية عاجل للمسئولين بمديرية الصحة بسوهاج لإصدار تعميم على المستشفيات بقبول هذه التحاليل وعدم الممانعة في ذلك تخفيفاً على المواطنين المرضى وتخفيفاً من ضغوط وآلام المرض.


وأشار " قورة " فى سؤاله الى إن محافظة سوهاج، يخضع بها عشرات من المرضى يومياً لجلسات الغسيل الكلوي الطارئة لأول مرة، وهؤلاء المرضى يتم تشخيص ما يقارب من نصفهم في مستشفيات خاصة، حيث يتم التشخيص وعمل الفحوصات اللازمة ومنها بالطبع تحليل الفيروسات الكبدية، ونظرا لأن غالبية هؤلاء المرضى سيستمرون على الغسيل مدى الحياة مالم تجرى لهم زراعة كلى، فإن كل مريض سيلجأ إلى أي وحدة غسيل في نطاقه الجغرافي لاستصدار قرار الغسيل على نفقة الدولة ويتلقى ثلاث جلسات أسبوعيا، الا إ ن وحدات الغسيل الكلوي التابعة لوزارة الصحة لا تعترف بالتحاليل والفحوصات التى يجرى عملها في المستشفيات الخاصة والتي يتم بناء عليها تشخيص حالتهم، وخصوصاً تحليل الفيروسات.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البيروقراطية مجلس النواب فی المستشفیات الخاصة

إقرأ أيضاً:

يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.

كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

قانون المسؤولية الطبية 

وفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:

عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يستجيب لشكاوى مرضى الغسيل الكلوي بالمنيا بعد مطالبتهم بتحسين الخدمات
  • وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى العدوة المركزي ويوجه بزيادة أعداد التمريض بقسم الغسيل الكلوي
  • وزير الصحة يوجه بزيادة أعداد التمريض بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى العدوة
  • يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
  • المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية
  • المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي
  • برتوكول تعاون بين مؤسسة إى اف چي وجامعه المنيا لخدمات الغسيل الكلوي
  • «إي إف چي للتنمية الاجتماعية» تتعاون مع جامعة المنيا لتعزيز خدمات الغسيل الكلوي
  • حسام موافي يحذر من قص أظافر مرضى السكري
  • حسام موافي يحذر من قص أظافر مرضى السكري.. ماذا قال؟