اقتصادي يفصّل أرباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، أرباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا .
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس = 430 الف برميل يوميا".
وأضاف، أن "حصة العراق الإنتاجية حاليا = 4.220 الف برميل يوميا"، مبينا أن "الاستهلاك المحلي من النفط الخام = 720 الف برميل يوميا".
وأشار الى أن "الطاقة التصديرية المخططة في موازنة 2023 = 3.5 مليون برميل يوميا"، لافتا الى أن "صادرات العراق في تموز 2023 = 3.440 مليون برميل يوميا".
ولفت المرسومي الى أن "الفرق بين الصادرات الفعلية والطاقة التصديرية = 56 الف برميل يوميا"، لافتا الى ان "معدل سعر النفط العراقي المباع في تموز 2023 = 78 دولار للبرميل".
وأوضح، أن "الخسارة المالية المباشرة التي يتحملها العراق في تموز 2023 بسبب الفرق بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية = 136 مليون دولار "، مضيفا ان "صادرات نفط كردستان = 400 الف برميل يوميا".
وبين ان "الفرق بين سعر النفط العراقي وسعر نفط كردستان وفقا لحسابات شركة ديلويت المكلفة بتدقيق صادرات كردستان النفطية = 8 دولارات للبرميل ( بسبب نوعية النفط الكردستاني كونه من النفوط الثقيلة الحامضية وقيود التصدير)".
واكد الخبير الاقتصادي أن "استئناف تصدير نفط كردستان سيؤدي الى تخفيض صادرات النفط العراقي جنوبا عبر البحر بمقدار 400 الف برميل يوميا ".
ومضى بالقول، إن "خسارة العراق من جراء استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب فرق السعر = 99 مليون دولار شهريا "، موضحا أن "رسم المرور والنقل = 87 مليون دولار شهريا".
وتابع، أن "الخسارة المالية الصافية التي يتحملها العراق من إعادة تصدير نفط كردستان = ( 99 + 87 ) – 136 = 50 مليون دولار شهريا وستتعاظم هذه الخسارة عندما نحتسب قيمة التخفيضات التي تمنحها كردستان لمبيعاتها النفطية الى تركيا"، مستدركا "هذا يعني ان العراق يربح حاليا على الأقل 50 مليون دولار شهريا من جراء توقف صادرات كردستان في ظل الظروف الحالية التي تلزم العراق بتخفيض انتاجه النفطي التزاما بقرارات أوبك بلس".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون دولار شهریا الف برمیل یومیا نفط کردستان العراق من
إقرأ أيضاً:
إيران: خسائر بـ250 مليون دولار يومياً وأزمة سياسة
بالتزامن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتفاقم أزمة الكهرباء في إيران، وهو ما يمثل مشكلة خطيرة للصناعة الإيرانية بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الاقتصاد الإيراني دخل أزمة خطيرة بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، ما أدى إلى شل الصناعة وتهديد استقرار الاقتصاد، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع مع عودة ترامب بسبب نيته في فرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الإيرانية.
ونقلت الصحيفة عن أحد أصحاب المصانع في إيران، أن الوضع مخيف عندما تنقطع الكهرباء في منتصف النهار، ويترك العمال عاطلين عن العمل، واصفاً الوضع الآن بأسوأ ما شهده، كما تشير التقديرات إلى أن الوضع سيزداد سوءاً.
صفقة الرهائن "ضربة استراتيجية" لإيران https://t.co/8Msy9Wgkro pic.twitter.com/rrN2TDmfev
— 24.ae (@20fourMedia) January 14, 2025تأثير مدمر
وتقول الصحيفة إنه منذ أكتوبر (تشرين الأول)، اضطرت العديد من المصانع إلى التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى يومين في الأسبوع، وتنهار شبكة الكهرباء القديمة تحت وطأة العقوبات الدولية ونقص الاستثمار الأجنبي، ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي، وهو الأشد الذي عرفته إيران في العقود الأخيرة، على الصناعات الرئيسية ويدفع البلاد الغنية بموارد الطاقة إلى عمق الأزمة.
وفي الوقت نفسه يضطر المصنعون إلى التعامل مع مجموعة قاتلة من العقوبات الدولية والتضخم بـ 30% والعملة المنهارة، مع شعور العديد من أصحاب الأعمال باليأس والتفكير في إغلاق أعمالهم.
الأزمة السياسية والإقليمية
ويواجه النظام الإيراني مستويات غير مسبوقة من الاحتجاجات بين السكان، كما أن النفوذ الإقليمي للنظام آخذ في الضعف على خلفية الحروب في غزة ولبنان والتغيرات في سوريا. وبحسب الصحيفة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فإن الخوف من المواجهة المباشرة مع إسرائيل لا يزال ملموساً.
وحسب ما نقلت الصحيفة عن وكالة بلومبرغ، إذا تعرضت إيران لهجمات عسكرية على أجزاء مهمة من شبكة الكهرباء أو المنشآت النووية، أو غيرها من البنية التحتية الرئيسية، فستجد صعوبة في التعافي.
وأثارت المحاولات السابقة للحكومة لرفع أسعار الوقود احتجاجات عنيفة، كان آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ومنذ ذلك الحين، وردت تقارير عن إضرابات في القطاع الصناعي، كما نظم المتقاعدون والعاملون في الصحة والتجار في سوق طهران الكبير ، مظاهرات وإضرابات في الأشهر الأخيرة.
وحسب الصحيفة، زعم مسؤول كبير في وزارة النفط أنه دون أي فترة راحة من العقوبات، من المتوقع أن يتفاقم نقص الطاقة، حيث تحتاج البلاد إلى إنفاق نحو 15 مليار دولار سنوياً حتى 2029 لمعالجة النقص.
وحسب تقديرات غرفة التجارة الإيرانية، فإن انقطاع التيار الكهربائي يكلف الاقتصاد نحو 250 مليون دولار يومياً، وتم إيقاف حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية للصلب، وتوقفت إمدادات الغاز للعديد من مصانع البتروكيماويات، كما أن صناعة البناء والتشييد تعاني من انخفاض إمدادات الغاز بنسبة 80%.
انهيار اقتصادي
ونقلت الصحيفة عن محللين في طهران قولهم إن أزمة الطاقة في إيران هي جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً، حيث يؤدي الفشل في مجال واحد إلى آثار متسلسلة في مجالات أخرى، موضحة أن استهلاك الكهرباء في إيران تضاعف منذ 2005، لكن الطاقة الإنتاجية لم تواكب وتيرة الاستهلاك بسبب إحجام المستثمرين الأجانب بفعل العقوبات الأمريكية. كما قال وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، إن من المتوقع أن يصل العجز في الكهرباء إلى 25 ألف ميغاوات بحلول منتصف العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع الصيف الماضي الذي وصل فيه إلى 20 ألف ميغاوات.
وبحسب تقارير إعلامية، تخطط الحكومة الإيرانية لـ 14 مشروعاً قصير المدى، تشمل تطوير وحدات الإنتاج، وتحسين البنية التحتية للشبكة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، ومع ذلك، ورغم أن إيران تملك أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، إلا أنها تكافح من أجل استغلالها بفعالية.
إيران تُنشئ طريقاً جوياً لتهريب الأسلحة إلى حزب اللهhttps://t.co/k3kMgo7TWg pic.twitter.com/NU6SXfi5lV
— 24.ae (@20fourMedia) January 16, 2025العقوبات وتأثيرها
وفقد الريال الإيراني نحو 90% من قيمته منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018، ورغم أنه في ظل إدارة بايدن كانت هناك زيادة بـ 65% في صادرات النفط، والتي وصلت في المتوسط إلى 3.3 ملايين برميل يوميا في العام الماضي، إلا أن هذا الاتجاه قد يتغير مع عودة ترامب إلى منصبه.
ويرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاتفاق الجديد مع ترامب هو مفتاح البقاء الاقتصادي، فيما عقدت الحكومة الإيرانية أخيراً جولة ثالثة من المحادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول هذا الموضوع، ووصف نائب وزير الخارجية المحادثات بـ "مهمة وصادقة".
وتقول الصحيفة، إن أزمة الطاقة في إيران تشير إلى ضعف البنية التحتية الإيرانية، وكذلك ضعف النظام، كما أن الأزمة الاقتصادية المستمرة تقلل من قدرة طهران على الدعم المالي للتنظيمات المسلحة في المنطقة وتضعف نفوذها الإقليمي.