وزيرة التضامن تستقبل وفدا من البرلمان العراقي لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استقبلت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا من البرلمان العراقي بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وضم الوفد الدكتور عدنان برهان الجحيشى رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية والنائب أرشد رشاد فتح الله رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية والدكتور على البرير ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق والوفد المرافق لهما من أعضاء مجلس النواب العراقي بحضور السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى
ورحبت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد البرلمان العراقي، على أرض مصر مهد التاريخ وملتقى الحضارات والثقافات، ونقل تحيات الحكومة المصرية للوفد العراقي والتأكيد على الدعم الكامل للجانب العراقي الشقيق في جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات،مؤكده على تعزيز العلاقات بين مصر ودولة العراق في العديد من المجالات المختلفة.
وتأتى زيارة وفد البرلمان العراقي في سياق تعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق في مجال مواجهة مشكلة المخدرات،لترسخ تعاونًا مثمرًا وبناءًا ومستدامًا ليجسد كل معانى طيب العلاقات بين البلدين،كما تؤكد هذه الزيارة أهمية تبادل الخبرات لمجابهة معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها؛ ولقد تبلور التعاون المشترك بين البلدين،فيما يتعلق بمكافحة التعاطي والإدمان خلال العام الجاري، من خلال زيارة وفد رسمي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لدولة العراق الشقيقة في الفترة من4 إلى 6 مارس 2023،حيث التقى الوفد بالسيد وزير الداخلية العراقي، والسيد وزير الصحة ونائب رئيس مستشارية الأمن القومي بالعراق، كما اجتمع باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات والتقى كذلك عدد من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة.
وصرحت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إنه انطلاقا من إيمان الحكومة المصرية بضرورة تنسيق الجهود العربية في مواجهة المخدرات قامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بوضع أول خطة عمل عربية لخفض الطلب علي المخدرات والتي اعتمدت من الدول الأعضاء وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس الماضي لتشكل إطارا استرشاديا للدول العربية في مجال رسم سياسات المواجهة في ضوء المعايير الدولية وقدمت مصر مساعدات فنية في مجال خفض الطلب على المخدرات لعدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة منها الإمارات والسعودية وقطر كما تعاونت مصر مع جامعة نايف العربية في إعداد أول دراسة تحليلية بشأن ارتباط معدلات إدمان المخدرات بالبعد المجتمعي للأمن في الدول العربية.
واستعرضت" القباج " أهم ملامح التجربة المصرية في مجال خفض الطلب على المخدرات وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية فعلى مستوى بناء السياسات والإستراتيجيات والتشريعات تم إعداد العديد من الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها، الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 والتي أنجزها صندوق مكافحة الإدمان بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وستشرُف بإطلاق سيادته لها قريبا.
كما تم وضع حزمة من التشريعات الوطنية لتعزيز جهود المواجهة من بينها، القانون 73 لسنة 2021 بشأن الاكتشاف المبكر والذي على ضوئه تم خفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8 % في 2019 إلى أقل من 1% حاليا، وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات، ويتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونًا توعويًا مناهضًا لهذه المشكلة وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطى المواد المخدرة وإدمانها.
وأشارت "القباج " إلى إطلاق حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيرًا على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة وكذلك التواصل مع صناع الدراما والسينما، وقد أعدت مصر ميثاق أخلاقي للتناول الإعلامي والدرامي للمشكلة مستندًا إلى نتائج أول مرصد إقليمي أنشأته مصر ففي هذا المجال وعلى الصعيد العلاجي تعتمد التجربة المصرية منهج يؤكد على إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإتاحة الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، ولتأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وعلى أن للأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات الحق في تلقي العلاج بما في ذلك إعادة التأهيل طواعية، وكما أن لهم الحق للحصول على بدائل تدعم رحلة شفائهم واستدماجهم في المجتمع مرة أخرى، من خلال "30" مركز علاجي في "19" محافظة، وجاري إنشاء 4 مراكز جديدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة أسر المرضى وذويهم في العملية العلاجية،كما عُنيت المنظومة بتنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال" فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس "C" وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهما من الأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات كما يتطلب التعافي الكامل من وجهة نظر التجربة المصرية توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي،مثل التدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوظيف الذي تجسد في إطلاق مصر لمبادرة "بداية جديدة "لتمكين المتعافين اقتصاديًا واجتماعيًا التي تعني بتوفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي.
من جانبه توجه وفد البرلمان العراقي بالشكر للسيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على دعمها في كيفية الاستفادة من تجربة وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في علاج وتأهيل مرضى الإدمان،وأيضا في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة والحملات الإعلامية من خلال شخصيات مؤثرة على غرار حملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقها الصندوق بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وتم تكريمها في المحافل الدولية،كما أهدى الوفد السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى درع البرلمان العراقي تقديرا لدورها الرائد في دعم في بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية لمواجهة تعاطي المخدرات استنادًا للخبرة المصرية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن نيفين القباج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسا للدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في مملكة البحرين، وذلك بحضور السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسادة الوزراء ورؤساء الوفود العربية، والسيد الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمتها بتوجيه الشكر إلى مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة ناقلة تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والحكومة والشعب البحريني الشقيق، متوجهة كذلك بالشكر إلى السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، على مبادرته بتنظيم هذا الحدث العربي المهم رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة لريادة الأعمال"، وهو الموضوع الذي يُشكل أهمية متقدمة في مجالات خفض الفقر وإيجاد العمل اللائق.
كما توجهت بجزيل الشكر إلى السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على جهودها بتعزيز كافة مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه يجب أن نتفق جميعًا أن الأسر المنتجة في حال دعمها وتعزيزها وإثقالها بالخبرات المطلوبة، تُشكل نواة مهمة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك نواة لريادة الأعمال، ولدى الدول العربية تجارب كثيرة ومهمة في هذا المجال، إلا أن التوجه نحو تحويل الأسر لريادة الأعمال، يُعد توجهاً جديداً نقدره لما يشكله من نقلة نوعية لدعم الأسر المنتجة، وانتقالها من المشروعات والحرف اليدوية البسيطة إلى منتجات مصنوعة وفق مواصفات ومعايير محددة تم التدريب عليها، وبما يمكنها من المنافسة في السوق.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تنظيم أكثر من 75 معرضا للأسر المنتجة وتخدم 750 ألف أسرة منتجة مسجلة بالوزارة تضم اكتر من 3 مليون مستفيد وفرت لهم تمويل يصل الي 3 مليار جنيه، ونجحت في أن تصل بمنتجاتها للعرض في المتحف المصري الكبير وقريبا في السوق الحرة بالمطارات المصرية.
كما تدعم الحكومة الأسر المنتحة واصحاب الحرف من خلال مشروعات عديدة سواء من المجلس القومي للمرأة او جهاز مشروعات مصر ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من هذا المنطلق، حرصت جمهورية مصر العربية على دعم الأسر المنتجة بشكل مستمر، وإيجاد السُبل والوسائل لتمكينهم من تصنيع منتجاتهم بالشكل والجودة المطلوبين وترويجها أيضاً، على المستويين الوطني والمصري، مشيرة إلى المبادرة المصرية لتنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 11/1/2023 في قصر القبة بجمهورية مصر العربية، والذي شكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومنتجات الأسر المنتجة ومن خلال المشاركة الوزارية العربية الهامة.
وقالت إنه حتى يتم دعم الأسر المنتجة وتحقيق ريادتها في قطاع المشروعات فلابد من الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الوكالات الأممية المتخصصة، متوجهة بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو – مكتب البحرين، على جهودها بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في إطار المبادرة المهمة لوزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، لتنظيم هذا الحدث، وكذلك لا يجب أن ننسى الدور المهم للمنظمات العربية المتخصصة، وفي مقدمتهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية، الذي يشارك اليوم لتوضيح الدور الهام للأكاديمية في هذا المجال، والشكر موصول أيضاً إلى اتحاد الغرف العربية، وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :" نتطلع سوياً إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم الأسر المنتجة في الدول العربية وريادتها للأعمال، ويدعم الجهود العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وأتوجه بالشكر مجدداً إلى كل من ساهم في تنظيم أعمال هذا الحدث الهام، واخص بالشكر سعادة الأخ الوزير مفوض طارق النابلسي وطاقم عمله بالأمانة الفنية للمجلس تحت القيادة المميزة لمعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واليونيدو، بما أسهم في التنظيم الجيد للحدث، مؤكدة على تعاون مصر مع أشقائها العرب لتنفيذ توصياته، وبما يحقق الأهداف المرجوة".
وعقب نهاية الجلسة الافتتاحية تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الوزراء العرب الحضور بتفقد معروضات الاسر المنتجة.