بعد 150 عاما من التنقيب.. اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كُشفت آثار مساكن دائمة هذا الصيف في الموقع الأثري من العصر الحجري في منطقة مستنقعات سان غون بشمال شرق فرنسا، تعطي صورة على قدر استثنائي من التكامل عن التنظيم الاجتماعي في تلك الحقبة من التاريخ، بعد 150 عاما على اكتشاف أولى الأدوات الحجرية في الموقع الأثري.
وأوضح ريمي مارتينو الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي CNRS الذي كان من حدد موقع القرية مع فريقه "إنها آخر قطعة من الأحجية كانت تنقصنا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ورصد علماء الآثار في منطقة مستنقعات سان غون حتى الآن 15 منجم صوّان كبيرا موزّعة على مساحة 450 هكتارا، و135 مدفنا جماعيّا تحت الأرض.
كما عثر الباحثون منذ اكتشاف أولى أدوات الصوّان قبل قرن ونصف، على 5 شواهد مقابر صخرية ضخمة و10 كتل حجريّة لصقل الفؤوس وحقول مزروعة عن طريق حرق الأراضي.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
غرامة 5 مليون جنيه ومؤبد
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
عقوبات آخري للتنقيب عن الآثاروذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.