الحبيني يسأل عن «كود الإجبار» في وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة حول كود الاجبار» في وزارة الكهرباء.
وإذ أشار في نص السؤال إلى أنه «تم صدور القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 في شأن تشكيل لجنة لمتابعة توثيق الدورة المستندية لتحرير القراءات (كود الاجبار)»، طلب الحبيني إفادته بـ «صورة من القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 وصورة من جميع الكتب والمراسلات الخاصة باللجنة».
شمس لـ العيبان: من المسؤول عن عدم صرف مكافآت الرياضيين الحاصلين على ميداليات في البطولات الدولية من 2018 إلى 2021؟ منذ ساعة المطر: كم عدد المُبتعثين للدراسة في الجامعات الإماراتية؟ منذ 15 ساعة
وسأل: «هل قامت اللجنة المعنية بإعداد دراسة وتقديم تقرير حول عملها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بالدراسة والتقرير وكل البيانات المتعلقة بهذا الشأن».
وأضاف: «هل تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالتوصيات التي وردت بالتقرير؟ وإذا لم يتم اتخاذ أي اجراء يرجى إفادتي بالأسباب».
كما سأل الحبيني: «هل هناك رقابة على مدخلي المبالغ المالية الخاصة بالمستهلكين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل هذه الرقابة من داخل وزارة الكهرباء والماء أم خارجها؟ وما أساسها القانوني؟ وهل هناك مستخدمون لديهم صلاحية إلغاء مبالغ من النظام او إعادة مبالغ إلى النظام؟ وهل تم اكتشاف حالات إلغاء أو إضافة مبالغ على المستهلكين مخالفة للحقيقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات القانونية التي تمت حيال ذلك؟»
وقال: «هل هناك أكثر من رقم مستخدم وسري لنفس الموظف في النظام الآلي؟»، طالباً تزويده بكشف بأسماء جميع المستخدمين مع صلاحية كل منهم وصفته على حده في النظام الآلي للمستهلكين من تاريخ تشغيل النظام حتى تاريخ ورود السؤال.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
جابر يخاطب الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني
وجه الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام بضرورة التصدي للحرب التي قصد بها تدمير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع.وأشاد – خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بقاعة مجلس الوزراء الأحد – بالنظام وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك، مشيداً بجهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.من جانبه أبان د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن النظام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية، تقليل الفساد، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.فيما كشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني أن النظام يأتي في سياق جهود وزارة المالية في مجال إصلاح المالية العامة وحوسبة جميع المعاملات لتعزيز الشمول المالي، ويساعد بصورة أساسية في حساب الخزانة الواحد الذي يسهم في التحكم في السيولة، وكشف عن اتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.وقدمت م. لمياء محمد النور مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة رئيس اللجنة الفنية للنظام عرضاً ضوئياً مفصلاً عن النظام وأهميته في التحول من السداد النقدي للإلكتروني ووصفته بالتجربة الكاملة في مجاله.وأكد أ. عبد المحسن أحمد نائب مدير ديوان الحسابات بالوزارة أن النظام مؤمن ويسهم في التحكم في المال العام وحمايته.وأجمع المشاركون في الورشة من وزراء ووكلاء وامناء عامين بالوزارات والوحدات الإتحادية على الإشادة بالنظام وأهميته في تطوير الأداء المالي والمحاسبي وأشادوا بجهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تطوير الاقتصاد القومي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية