رئيس الوزراء الليبي الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية عن العمل بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الأحد، عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق.
جاء ذلك بعد أن قالت إسرائيل إن وزير خارجيتها إيلي كوهين اجتمع مع نظيرته الليبية في إيطاليا الأسبوع الماضي، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، مضيفة أنهما ناقشا سبل التعاون المحتمل.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني توسط في عقد الاجتماع بين كوهين والمنقوش، مضيفة أنهما ناقشا التعاون المحتمل والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه.
وقال كوهين إنه تحدث مع نظيرته الليبية حول أهمية الحفاظ على التراث اليهودي في ليبيا.
وقال في بيان: “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين”.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الليبية إن نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع ممثلين لإسرائيل، وإن ما حدث في روما هو “لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.
وأضافت الوزارة في بيان أن اللقاء لم يتضمن “أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”، وأن الوزارة “تؤكد التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه”.
ومنذ عام 2020، تحركت إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان من خلال ما يطلق عليها “اتفاقيات إبراهام” بوساطة أمريكية.
ولا تعترف ليبيا بإسرائيل وتؤيد إقامة دولة فلسطينية.
وقد تشهد أي محاولة إسرائيلية لتعزيز العلاقات مع ليبيا تعقيدات بسبب الصراع الليبي والانقسامات الداخلية المريرة حول السيطرة على الحكومة وشرعية أي تحركات تتخذها حكومة طرابلس.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، لكن شرعيتها تواجه تحديات منذ أوائل عام 2022 من قبل البرلمان المتمركز في شرق البلاد، بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات.
ورفض البرلمان تحركات سابقة متعلقة بالسياسة الخارجية اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك الاتفاقيات التي توصلت إليها مع تركيا، وتواجه تلك التحركات تحديات قانونية.
فرانس24 / رويترز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير