القباج وآمنة يشهدان افتتاح ورشة عمل منسقي مشروع أيادي مصر.. صور
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية افتتاح ورشة عمل منسقي مشروع «أيادي مصر» لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بحضور عدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر.
التضامن: حملة "أنت اقوى من المخدرات" بمشاركة صلاح زادت من الطلب على العلاج
كما افتتحت القباج وآمنة على هامش الورشة معرض « أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية، والذي ضم أبرز المنتجات والمعروضات الحرفية والتراثية بالمحافظات، حيث حرص الوزيران والسادة المحافظون على تفقد أروقة المعرض لمتابعة معروضات ومنتجات المشاركين، كما قاما بتسليم مكافأة مالية للمحافظات المتميزة.
واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن التنوع في الموروث الثقافي المصري يحملنا مسئولية كبيرة في الحفاظ علي هذا التراث من الحرف اليدوية والتراثية عبر ضمان تواصل أجيال العاملين بها وهو الهدف الرئيسي لمشروع «أيادي مصر»الذي يركز علي جميع الحرف اليدوية والتراثية ويمد خدماته ومزاياه لجميع المناطق التي تتواجد بها تلك الحرف .جانب من افتتاح ورشة العمل
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والتي تتقاطع أهدافها مع هدف الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء علي عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم مكاسبنا من هذا القطاع الذي يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد القومي سواء علي صعيد الصادرات المصرية أو علي صعيد فرص العمل التي يمكن أن يوفرها لشبابنا وفتياتنا والأهم للمرأة المعيلة وهي الفئات التي يوليها رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع «أيادي مصر» الذي نتعاون في تنفيذه مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية والعديد من محافظات مصر هو نموذج للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، وقد حرصنا علي ألا يقتصر التعاون علي جوانب التمويل بل أن يمتد الي حزمة كاملة من الدعم الفني والمالي من أجل الارتقاء بالقطاع والعاملين به إلي جانب مشاركة المستفيدين من المشروع من البداية في تصميم خدماته كي نضمن توافق ما نقدمه من خدمات مع احتياجاتهم الحقيقية والوضع الخاص بكل منهم، وهو مبدأ نحرص عليه في كل مبادراتنا ومشروعاتنا فالأهم من المساعدة أن تلبي بالفعل الاحتياجات.
وأوضحت القباج أن أن قطاع الحرف اليدوية والتراثية يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري ويكفي أن ندلل علي ذلك بحجم السوق العالمية للقطاع التي تزيد علي 680 مليار دولار طبقا لأرقام البنك الدولي لعام 2021 نصيب مصر منها اقل من 1% رغم أن عدد العاملين بالقطاع بمصر يزيد علي المليوني شخص، وبجانب تلك الأرقام فان القطاع استفاد من تطورات عالمية ومحلية مثل معدل نمو السوق العالمية البالغ 12% سنويا إلي جانب ما نشهده من انفتاح السوق العالمية علي منافسين جدد بجانب المنتج التقليدي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات للعاملين مع تصنيف العمالة وفقا لمستويات المهارة وحجم الإنتاج بما يساعد من تقديم الدعم المادي والفني لتلك الفئة، بالإضافة إلى إطلاق كارت "حرفي" للعمالة يقدم مزايا تأمينية وصحية وتمويلية وخدمات اجتماعية بما يبقي علي العمالة المهارة داخل قطاع الحرف اليدوية، ودعم صناعة السجاد اليدوي، باعتبارها من أقدم الصناعات الوطنية، وإقامة المعارض لتسويق منتجاتها محلياً ودولياً، وتوفير مصدر للعملة الصعبة، نظراً لما يتميز به السجاد اليدوي المصري من سمعة عالمية، فضلا عن التنسيق مع السادة المحافظين للتوسع في مشروع "القرية المنتجة" نظراً لما يحققه من توفير للمواد الخام والسلع المهمة، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بالصناعات المحلية، والتعاقد مع خبراء متخصصين في تصاميم السجاد والكليم والجوبلان اليدوي، وعقد مسابقات لخريجي كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية النوعية لتطوير تصاميم السجاد والكليم اليدوي، كما تم تقسيم المحافظات المستهدف تطوير السجاد والكليم وباقي المنتجات الأخرى حسب نوع المنتج، وتحديد كيان حكومي مسئول عن تحديد المواصفات الفنية لتصنيع المنتج، والاتفاق علي المنتجات النهائية ومراجعتها واعتمادها من الخبراء لضمان جودة المنتجات وتسويق منتجاتها، وذلك علي غرار المعمول به في الدول العربية.
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من الخدمات لدعم نشاط الأسر المنتجة، حيث أنشئت الوزارة مراكز الإعداد للأسر المنتجة التي تتولي اكتشاف وتنمية قدراتهم المهنية والارتقاء بها ورفع مستوي الأسر الاقتصادي والاجتماعي وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفني متمثلاً في المدربين والدورات التدريبية علي مختلف الأنشطة، ويبلغ عددهم 421 مركزًا، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير تمويل الأسر المنتجة وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات لها والتي تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة، كما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والأسر المنتجة.
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على عقد الشراكات مع منصات التسويق الالكترونية لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات ومنها صعوبة السفر إلي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، وهي مشكلات يتجاوزها التسويق عبر المنصات الإلكترونية والذي يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلى اسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي لهن، كما أنه وبجانب هذه المنصات الإلكترونية فان وزارة التضامن الاجتماعي تعمل أيضا على دعم مشاركة الأسر المنتجة في المعارض التي تتوسع في إقامتها داخليا وخارجيا، حيث نتبني أسلوب المعارض المجمعة التي تضم أكبر عدد ممكن من العارضين وهو ما يتجلي في معرض ديارنا وهي تجربة نأمل في استفادة الدول العربية الشقيقة منها، حيث أصبح معرض ديارنا حدث ترويجي ينتظره جميع المواطنين والعارضين، وقد بلغ عدد معارض المقامة خلال عام 2023 نحو25 معرض وفي العديد من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية وفي المطارات المصرية وعلى هامش الفعاليات العربية والدولية التي تستضيفها مصر لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية.
ويضم معرض ديارنا منتجات تعكس طبيعة التراث والبيئة المصرية الأصيلة، كمنتجات النوبة وسيناء مثل السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والملابس المطرزة يدويا والمشغولات الفنية والمفروشات الخوص والمنتجات الخشبية ومنتجات الخيامية والزجاج والفخار والتطريز البدوي والنوبي، كما تتضمن أيضا مستلزمات الأثاث المنزلي.
ومن جانبه أعرب اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته للمشاركة في معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية"، مثمناً جميع الجهود المبذولة من السادة الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة "أيادي مصر" والتي تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر المبادرة عنونا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.
وقدم وزير التنمية المحلية خالص التقدير للدعم المقدم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر على دعمها ورعايتها للحرف اليدوية من خلال تعاون مثمر وبناء بدأ بسلسلة من الورش التدريبية لشباب أيادي مصر بالمحافظات لتأهيلهم ثم رعاية معرض اليوم، كما وجه بالشكر لكل القائمين على المبادرة والداعمين لها متمنياً النجاح لشباب مصر الذى يثبت كل يوم قدرته على العطاء .
وأكد اللواء هشام آمنة، ان دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.
وأوضح اللواء هشام آمنة ان المشروع القومي "أيادي مصر" حقق العديد من المكاسب والانجازات فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية ، كما ساعد المشروع علي اكتمال جميع مراحل سلاسل القيمة للحرف التراثية من الإنتاج وحتى التسويق، وخلق سوق لهذه المنتجات قادرة على المنافسة ، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، ولضمان استدامة هذه الجهود، تعمل وزارة التنمية المحلية على عدد من المحاور المؤسسية سواء من خلال تجهيز مركز للحرف التراثية واليدوية المصرية بقرية "الفواخير"بالفسطاط ليكون مقرَا للمشروع القومي "أيادي مصر"، أو الحرص على انشاء وتفعيل وحدة مختصة بالعمل على المشروع في كل محافظة بالتعاون مع السادة المحافظين.
وأضاف اللواء هشام آمنة، ان إطلاق الوزارة لمنصة "أيادي مصر" لتسويق الحرف اليدوية والتراثية في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي وشركة أي-أسواق ومحافظات مصر، يأتي في إطار دعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وإدراكاً منا بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، حيث يعتبر إنشاء منصة الكترونية أحد المداخل لتعزيز عملية التسويق والتي تتماشي مع روح العصر وتساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادرة على المنافسة العالمية.
وأكد الوزير علي سعي وزارة التنمية المحلية لمساعدة شبابنا في جميع محافظات مصر في تطوير وتسويق منتجاتهم وصناعاتهم وتوفير فرص عمل لهم والحفاظ علي الحرف التراثية والحرفية التي تتميز بها القري والمدن المصرية المختلفة من الاندثار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع أيادي مصر نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعي وزير التنمية المحلية المنتجات الحرفية وزارة التضامن الاجتماعی الحرف الیدویة والتراثیة وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة الأسر المنتجة العدید من أیادی مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل ، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي issa ، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم .
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالتواجد في هذا الجمع وهذا المؤتمر الدولي المهم؛ المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة من خلال القيادة والابتكار المؤسسي مع التركيز علي دور العنصر البشري كدور أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرؤية تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية خلال العقد الأخير التي تمارس ما يُعرف في العلوم السياسية بقواعد دولة الحماية، وتسعى بكل السبل أن تحافظ على مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، وتضمن لأكبر نسبة من المواطنين مظلة حماية متنوعة الاتجاهات والأبعاد، وإذ تتحرك الدولة في بناء مظلة الحماية تراعي جيدًا المسارات الحقوقية للمواطن، وتتأكد أن كل جهد تقدمه يدعم تحقيق جانبًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي بالأساس تتطابق مع نظم الضمان الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"، وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق ، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.