بدعم من المجلس التنسيقي .. جمعية عبر عثمان تنفذ مشروع العودة الى المدرسة وتوزيع الحقيبة المدرسية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
بدعم من المجلس التنسيقي الاعلى للمنظمات المجتمع المدني نفذت جمعية عبر عثمان النسوية مشروع العودة الى المدرسة وتوزيع الحقيبة المدرسية على الأطفال الأشد فقرا
وتحدث المدير التنفيذي لجمعية عبر عثمان الاستاذة سلامة باعامر
إن الجمعية توزع الحقيبة المدرسية للاسر الفقيرة التي تعاني من ارتفاع الاسعار للمواد المدرسية في ضل الظروف القاسية التي تواجها البلاد
حيث عبر الطلاب عن فرحتهم في هذا التوزيع باستلامهم الحقائب المدرسية التي ستساعد الطلاب على مواصلت الدراسة وتشجيع الاسر بتوجيه ابناء هم إلى المدرسة
ووجه عدد من الاسر شكرهم وتقديرهم للمجلس التنسيقي وايضا لجهود جمعية عبر عثمان بتوزيع تلك الحقائب
حضر التوزيع الأمين العام للجمعية والهيئة الإدارية
متمنيين لهم التوفيق والنجاح الدائم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: تقنين التيسيرات الضريبية يثبت مصداقية الحكومة ويبعث رسائل إيجابية للممولين
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وعلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مباديء العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
أوضح "عبد الغني"، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005، وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
قال "مؤسس الجمعية"، إننا نرحب بهذا المبدأ وإن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن ألا يكون قد أتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
أوضح "عبدالغني"، أن هذا الشرط كان سببًا في إحجام كثير من الممولين عن التسجيل، ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة وإذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالإعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
أكد أن مشروع القانون يجيز أيضًا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرًا كبيرًا كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة أن يقدموا الإقرارات الجديدة بدون غرامات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نتمنى إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبًا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب، ونتمني أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن مشروع القانون أجاز أيضًا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين