شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية افتتاح ورشة عمل منسقي مشروع «أيادي مصر» لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، بحضور عدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين والسيد توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر.
 
كما افتتحت القباج وآمنة على هامش الورشة معرض « أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية، والذي ضم أبرز المنتجات والمعروضات الحرفية والتراثية بالمحافظات، حيث حرص الوزيران والسادة المحافظون على تفقد أروقة المعرض لمتابعة معروضات ومنتجات المشاركين، كما قاما بتسليم مكافأة مالية للمحافظات المتميزة.


 
وزيرة التضامن: كل الشكر والتقدير للسادة المحافظين لدعمهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي المتعددة

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للسادة المحافظين لدعمهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي المتعددة، مشيرة إلى أن التنوع في الموروث الثقافي المصري لا شك يحملنا مسئولية كبيرة في الحفاظ علي هذا التراث من الحرف اليدوية والتراثية عبر ضمان تواصل أجيال العاملين بها وهو الهدف الرئيسي لمشروع «أيادي مصر»الذي يركز علي جميع الحرف اليدوية والتراثية ويمد خدماته ومزاياه لجميع المناطق التي تتواجد بها تلك الحرف.
 
القباج: أطلقنا العديد من المبادرات تتقاطع أهدافها مع هدف الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والتي تتقاطع أهدافها مع هدف الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء علي عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم مكاسبنا من هذا القطاع الذي يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد القومي سواء علي صعيد الصادرات المصرية أو علي صعيد فرص العمل التي يمكن أن يوفرها لشبابنا وفتياتنا والأهم للمرأة المعيلة وهي الفئات التي يوليها السيد رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا.
 
القباج: مشروع « أيادي مصر» نتعاون في تنفيذه مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية والعديد من محافظات مصر

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع «أيادي مصر» الذي نتعاون في تنفيذه مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية والعديد من محافظات مصر هو نموذج للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، وقد حرصنا علي ألا يقتصر التعاون علي جوانب التمويل بل أن يمتد إلى حزمة كاملة من الدعم الفني والمالي من أجل الارتقاء بالقطاع والعاملين به إلي جانب مشاركة المستفيدين من المشروع من البداية في تصميم خدماته كي نضمن توافق ما نقدمه من خدمات مع احتياجاتهم الحقيقية والوضع الخاص بكل منهم، وهو مبدأ نحرص عليه في كل مبادراتنا ومشروعاتنا فالأهم من المساعدة أن تلبي بالفعل الاحتياجات.
 
وزيرة التضامن: قطاع الحرف اليدوية والتراثية يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري

وأوضحت القباج أن أن قطاع الحرف اليدوية والتراثية يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري ويكفي أن ندلل علي ذلك بحجم السوق العالمية للقطاع التي تزيد علي 680 مليار دولار طبقا لأرقام البنك الدولي لعام 2021  نصيب مصر منها اقل من 1% رغم أن عدد العاملين بالقطاع بمصر يزيد علي المليوني شخص، وبجانب تلك الأرقام فان القطاع استفاد من تطورات عالمية ومحلية مثل معدل نمو السوق العالمية البالغ 12% سنويا إلي جانب ما نشهده من انفتاح السوق العالمية علي منافسين جدد بجانب المنتج التقليدي.
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات للعاملين مع تصنيف العمالة وفقا لمستويات المهارة وحجم الإنتاج بما يساعد من تقديم الدعم المادي والفني لتلك الفئة، بالإضافة إلى إطلاق كارت "حرفي" للعمالة يقدم مزايا تأمينية وصحية وتمويلية وخدمات اجتماعية بما يبقي علي العمالة المهارة داخل قطاع الحرف اليدوية، ودعم صناعة السجاد اليدوي، باعتبارها من أقدم الصناعات الوطنية، وإقامة المعارض لتسويق منتجاتها محليًا ودوليًا، وتوفير مصدر للعملة الصعبة، نظرًا لما يتميز به السجاد اليدوي المصري من سمعة عالمية، فضلا عن التنسيق مع السادة المحافظين للتوسع في مشروع "القرية المنتجة" نظرًا لما يحققه من توفير للمواد الخام والسلع المهمة، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بالصناعات المحلية، والتعاقد مع خبراء متخصصين في تصاميم السجاد والكليم والجوبلان اليدوي، وعقد مسابقات لخريجي كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية النوعية لتطوير تصاميم السجاد والكليم اليدوي، كما تم تقسيم المحافظات المستهدف تطوير السجاد والكليم وباقي المنتجات الأخرى حسب نوع المنتج، وتحديد كيان حكومي مسئول عن تحديد المواصفات الفنية لتصنيع المنتج، والاتفاق علي المنتجات النهائية ومراجعتها واعتمادها من الخبراء لضمان جودة المنتجات وتسويق منتجاتها، وذلك علي غرار المعمول به في الدول العربية.
 
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من الخدمات لدعم نشاط الأسر المنتجة، حيث أنشئت الوزارة مراكز الإعداد للأسر المنتجة التي تتولي اكتشاف وتنمية قدراتهم المهنية والارتقاء بها ورفع مستوي الأسر الاقتصادي والاجتماعي وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفني متمثلًا في المدربين والدورات التدريبية علي مختلف الأنشطة، ويبلغ عددهم 421 مركزًا، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير تمويل الأسر المنتجة وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات لها والتي تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة، كما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي قروضًا ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والأسر المنتجة.
 
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على عقد الشراكات مع منصات التسويق الالكترونية لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلًا من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات ومنها صعوبة السفر إلي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، وهي مشكلات يتجاوزها التسويق عبر المنصات الإلكترونية والذي يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلى اسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي لهن، كما أنه وبجانب هذه المنصات الإلكترونية فان وزارة التضامن الاجتماعي تعمل أيضا على دعم مشاركة الأسر المنتجة في المعارض التي تتوسع في إقامتها داخليا وخارجيا، حيث نتبني أسلوب المعارض المجمعة التي تضم أكبر عدد ممكن من العارضين وهو ما يتجلي في معرض ديارنا وهي تجربة نأمل في استفادة الدول العربية الشقيقة منها، حيث أصبح معرض ديارنا حدث ترويجي ينتظره جميع المواطنين والعارضين، وقد بلغ عدد معارض المقامة خلال عام 2023 نحو25 معرض وفي العديد من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية وفي المطارات المصرية وعلى هامش الفعاليات العربية والدولية التي تستضيفها مصر لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية.

ويضم معرض ديارنا منتجات تعكس طبيعة التراث والبيئة المصرية الأصيلة، كمنتجات النوبة وسيناء مثل السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والملابس المطرزة يدويا والمشغولات الفنية والمفروشات الخوص والمنتجات الخشبية ومنتجات الخيامية والزجاج والفخار والتطريز البدوي والنوبي، كما تتضمن أيضا مستلزمات الأثاث المنزلي.


وزير التنمية المحلية:  نسعي لمساعدة شبابنا في جميع المحافظات لتوفير فرص عمل لهم والحفاظ علي الحرف التراثية.

ومن جانبه أعرب اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته للمشاركة في معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية"، مثمنًا جميع الجهود المبذولة من السادة الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة "أيادي مصر" والتي تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر المبادرة عنونا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقدمها السيدة  نيفين القباج وزيرة التضامن لدعم الحرف اليدوية والتراثية، والتعاون المستمر بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لدعم المبادرة الغير مسبوق لتنمية مهارات أعضائها وتطوير البنية التحتية لمقر المبادرة، كما وجه الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الذى قام بتوفير مقر دائم للمبادرة.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص التقدير للدعم المقدم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر على دعمها ورعايتها للحرف اليدوية من خلال تعاون مثمر وبناء بدأ بسلسلة من الورش التدريبية لشباب أيادي مصر بالمحافظات لتأهيلهم ثم رعاية معرض اليوم، كما وجه بالشكر لكل القائمين على المبادرة والداعمين لها متمنيًا النجاح لشباب مصر الذى يثبت كل يوم قدرته على العطاء.

وأكد اللواء هشام آمنة، ان دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان المشروع القومي "أيادي مصر" حقق العديد من المكاسب والانجازات فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية، كما ساعد المشروع علي اكتمال جميع مراحل سلاسل القيمة للحرف التراثية من الإنتاج وحتى التسويق، وخلق سوق لهذه المنتجات قادرة على المنافسة، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، ولضمان استدامة هذه الجهود، تعمل وزارة التنمية المحلية على عدد من المحاور المؤسسية سواء من خلال تجهيز مركز للحرف التراثية واليدوية المصرية بقرية "الفواخير "بالفسطاط ليكون مقرَا للمشروع القومي "أيادي مصر"، أو الحرص على انشاء وتفعيل وحدة مختصة بالعمل على المشروع في كل محافظة بالتعاون مع السادة المحافظين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي إنه خلال عام 2017 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء هام ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية  وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف للحفاظ عليها وتنميتها، حيث سارعت الحكومة المصرية إلى ترجمة هذه التكليفات على أرض الواقع من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المعنية بالصناعات اليدوية والتراثية بكافة المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، ان إطلاق الوزارة لمنصة "أيادي مصر" لتسويق الحرف اليدوية والتراثية في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي وشركة أي-أسواق ومحافظات مصر، يأتي في إطار دعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وإدراكًا منا بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، حيث يعتبر إنشاء منصة الكترونية أحد المداخل لتعزيز عملية التسويق والتي تتماشي مع روح العصر وتساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادرة على المنافسة العالمية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات والتي تؤدي إلى التنمية في الريف ودعم للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، وأيضًا دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة التي تملكها المرأة المعيلة وما تمثله من مصدر أساسي لدخل أسرتها ومن هنا نرى دائما جهد غير مسبوق من كافة المحافظات بتنظيم معارض ومبادرات شبابية وتشجيع من السادة المحافظين ومشاركة فعالة لخلق جيل مميز من شباب المبادرة.

وشدد اللواء هشام آمنة، علي ضرورة بذل كل الجهد من جميع المعنيين لدعم هذه الصناعة نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل ضمن رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي المرجو، وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية لدفع هذه الصناعة الواعدة محليًا والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير علي سعي وزارة التنمية المحلية لمساعدة شبابنا في جميع محافظات مصر في تطوير وتسويق منتجاتهم وصناعاتهم وتوفير فرص عمل لهم والحفاظ علي الحرف التراثية والحرفية التي تتميز بها القري والمدن المصرية المختلفة من الاندثار

IMG-20230828-WA0010 IMG-20230828-WA0009 IMG-20230828-WA0008 IMG-20230828-WA0007 IMG-20230828-WA0006

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

إقرأ أيضاً:

رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ولفت  خضير، الى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن  مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وأضاف، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وتابع: "يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".

مقالات مشابهة

  • أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل لطلبة الجامعات المصرية
  • رئيسا النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشهدان ورشة عمل متخصصة
  • وزيرة التنمية المحلية: ملتزمون بزيادة الوعي الصحي ودعم المبادرات المجتمعية
  • رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
  • «التنمية المحلية»: استمرار المرحلة الثالثة من الموجة 24 لمواجهة التعديات
  • وزارة التنمية المحلية تعلن أكبر حركة محليات في تاريخ مصر
  • بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
  • وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. 3 برامج وتطوير المجازر بـ1.97 مليار
  • وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية العيد الأربعين لإنشاء مركز تدريب سقارة
  • وزارة الاقتصاد تطلق منصة «مؤشر تنافسية المحافظات» لرصد وتحليل واقع التنمية المحلية