النفط والذهب يرتفعان والدولار يتذبذب مع ترقب البيانات الأميركية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين تماشيا مع ارتفاع أسواق الأسهم، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، رغم أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن وتيرة النمو، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الذي قد يثبط الطلب على الوقود، في حين ارتفعت أسعار الذهب مقابل تراجع الدولار قليلا، مع ترقب البيانات الأميركية.
وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 0.3% إلى 84.14 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.16 دولارا للبرميل.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس إن النفط استفاد من مؤشرات إيجابية عند الافتتاح، بعد أن خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتبارا من اليوم الاثنين في أحدث محاولة لتعزيز الأسواق المتعثرة.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين المقرر صدوره في وقت لاحق هذا الأسبوع سيكشف على الأرجح عن المزيد من الأخبار الاقتصادية القاتمة تتعلق بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط خسارة للأسبوع الثاني يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية.
ومع ذلك، ظلت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل بدعم من انخفاض مخزونات النفط وتخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط.
الذهب يرتفعارتفعت أسعار الذهب وزاد في المعاملات الفورية 0.1% إلى نحو 1916 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1943.80 دولارا.
ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.17 دولارا للأوقية والبلاتين 0.1% إلى 944.06 دولارا، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1230.74 دولارا.
الدولار يتذبذبفي غضون ذلك، تراجع الدولار قليلا عن أعلى مستوى في 12 أسبوعا -اليوم الاثنين- مع تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأميركية كذلك.
وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة- 0.1% إلى 104.05، قبل أن يتماسك قليلا ويظل قريبا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا عند 104.44 نقاط الذي لامسه يوم الجمعة.
وارتفع المؤشر أكثر من 2% في أغسطس/آب متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.
وساعدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية في تخفيف المخاوف من حدوث ركود، ولكن مع بقاء التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الاتحادي يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن تبقي البنوك المركزية الأميركية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وتراجع الين 0.03% إلى 146.46 للدولار، قرب أدنى مستوى في أكثر من 9 أشهر عند 146.64 الذي لامسه يوم الجمعة، بينما يواصل المتعاملون مراقبة أي مؤشرات على تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملة.
وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني من أدنى مستويين في شهرين اللذين لامساهما يوم الجمعة حيث صعد اليورو إلى 1.0814 دولار، بينما سجل الإسترليني في أحدث التعاملات 1.26 دولار.
وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6408 دولار، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.592 دولار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد توترات حرب أوكرانيا
تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أكتوبر مع تصاعد الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا.
تم تداول خام برنت فوق 74 دولاراً للبرميل، بارتفاع يزيد عن 4% خلال الأسبوع، وكان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 70 دولاراً.
تصاعدت الحرب بسرعة بعد شهور من الاستنزاف الدموي، حيث أطلقت روسيا صاروخاً باليستياً، بعد الاستخدام المتزايد للأسلحة بعيدة المدى التي قدمتها الدول الغربية للقوات الأوكرانية.
تأرجحت أسعار النفط بين المكاسب والخسائر الأسبوعية منذ منتصف أكتوبر، تأثراً بعوامل متعددة مثل قوة الدولار والإمدادات الوفيرة. كما قام الكرملين بتحديث عقيدته النووية هذا الأسبوع، رغم أن وزير الخارجية الروسي حاول تهدئة المخاوف بشأن تصعيد نووي.
في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "جازبروم بنك" الروسي، مما أغلق ثغرة كانت واشنطن قد تركتها مفتوحة طوال فترة الحرب، نظراً لأن هذا البنك يعد أساسياً لأسواق الطاقة. وتزيد هذه العقوبات من خطر انقطاع بعض تدفقات الغاز الروسي المتبقية إلى عدد من دول وسط أوروبا.
مع ذلك، تواجه سوق النفط فائضاً كبيراً في الإمدادات بحلول عام 2025، مع مراقبة المستثمرين لقرار "أوبك+" بشأن خطط استئناف الإنتاج المتوقف. ومن المحتمل أن يتزامن ذلك مع الطلب الضعيف المستمر من الصين، حيث تكافح الدولة الآسيوية لإخراج اقتصادها من الأزمة المستمرة.