قرارات ثورية لدعم الصناعة الوطنية.. تفاصيل 4 هدايا من الرئيس
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين حزمة دعم جديدة لـ القطاع الصناعي، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة جديدة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:
قرارات السيسي لدعم الصناعةالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوظنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
في هذا الصدد، أشاد اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ إعفاء القطاع الصناعي من الضرائب لمدة 5 سنوات، وقال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة، واضح، مشيرا إلى أن محاور نمو الصادرات لا بد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية.
آليات نجاح القطاع الصناعي
من جانبه، قال الدكتور كريم رضوان، خبير التنمية والتطوير الصناعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت بالأمس، والمتعلقة بدعم قطاع الصناعة الوطنية في غاية الأهمية وذات أبعاد استراتيجية قوية تنعكس بالتأكيد علي دعم الصناعة الوطنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنفيذها مصر، لدعم القطاع الصناعي، والمستندة في آليات تطبيقها على تحقيق النجاح في تسويق فرص الاستثمار الصناعي عبر عدة عوامل كالتالي:
الإطار التشريعي والتنظيمي: يجب أن تكون هناك قوانين ولوائح تشجع الاستثمار الصناعي وتوفر بيئة ملائمة للمستثمرين. يجب أن تكون هذه القوانين واضحة ومتسقة وتوفر حماية لحقوق الملكية وتشجع على التكنولوجيا والابتكار وتسهم في تنمية الصناعة.التسهيلات والحوافز: يمكن أن تقدم الحكومة تسهيلات وحوافز للمستثمرين الصناعيين كتخفيضات في الضرائب، والإعفاءات الجمركية، والتسهيلات المالية، والدعم التقني والتدريب. يمكن أن تساعد هذه الحوافز على جذب المستثمرين وتعزيز التنافسية الصناعية.البنية التحتية: يجب أن تكون هناك بنية تحتية قوية ومتطورة تدعم الصناعة، بما في ذلك الطرق والموانئ والشبكات اللوجستية والاتصالات. يسهم وجود بنية تحتية جيدة في تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين الوصول إلى الأسواق.التعليم والتدريب: يجب أن يتوفر في مصر قوة عاملة مهرة ومدربة في مجال الصناعة. ينبغي أن يتم توفير التعليم والتدريب المناسب للشباب والعمالة المحترفة لتلبية احتياجات الصناعة وتطوير المهارات اللازمة.التسويق والترويج: يمكن للحكومة أن تلعب دورًا في التسويق والترويج لفرص الاستثمار الصناعي في مصر عبر حملات ترويجية ومشاركة في المعارض والفعاليات الدولية. يمكنها أيضًا توفير المعلومات والبيانات الضرورية للمستثمرين المحتملين وتسهيل عملية الاستثمار.وأكد رضوان في تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن توفير هذه العوامل وتوجيه الجهود الحكومية نحو تحقيق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي يمكن أن يساهم في تعزيز التسويق الناجح لفرص الاستثمار الصناعي في مصر.
قرارات دعم الصناعة الوطنيةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى الضرائب الصناعة دعم الصناعة الوطنية الاستثمار الصناعی الرئیس عبد الفتاح الصناعة الوطنیة القطاع الصناعی مجلس الوزراء دعم الصناعة یجب أن
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة: “نسعى لتطوير شراكتنا مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
سلطان المواش – الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، والذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الأستاذ عبد العزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن “رؤية السعودية 2030” التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثالياً لما تتمتع به من تاريخ عظيم ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن معاليه أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة وأن السوق السعودية تعتبر الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية باعتبارها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وخلق القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الوزير الخريف:
“تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه السعودية فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ ما يؤكد على أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12439 نقطة
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت “الخريف” إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية