قرارات ثورية لدعم الصناعة الوطنية.. تفاصيل 4 هدايا من الرئيس
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين حزمة دعم جديدة لـ القطاع الصناعي، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة جديدة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:
قرارات السيسي لدعم الصناعةالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوظنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
في هذا الصدد، أشاد اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ إعفاء القطاع الصناعي من الضرائب لمدة 5 سنوات، وقال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة، واضح، مشيرا إلى أن محاور نمو الصادرات لا بد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية.
آليات نجاح القطاع الصناعي
من جانبه، قال الدكتور كريم رضوان، خبير التنمية والتطوير الصناعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت بالأمس، والمتعلقة بدعم قطاع الصناعة الوطنية في غاية الأهمية وذات أبعاد استراتيجية قوية تنعكس بالتأكيد علي دعم الصناعة الوطنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنفيذها مصر، لدعم القطاع الصناعي، والمستندة في آليات تطبيقها على تحقيق النجاح في تسويق فرص الاستثمار الصناعي عبر عدة عوامل كالتالي:
الإطار التشريعي والتنظيمي: يجب أن تكون هناك قوانين ولوائح تشجع الاستثمار الصناعي وتوفر بيئة ملائمة للمستثمرين. يجب أن تكون هذه القوانين واضحة ومتسقة وتوفر حماية لحقوق الملكية وتشجع على التكنولوجيا والابتكار وتسهم في تنمية الصناعة.التسهيلات والحوافز: يمكن أن تقدم الحكومة تسهيلات وحوافز للمستثمرين الصناعيين كتخفيضات في الضرائب، والإعفاءات الجمركية، والتسهيلات المالية، والدعم التقني والتدريب. يمكن أن تساعد هذه الحوافز على جذب المستثمرين وتعزيز التنافسية الصناعية.البنية التحتية: يجب أن تكون هناك بنية تحتية قوية ومتطورة تدعم الصناعة، بما في ذلك الطرق والموانئ والشبكات اللوجستية والاتصالات. يسهم وجود بنية تحتية جيدة في تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين الوصول إلى الأسواق.التعليم والتدريب: يجب أن يتوفر في مصر قوة عاملة مهرة ومدربة في مجال الصناعة. ينبغي أن يتم توفير التعليم والتدريب المناسب للشباب والعمالة المحترفة لتلبية احتياجات الصناعة وتطوير المهارات اللازمة.التسويق والترويج: يمكن للحكومة أن تلعب دورًا في التسويق والترويج لفرص الاستثمار الصناعي في مصر عبر حملات ترويجية ومشاركة في المعارض والفعاليات الدولية. يمكنها أيضًا توفير المعلومات والبيانات الضرورية للمستثمرين المحتملين وتسهيل عملية الاستثمار.وأكد رضوان في تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن توفير هذه العوامل وتوجيه الجهود الحكومية نحو تحقيق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي يمكن أن يساهم في تعزيز التسويق الناجح لفرص الاستثمار الصناعي في مصر.
قرارات دعم الصناعة الوطنيةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى الضرائب الصناعة دعم الصناعة الوطنية الاستثمار الصناعی الرئیس عبد الفتاح الصناعة الوطنیة القطاع الصناعی مجلس الوزراء دعم الصناعة یجب أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: إدراج الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة يسهم في انخفاض أسعار جميع المنتجات
قررت وزارة الصناعة إدراج صناعة الأعلاف ضمن القطاعات المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة، حيث تُخصص لها نسبة دعم تصل إلى 15%، وذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت وزارة الصناعة أن الهدف من مبادرة إدراج صناعة الأعلاف، هو توفير تمويل ميسر للمصانع، لكي يساهم هذا في تطوير الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة، خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام، وصناعة الأعلاف بشكل خاص، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف الجديدة، مما سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتشمل مبادرة إدراج صناعة الأعلاف، توفير الدعم الفني والتكنولوجي، الذي يعزز قدرة مصانع الأعلاف على التوسع وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، والعمل على دراسة تطوير مدخلات الإنتاج وتنويعها، من خلال إعادة تدوير مخلفات الصناعات الغذائية والمجازر، بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق استدامة بيئية.
ويعد إدراج صناعة الأعلاف، خطوة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على الأعلاف في السوق المحلي، وفقاً لما صرحت به وزارة الصناعة.
وتواصلت «الأسبوع» مع اتحاد الصناعات المصرية، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وخبراء الاقتصاد لمعرفة أهمية إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15% وعائد ونتائج ذلك على الأسعار والاقتصاد بشكل عام.
من جانبه كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بوزارة الزراعة، عن أن الأعلاف تمثل 70% من جملة مصروفات وتشغيل وتكاليف أى مشروع سواء للثروة الحيوانية أو الداجنة، وبالتالي الاهتمام بصناعة الأعلاف، يدل على الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة، ويؤدي ذلك إلى تحسين معدلات الإنتاج وزيادتها، ويؤثر ذلك على أسعار المنتج النهائي.
وقال سليمان: إن لدينا اكتفاءً ذاتيًا في صناعة الأعلاف، ويتم تصدير ما يزيد على احتياجاتنا، وذلك يدل على ثقة العالم في صناعة الأعلاف المصرية، وبالرغم من وجود أزمة سابقة في الأعلاف، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم توفير العملة، لأن بعض الخامات من الأعلاف، يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أنه خلال الفترة الحالية، تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي، لتدبير العملات اللازمة، وتوفير كافة الخامات من الأعلاف للصناعة الحيوانية أو الداجنة أو الأسماك، ولا يوجد عجز في الخامات الآن، وأدى ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 40%.
وأضاف: أن الاهتمام بصناعة الأعلاف، يؤدي إلى توفير المنتجات بجودة عالية، ولدينا تكنولوجيا حديثة في صناعة الأعلاف، وذلك جعلنا متقدمين، ولدينا معمل مرجعي على مستوى العالم معروف، ويتم تحليل كافة الخامات، ولذلك لدينا أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء طبقا للمواصفات القياسية.
وتابع: أن الاهتمام بصناعة الأعلاف محليا، يوفر أشياء مهمة، من بينها الجودة العالية في معدلات الإنتاج، وانخفاض أسعار كافة المنتجات.
من جانبه، قال أيمن قرة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إنه عندما حدثت الأزمات العالمية في الدول، التي يتم استيراد الأعلاف منها، أدى ذلك لحدوث أزمة في الأعلاف، وأثر ذلك على صناعة الدواجن والبيض، ولكن الآن حدث نوع من الاستقرار.
وأشار قرة، إلى أن هذه المبادرة، تشجع صناعة الأعلاف، حيث يتم من خلالها استخدام منتجات محلية، بهدف تحفيز وتطوير هذه الصناعة محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، لوجود ميزات نسبية وتنافسية، إضافة إلى توفير فرص عمل وأيدٍ عاملة.
وأكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن صناعة الأعلاف من الصناعات الاستراتيجية الهامة جدًا، وخصوصًا في الفترة الأخيرة، كانت هناك تقلبات شديدة في الأسعار، وبالتالي أثر ذلك على صناعة الدواجن، والثروة الحيوانية، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
وأشاد خضر بالمبادرة، قائلا: إن لها دورا إيجابيا في دعم تلك الصناعات وعودة صناعة الدواجن في القرى المصرية، لأن ارتفاع الأعلاف أدى إلى التخلي عن صناعتها.
وأضاف: أن إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة قطاع الصناعة بنسبة 15%، يؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار في هذا المجال، ويحقق التوازن، ويقلل فاتورة الاستيراد، لأنه تم استيراد كميات كبيرة من الأعلاف في شهر يناير الماضي، وإطلاق هذه المبادرة، يعتبر رؤية مصرية، لتشجيع الصناعة المحلية، لكي تعمل على تحقيق التوازن على مستوى الأسعار، وتؤدي إلى انخفاض الدواجن واللحوم بشكل كبير.
وأشار إلى ضرورة سرعة التنفيذ في إدراج صناعة الأعلاف، وأن تكون هناك الآليات والأدوات اللازمة، وتكون في مدة قصيرة الأجل، لأنها سلعة أساسية واستراتيجية، نحتاج إلى انخفاض أسعارها، في ظل زيادة استهلاكها، بالإضافة إلى استيراد نسبة كبيرة جدا من مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وتابع: لدينا صناعة الأعلاف في مصر، ولكن لا توجد خامات الإنتاج، ويتم استيراد مستلزمات الصناعة من الخارج، التي من بينها الذرة، ولذلك يجب تقديم دعم كبير للفلاح للزراعة، وصناعة الأعلاف محليًا، حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي.
اقرأ أيضاًالوزير: إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%
منظومة تجميع وتدوير قش الأرز في صناعة الأعلاف بمنطقتي شرق القناة وكفر الشيخ (صور)
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية