مصر تتفوق على الإمارات في بنك "بريكس".. فكم حصة كل منهما؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت الصفحة الرسمية لموقع بنك التنمية التابع لمنظمة "بريكس"، والذي يضم "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات، ومصر"، عن رأس مال كل دولة.
وانقسمت الحصص الخاصة برأس المال بالتساوي بين الدول الخمس المشاركة في تأسيس البنك، بينما شاركت مصر والإمارات وبنغلاديش بنسب متفاوتة، ولكن كانت الأعلى مشاركة بين الدول المنضمة حديثا هي مصر بنسبة 2.
بينما توزعت النسب بالتساوي بين البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، حيث شاركت كل دولة بنسبة 18.98% برأس مال يساوي 100 مليون دولار.
وشاركت الإمارات العربية المتحدة في رأس مال البنك بملبغ قدره 556 ألف دولار بنسبة تساوي 1.06%.
وتقرر تأسيس البنك خلال قمة "بريكس" في ديربان بجنوب إفريقيا عام 2013.
وفي قمة المجموعة سنة 2014 تم توقيع اتفاقية تأسيس البنك في مدينة فورتاليزا البرازيلية.
وافتتح مقر للبنك في موسكو بتاريخ 7 يوليو 2015، حيث يهدف لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في مجموعة "بريكس".
ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول بريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بريكس غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه