«المعاشات» تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي- وام
أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حملة لتحديث بيانات أصحاب الأعمال، تحث فيها صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص على تحديث بيانات المؤمن عليهم، وبيانات القائمين على إنجاز المعاملات في كل جهة، على البوابة الإلكترونية الحالية للهيئة.
تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور الهيئة في الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والوفاء بالالتزامات تجاه كافة الفئات المسجلة تحت مظلتها، ولضمان إنجاز معاملات أصحاب العمل والمؤمن عليهم دون تأخير مع الحفاظ على صحة ودقة تلك البيانات للفئات المستفيدة من خدمات الهيئة.
وحدّدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مجموعة من الإجراءات التي تُعد متطلباً أساسياً لتمكين الممثلين عن أصحاب العمل من مواصلة مهامهم، وتتمثل أهم تلك الإجراءات في تكليف أصحاب الأعمال الموظفين لديها القائمين على إدارة ملفات أصحاب العمل لدى الهيئة بمراجعة ملف التعريف الخاص بهم على المنصة الحالية للتأكد من أن جميع المعلومات الخاصة بهم صحيحة ولاسيما الهوية الإماراتية، وتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبارهم «مشرفين رئيسيين» أو «مسؤولي خدمة»، ومن ثم استكمال كافة المعاملات المعلّقة في المنصة الحالية للهيئة، وقد يشمل ذلك على سبيل المثال: تسجيل المؤمن عليه أو نقل المؤمن عليه أو معالجة ملف نهاية خدمة المؤمن عليه، ومن ثم تأتي خطوة مراجعة وتحديث كافة البيانات في البوابة الإلكترونية الحالية للهيئة، وأخيراً تقديم تفاصيل دقيقة لراتب حساب الاشتراك، وتأدية الاشتراكات الشهرية المستحقة في الأوقات المحددة لها.
وأكدت الهيئة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لممثلي أصحاب الأعمال بما يضمن تحديث البيانات ودقتها، وبما يُعزز تحقيق أهداف التحول الرقمي بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات أصحاب الأعمال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).