نائلة جبر: مصر داعمة لجهود المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم /الاثنين/ أن مصر كانت دائما داعمة لجهود المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في إطار نهجها لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، ولاسيما هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والتي تتزايد يوما بعد يوم في العالم باسره، ما يستلزم توفير حماية لهم باعتبارهم من الفئات المستضعفة التي نصت عليها المواثيق الدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة نائلة جبر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر.
وأوضحت أن مصر حرصت على الانضمام إلى الصكوك الدولية المعنية ومنها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبروتوكوليها" "بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال عام 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو عام 2005.
وأشارت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات داخلية لمكافحة الجريمة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئيس الوزراء، وإصدار قانون 82 لسنة 2016 المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية كأول قانون في المنطقة يعرف الجريمة ويضع العقوبات على السماسرة والمهربين، ووضع استراتيجية وطنية تشمل خطط عمل تنفيذية ما أدى إلى عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وقالت إن التزايد الملحوظ في الآونة الأخيرة للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا، وكذلك الاتجاهات والمسارات والأساليب الجديدة المستخدمة اقتضت ضرورة وضع استراتيجيات أكثر كفاءة وفعالية في الكشف عن الجماعات الإجرامية التي تستغل آمال وطموحات الأفراد، مع توفير حماية ومساعدة للمهاجرين المهربين.
وأضافت أن معالجة هذا التحدي الهائل يستلزم جهودًا دولية متعددة الأطراف، حيث تولي مصر عناية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي باعتبارهما نهجين ناجحين لمكافحة وتحجيم هذه الجريمة نظرا لكونها جريمة عابرة للحدود.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن الأزمات الاقتصادية ومحدودية فرص العمل يمثلان تربة خصبة للهجرة غير الشرعية، ومن ثم يجب العمل على تعزيز التنمية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تخلق فرص العمل، وتتيح آفاقًا جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل، وذلك من خلال طرح الحلول البديلة وتوفير فرص عمل لائقة، كما يجب أن تتضمن المساعدات المقدمة للدولة المصدرة للهجرة غير الشرعية على برامج ومشروعات تنموية تساعد مواطنيها على العيش بطريقة كريمة عوضا عن التفكير في الهجرة.
وشددت على أهمية العمل على رفع الوعي لدى المواطنين والأسر بمخاطر تلك الرحلة وذلك من خلال شركاتنا الوطنيين والمجتمع المدني، الذي نحرص دوما على التعاون معه، وأخيرا وليس آخرا العمل على بناء قدرات الجهات الوطنية في إطار الوصول لأفضل حوكمة للهجرة مع تعزيز الهجرة الشرعية.
م م ب/ع م م
يتبع/
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء