الإدارية العليا تؤيد فصل أستاذين بجامعة الأزهر بدمنهور
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المُقدم من أستاذ الفقة المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، مدرس الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، عضوي كنترول الفرقة الأولى للعام الجامعى 2015/2016 بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، لتبديل أوراق إجابات بعض الطلاب.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم (40) لسنة 2018 بجلسة 11/6/2020 ضد أستاذ الفقة المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، مدرس الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور عضوي كنترول الفرقة الأولى للعام الجامعى 2015/2016 بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وذلك لخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهما، وظهورهما بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بارتكابهما المخالفات التالية:
1- استخراج أوراق إجابة بعض الطلاب من الكنترول عقب انتهاء الامتحانات وإعطاء الطلاب أوراق جديدة مختومة بخاتم الكنترول لكتابة الإجابة من جديد في محل سكنهم عن طريق وسيط، وذلك مقابل مبالغ نقدية تدفع إليهم.
2- قيام كلًا منهما بترسيب الطلاب وتعديل في نتائج بعض الطلاب على خلاف ما يستحقونه في مادتي القضايا الفقهية وقاعة البحث، وذلك أكبر دليل على قيامهما بأعمال التبديل والعبث بنتائج الطلاب.
3- التدليس على المصححين وادعائهم أن أوراق إجابة الطلاب الأصلية الواردة في الشكوى والتي تم إحضارها بعد اكتشاف الواقعة تخص طلاب السجن، وأنها قد نسيت في الدولاب، ولم تدرج ضمن كراسات الإجابة التي أعطيت للمصححين مع المادة، وذلك على خلاف الحقيقة.
4- الاحتفاظ لأنفسهم بأصول أوراق رسمية (كراسات إجابة الطلاب الوارد أسماؤهم في التحقيق) وهي جميعًا أعمال تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، وتتنافى مع كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها، ويعد خروجًا صارخًا على الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة التأديبية مجلس الدولة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر الشريعة إلى زينة المرأة؟
واستحسنت الشريعة الإسلامية تزين المرأة لزوجها وجعلت ذلك من أوجه الاحسان إليها، لكنها أبقت هذا لأمر محكوم بضوابط تحقق التوازن بين الفطرة وإحصان المرأة، من بينها -كما يقول الفقهاء- ألا تؤدي الزينة إلى التشبه بالرجال أو تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى.
وحول قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" يقول الباحث في العلوم الشرعية بكر الزغير إن الفقهاء أكدوا أن ما ظهر من الزينة هو ما سمح الشارع بظهوره، وهو الوجه والكفين، لكن الفقهاء اختلفوا حول ما إذا كان الشرع يسمح بظهور الوجه أم لا.
وحسب أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية ردينا الرفاعي، فإن الاختلاف بين الفقهاء لم يكن في الأصول وإنما في الفروع، فهو اختلاف تابع لاختلافهم في الأعراف وفي الظروف الحياتية التي تعيشها المرأة، ويتفق الجميع على أن المرأة عندما لا تأمن على نفسها وتكون عرضة للفساد وجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفساد بتغطية وجهها أو يديها أو بعدم خروجها من المنزل.
أما إذا لم تتحقق المفسدة، بحيث لا تكون المرأة بارعة الجمال، فإن رأي جمهور الفقهاء يقول إن كشف الوجه واليدين ليس بواجب.
وعن موقف الفقهاء من زينة الثياب، توضح الدكتورة ردينا أن زينة المرأة في بيتها تختلف عن زينتها في الخارج، فعليها أن تلتزم بضوابط الشريعة عندما تكون خارج البيت، بأن يكون لباسها ساترا لجميع بدنها وغير شفاف، وغيرها من الشروط. ولكن من زينة المرأة أن يكون اللباس متناسقا وجميلا، لأنه يعكس فكرها وسلوكها.
إعلانأما زينة المرأة داخل البيت فتخلف عندما تكون في بيت زوجها، وعندما تكون في بيت العائلة.
وحول موقف الفقهاء من عمليات التجميل، تقول إن الفقهاء لهم أكثر من رأي في حكم استخدام مستحضرات التجميل، فقد قال جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية وفي رواية عند الشافعية ورواية عند الحنابلة- إنه يجوز للمرأة استخدام مستحضرات التجميل إذا كانت متزوجة وتستخدمها بإذن من زوجها.
أما القول الثاني عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة، فقالوا إنه يحرم استخدام مساحيق التجميل مطلقا، وذلك لأنهم كانوا يعتبرون أن حمرة خدود المرأة لا تتأتى إلا من تقشير البشرة أو شدها، وهو محرم في الإسلام، كما توضح أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية، والتي تقول أيضا إن الفقهاء لم يقولوا بعدم جواز استخدام الزينة للفتاة غير المتزوجة، ولكن ضمن ضوابط.
قلق من تزايد عمليات التجميلوعن الإقبال الكبير على عمليات التجميل خلال السنوات الأخيرة، يشير يسري محمد الكاتب والمحاضر في مجال العلاقات الأسرية إلى وجود قلق لدى علماء النفس بسبب عمليات التبديل والتجديد وأحيانا التشويه، حتى أن بعض الأصوات تطالب بإجراء دراسات نفسية وعقلية على كل من يفكر في إجراء هذه العمليات.
ويصف الكاتب ما يجري بأنه هوس وحالة مرضية للأشخاص الذين يقدمون على إجراء عمليات التجميل، والتي أرجعها إلى محاولة إثبات الذات والبحث عن ذاتية المرأة.
أما استشاري الأمراض الجلدية وجراحات التجميل الدكتور عمر شمس الدين، فيقول -في مداخلة لبرنامج "موازين"- إن الهدف من عمليات التجميل هو إعطاء نتيجة طبيعية لا تغير من شكل الشخص وتبطيء تقدمه في العمر.
وتعود أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية لتؤكد أن الفقهاء والمجمع الفقهي حرموا العمليات التحسينية أو التجميلية، وذلك بسبب الأضرار الناجمة عن مثل هذه العمليات.
2/4/2025
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه